علي فاضلي روز چهارشنبه در گفت وگو با ايرنا عنوان كرد: در لايحه اي كه هم اكنون برخي از مواد آن در حال تصويب است پيشنهادات مسوولان مجامع صنفي و شوراي اصناف ناديده گرفته شده است.
از نظر اين فعال بخش خصوصي در صورتي كه لايحه نظام صنفي با شكلي كه هم اكنون در مجلس درحال تصويب است ، تبديل به قانون شود، معضل بزرگي در نظام اقتصادي كشور به ويژه بنگاه هاي كوچك اقتصادي ايجاد مي شود.
وي ضمن اشاره به مخالفت صنوف و مجامع صنفي با روند كنوني بررسي اين لايحه، افزود: لايحه كنوني كه در كميسيون هاي مجلس با جرح و تعديل هاي بسياري مواجه شده است مورد نظر دولت دهم نيست.
فاضلي مي گويد: در شرايط حاضر هيچ ضرورتي به اصلاح قانون نيست و مجلس بايد به جاي اصرار بر سرعت در تصويب موادي كه مورد نظر بخش خصوصي و دولت نيست ، به موضوع واقع بينانه نگاه كند.
رييس مجمع صنوف توليدي خواستار آن شد تا مجلس شوراي اسلامي براي تصويب قانوني جامع و كاملا كارشناسي آن را به دولت بازگرداند تا ايراداتي كه در مجلس به آن وارد شده ، تصحيح شود و حتي اگر در طول فعاليت دولت دهم امكان انجام كار كارشناسي دوباره بر روي آن فراهم نشد، بررسي آن به دولت يازدهم سپرده شود .
وي با تاكيد براين كه لايحه كنوني هيچ جامعيتي نسبت به قانون قبل ندارد ، گفت : نگاه كوچك به اتحاديه هاي صنفي بزرگترين نقص اين قانون است كه در تعارض با ديدگاه هاي مقام معظم رهبري ، دولت دهم و رييس جمهوري منتخب است .
فاضلي با تصريح براين كه بايد نگاه به اقتصاد باز باشد، گفت : پيوستن ما به سازمان جهاني تجارت و حركت به سمت اقتصاد بين الملل در تعارض با مصوبات كنوني مجلس است .
وي با طرح اين پرسش كه مگر قرار نبود نهادهاي تصميم گير و تصميم ساز براساس فرامين رهبري كار مردم را به مردم واگذار كنند، افزود: در تصميم سازي ها بايد اتحاديه ها و مجامع صنفي در نظر گرفته شود، اما متاسفانه مجلس سهم دولت را از ۷ به ۱۱ رسانده است ، درحالي كه در پيشنهاد قبلي سهم دولت ۷ به ۲ ( سهم بخش خصوصي ) بود .
رييس مجمع صنوف توليدي با بيان اين جمله كه قانون بايد تسهيل امور داشته باشد، گفت: مجلس چه تسهيلي را در اين مصوبات براي بخش خصوصي به ويژه اصناف قائل است. آنها كار را براي صنوف و مجامع صنفي سخت تر مي كنند كه اين رويكرد با نگاه راهبردي جمهوري اسلامي به بخش خصوصي در تضاد است .
اقتصام (۴)**۱۶۰۱**۱۵۶۱