قاچاق انسان از غير انساني ترين نوع جناياتي است كه هر ساله زندگي ميليون ها نفر را در سراسر جهان به تباهي مي كشاند. هر روزه هزاران زن، مرد و كودك با هدف سوء استفاده هاي جنسي، به كارگيري در مشاغل سخت، بردگي يا قطع عضو مورد بهره كشي قرار مي گيرند.
تجارت انسان سالانه سودهاي كلاني را نصيب گروه هاي جنايي مي كند. در اثبات اين ادعا كافيست به آمار و ارقام سازمان هاي بين المللي توجه كنيم. اگرچه اين نوع قاچاق ابعاد متفاوتي دارد و تنها يكي از اهداف آن به كارگيري قربانيان در محيط كار است، اما برآورد سازمان بين المللي كار (ILO) در سال ۲۰۰۵ نشان داد كه سالانه حدود ۲.۴ ميليون نفر در محيط كار قرباني قاچاق مي شوند و از همين راه سودي معادل ۳۲ ميليارد دلار به جيب خلافكاران سرازير مي شود.
با شروع هزاره جديد ميلادي، پديده قاچاق انسان در قالب جنايت سازمان يافته در جهان رشد چشمگيري را تجربه كرده است. به طوري كه بسياري از نهادهاي بين المللي حقوق بشري و سازمان هاي غير دولتي فعال در حوزه حقوق بشر نسبت به گسترش روزافزون آن در سراسر جهان هشدار داده اند.
در اين ميان اروپا نيز از افزايش قابل توجه موارد گزارش شده قاچاق انسان مستثني نبوده است به طوري كه كميسيون اروپا اخيرا نسبت به رشد اين پديده به طور جدي هشدار داده است.
گسترش ابعاد و سازمانمند شدن اين جنايت ضد بشري، همكاري همه جانبه نهادهاي امنيتي، قضايي و پليس كشورهاي جهان را براي مبارزه با آن مي طلبد.
كشورهاي اروپايي تاكنون در راستاي هماهنگ سازي طرح هاي مبارزه با قاچاق انسان تلاش هايي را صورت داده اند كه تاكنون چندان موفق نبوده است. در اين گزارش بر آنيم وضعيت قاچاق انسان و تجربه هاي مقابله با آن در اروپا را به بحث بگذاريم.
** جامعه هدف قاچاقچيان
------------------------
بر اساس گزارش اداره جرايم سازمان ملل، كودكان يك پنجم قربانيان قاچاق در جهان را تشكيل مي دهند. اين ميزان در مناطق فقير بسيار متفاوت است، به طوري كه در آفريقا كودكان اكثريت قربانيان را تشكيل مي دهند. اين قشر آسيب پذير با اهداف تكدي گري اجباري، سوء استفاده جنسي و پورنوگرافي مورد سوء استفاده قرار مي گيرند.
همچنين در موارد بسياري كودكان به خاطر داشتن دست هاي ظريف و كوچك در مشاغل ظريف به كار گرفته مي شوند؛ مشاغلي چون دوخت كالاهاي لوكس، چيدن ميوه كاكائو و ماهيگيري با تور. در مواردي نيز از كودكان به عنوان سربازان كوچك در مناطق جنگي به كار گرفته مي شوند.
بر اساس گزارش جهاني قاچاق انسان در سال ۲۰۰۹ ، زنان حداقل دو سوم قربانيان قاچاق انسان در جهان را تشكيل مي دهند. اكثر اين تعداد، زنان جواني هستند كه با وعده هاي دروغيني چون كار قانوني فريب داده مي شوند و در بيشتر موارد مورد سوء استفاده هاي جنسي قرار مي گيرند.
مردان درصد كمتري از قربانيان قاچاق را تشكيل مي دهند. اين قشر اغلب با هدف كار اجباري و تكدي گري مورد سوء استفاده قرار مي گيرند.
بنابراين قربانيان و اهداف خلافكاران از قاچاق آنها بسيار متفاوت و متنوع است و مبارزه با هر شق از اين عمل غير انساني و غير قانوني، قوانين، شيوه ها و ابزارهاي خاص خود را مي طلبد.
** گستردگي ابعاد قاچاق انسان در اروپا
-------------------------------
تجارت انسان در اروپا نيز جزو يكي از سودآورترين كسب و كارهاي غيرقانوني به حساب مي آيد. به گزارش اداره مواد مخدر و جرايم سازمان ملل متحد (UNDOC) گروه هاي جنايي سالانه حدود سه ميليارد دلار از اين راه درآمد كسب مي كنند.
به گزارش اداره جرايم سازمان ملل در سال ۲۰۰۹ ، قربانيان در اروپا اغلب توسط شبكه هاي جنايي سازمان يافته در موقعيت غير انساني (كه گريز از آن بسيار دشوار است) قرار مي گيرند؛ در صورتي كه قربانيان اقدام به فرار كنند، ممكن است مورد ضرب و شتم يا تجاوز قرار گيرند و يا خانواده هايشان مورد تهديد واقع شوند. در بسياري از موارد پاسپورت قربانيان توسط قاچاقچيان ضبط مي شود، مخدوش شدن سند هويت اين افراد زمينه تداوم بردگي آنها را فراهم مي كند. در مواردي كه قربانيان بين كشورها قاچاق مي شوند، اغلب زبان كشور مقصد را نمي دانند.
تا پيش از فروردين سال جاري و ارايه گزارش كميسيون اروپا در مورد ابعاد قاچاق انسان در اروپا، آمارهاي متعددي در اين خصوص توسط نهادهاي اروپايي مطرح مي شد.
گزارش كميسيون اروپا، اگرچه بر مبناي موارد كشف شده قاچاق انسان تنظيم شده و موارد گزارش نشده كه به گفته پليس جنايي آلمان به مراتب بيشتر است را در نظر نگرفته بود، اما توانست ابعاد فاجعه را بيش از پيش نمودار سازد. اين سند كه توسط سسيليا مالمستروم كميسر امور داخلي اروپا ارايه شد، اولين گزارشي است كه در چنين ابعاد وسيعي مساله تجارت انسان در اروپا را مورد بررسي قرار داده است.
اين گزارش با ارايه داده هاي آماري بيش از ۲۵ كشور اروپايي، از افزايش شمار قربانيان و كاهش شمار محكوميت ها خبر مي دهد. بر اساس يافته هاي اين بررسي، قاچاق انسان در دوره سه ساله ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰ رشدي ۱۸ درصدي را تجربه كرده است، اين در حالي است كه شمار محكوميت هاي متهمان قاچاق انسان در همين دوره زماني، ۱۳ درصد كاهش نشان مي دهد.
بر اساس اين گزارش، تركيب جمعيتي افرادي كه در طول اين سه سال مورد سوء استفاده قاچاقچيان قرار گرفته اند به اين ترتيب است: ۶۸ درصد زنان، ۱۷ درصد مردان، ۱۲ درصد دختر بچه ها و ۳ درصد پسر بچه ها. همچنين از اين تعداد قرباني۶۲ درصد به منظور بهره كشي هاي جنسي و ۲۵ درصد براي كار اجباري هدف قاچاق قرار گرفته اند.
بر اساس بخش ديگري از اين بررسي، مليت ۶۱ درصد از اين قربانيان، كشورهاي عضو اتحاديه اروپا (به ويژه روماني و بلغارستان) ، ۱۴ درصد از آفريقا، ۶ درصد از آسيا و ۵ درصد نيز از آمريكاي لاتين بودهاند.
سازمان امنيت و همكاري اروپا (OSZE) نيز برآورد كرده كه سالانه حدود ۱۲۰ تا ۵۰۰ هزار زن از كشورهاي اروپاي شرقي و اروپاي مركزي به غرب اروپا آورده شده و مورد سوء استفاده قرار مي گيرند.
** ناكامي اروپا در اجراي رويه قضايي واحد در مبارزه با قاچاق انسان
--------------------------------------------------
بخش ديگري از گزارش كميسيون اروپا با اشاره به عدم موفقيت كشورهاي اروپايي در اتخاذ روش يكسان و كارآمد در مقابله با قاچاق انسان، عدم ارايه تعريف واحد و مشخص از قاچاق انسان را يكي از مهمترين موانع بر سر مبارزه با اين پديده در حال رشد مي داند.
گفتني است كه در سال ۲۰۱۱ بيست و هفت كشور عضو اتحاديه اروپا در خصوص قوانين واحدي براي مبارزه با پديده تجارت انسان به توافق دست پيدا كردند. به موجب اين قانون، جرايم مرتبط به تجارت انسان در كشورهاي اروپايي مشمول مجازاتي يكسان در همه كشورهاي اروپايي خواهد شد. دستورالعمل مذكور در صورت اجرا به كشورهاي عضو اجازه مي دهد كه متهمان قاچاق انسان را در فراسوي مرزهاي خود مورد پيگرد قضايي قرار داده و از قربانيان اين پديده حمايت بيشتري كنند.
گزارش كميسيون اروپا فاش مي كند كه از سال ۲۰۱۱ تا كنون تنها شش كشور(جمهوري چك، فنلاند، مجارستان، لتوني، لهستان و سوئد) از مجموع كشورهاي عضو اتحاديه اروپا قوانين مذكور را به منظور بررسي به مجالس قانونگذاري خود ارجاع داده اند.
اين در حالي است كه در زمان ارايه گزارش كميسيون اروپا يعني در آوريل سال جاري، موعد پيشنهاد اين قوانين به قواي مقننه كشورهاي عضو، به سر آمده بود. در همين ارتباط، سازمان هاي يونيسف و سازمان حفاظت كودكان از سوء استفاده جنسي (ECPAT)، بارها از تعلل در عملي كردن دستورهاي اتحاديه اروپا در مبارزه عليه تجارت انسان انتقاد كرده اند.
** قوانين ناكارآمد اروپا در مبارزه با تجارت انسان
----------------------------------------
از ديد بسياري از ناظران و گروه هاي حامي حقوق بشري، مبارزه با پديده تجارت انسان در اروپا نيازمند تدابير عملي گسترده و هماهنگ در دو حوزه حمايت از قربانيان و مجازات مجرمان است. عدم موفقيت اروپا در اين زمينه ناشي از دو مولفه عدم اجراي دستورالعمل واحد اروپايي در كشورهاي عضو و همچنين نقص و ناكارآمدي قوانين موجود در حمايت از قربانيان است.
به گزارش رويترز، در اغلب كشورهاي اروپايي، قربانيان پديده قاچاق به دليل اقدامات تلافي جويانه احتمالي گروه هاي ذينفع، از شهادت دادن در دادگاه ها خودداري مي كنند. همچنين اثبات احراز وقوع جرم قاچاق انسان در كشورهاي اروپايي به سختي صورت مي گيرد. به عنوان نمونه به گزارش دويچه وله بر اساس قانون، اگر كسي فردي را كه به سن قانوني نرسيده به آلمان آورده و او را وادار به تن فروشي كند، از قرباني سوء استفاده جنسي كرده است، اما به گفته رودي تارندن سخنگوي يونيسف در آلمان، اين شواهد براي اثبات جرم تجارت انسان كافي شمرده نمي شود.
هانس پتر اوهل سياستمدار آلماني نيز بر اين باور است كه اثبات اتهام وادار كردن قرباني به تن فروشي در آلمان دشوار و تقريبا غيرممكن است، زيرا طبق قوانين كنوني، اين قرباني است كه بايد درستي ادعايش را اثبات كند، اما قربانيان در بيشتر موارد از شهادت دادن در برابر محكمه هراس دارند و چنانچه در آخرين لحظه شهادت دهند، اغلب حرفشان را پس مي گيرند، زيرا از سوي گروه هاي مافيايي تحت فشار گذاشته مي شوند.
** جمع بندي
------------
آمار قابل توجه قاچاق انسان در كشورهاي داعيه دار دموكراسي و حقوق بشر تناقضي آشكار بين واقعيت و ادعاي رهبران كشورهاي اروپايي است. اتحاديه اروپا در پياده سازي طرحي جامع و هماهنگ در مبارزه پديده اي كه حقوق بشر را آشكارا نقض مي كند، ناكام بوده است. اين در حالي است كه درصد بالايي از موارد قاچاق در جهان از مسير اروپا يا به مقصد اروپا صورت مي گيرد.
به نظر نمي رسد براي اروپايي كه در سال هاي اخير با هدف افزايش امنيت مرزها و كنترل مهاجرت بر روي تكنولوژي هاي جديد كنترل مرزي متمركز شده است، كنترل قاچاق انسان كار چندان دشواري باشد. اينكه چرا تاكنون كشورهاي اروپايي در تدوين و تصويب قوانين مبارزه با قاچاق انسان تا اين حد كوتاهي كرده اند جاي بسي تامل دارد.
پژوهش**۹۲۷۵**۹۲۴۱
