علي اکبر مختاري روز سه شنبه به مناسبت روز قوه قضاييه در جمع خبرنگاران افزود: اعضاي اين باند با پيگيري سربازان گمنام امام زمان (عج) دستگير شدند و ارزش قير توزيع شده خارج از شبکه توسط آن بالغ بر ۱۵۰ ميليارد ريال است.
وي با اشاره به اينکه سه نفر از اعضاي اين باند قاچاق دستگير شده اند گفت : از هفت ماه قبل يک پرونده با عنوان اختلال در نظام اقتصادي کشور در دادسراي اراک و پرونده ديگر از دو ماه قبل در شعبه اول تعزيرات حکومتي در اين خصوص به جريان افتاده است.
مديرکل تعزيرات حکومتي استان مرکزي خاطرنشان کرد : اين باند قاچاق در ۱۵۰ فقره مبادرت به جعل مهر و اسناد شرکت هاي مختلف کرده بودند و سهميه قير توليدي کشور که بايد به کشورهاي همسايه صادر مي شد را در انحصار خود قرار داده و خارج از شبکه ، درآمد هاي هنگفتي را براي خود ايجاد کرده بودند.
وي توضيح داد: اين باند قاچاق در چندين فقره مبادرت به در اختيار گيري سهميه قير شرکت هاي خدمات رسان شهري نيز کرده بودند که حجم قير قاچاق آنها در دست برآورد است.
مديرکل تعزيرات حکومتي استان مرکزي خاطرنشان کرد: يکي از اولويت هاي مهم امسال اين اداره کل رسيدگي به پرونده احتکار مايحتاج عمومي مردم است که در دو هفته اخير سه انبار قند و شکر در استان کشف و محموله آن با قيمت مصوب در اختيار مردم قرار گرفته است.
وي از مردم خواست تا در صورت مشاهده هرگونه فعاليت مشکوک زيرزميني در توليد ارزاق عمومي و يا وجود انبارهاي غيرقانوني مواد غذايي، مراتب را به مراجع ذيصلاح اطلاع دهند.
مديرکل تعزيرات حکومتي استان مرکزي خاطرنشان کرد: در سه ماهه اول امسال دو هزار و ۷۵۰ پرونده تخلف در حوزه کالا و خدمات در اين نهاد رسيدگي شده که به پرداخت ۱۶ ميليارد ريال جريمه محکوم شده اند.
مختاري اضافه کرد: از ابتداي سال جاري تاکنون ۶۰۰ فقره پرونده تخلفات بهداشتي با رقم محکوميت چهار ميليارد ريال و ۱۴۵ فقره در مبارزه با کالاي قاچاق با رقم ۴۶ ميليارد ريال در تعزيرات حکومتي رسيدگي شده است.
وي بيان کرد: هم اينک ميانگين زمان رسيدگي به پرونده هاي تخلف کالا و خدمات در تعزيرات حکومتي ۱۱ روز، بهداشتي ۱۳ روز و کالاي قاچاق ۳۱ روز است.
مديرکل تعزيرات حکومتي استان مرکزي ادامه داد: تعزيرات حکومتي استان امسال کاهش زمان رسيدگي به پرونده ها و مختومه کردن ۵۰ درصد پرونده هاي مانده را در برنامه دارد که هم اينک تعداد پرونده هاي مانده استان در حوزه کالا و خدمات ۳۵ فقره، بهداشت چهار فقره و کالاي قاچاق ۲۴ فقره است.
مختاري عنوان کرد: تعزيرات حکومتي استان در سال ۹۰ رتبه ۲۶ را بين استان هاي کشور داشت که اين شاخص در سال ۹۱ به ۱۰ رسيده و امسال ارتقاي جايگاه تعزيرات استان به رتبه پنجم کشوري هدفگذاري شده است.
وي گفت: سال گذشته ۱۴ هزار پرونده با رقم محکوميت قطعي ۱۳۸ ميليارد و ۱۱۸ ميليون ريال در تعزيرات حکومتي استان مرکزي رسيدگي شد که ۱۰ هزار و ۷۰۰ پرونده در حوزه کالا و خدمات بوده است.
مديرکل تعزيرات حکومتي استان مرکزي اضافه کرد: پرونده رسيدگي به تخلفات بخش دولتي در تعزيرات حکومتي استان پارسال ۳۲ فقره بوده که با رسيدگي به اين پرونده ها آرايي از برکناري سمت دولتي، انفصال موقت يا دائمي از خدمت تا جرايم نقدي سنگين صادر شده است.
مختاري توضيح داد: تعزيرات حکومتي استان پارسال در حوزه رسيدگي به پرونده هاي بهداشتي با سه هزار و ۱۵۹ پرونده رتبه چهارم کشوري را کسب کرده که نسبت به پرونده هاي سال ۹۰ بيست و هشت درصد رشد دارد.
وي يادآور شد: با افزايش قيمت ارز پارسال حجم و وضعيت قاچاق کالاي خارجي ۳۰ درصد کاهش داشته با اين حال ۳۴۱پرونده کالاي قاچاق با محکوميت قطعي ۹۷ ميليارد ريال در شعب تعزيرات رسيدگي شده است.
وي بيان کرد: سال گذشته همچنين ۱۴۰ پرونده قاچاق سوخت با صدور رقم محکوميت ۵۰ ميليارد ريال در استان رسيدگي شده است.
در حال حاضر هفت شعبه تعزيرات حکومتي در اراک و شش شعبه در شهرستان هاي خمين، دليجان، ساوه، محلات، شازند و تفرش کار رسيدگي به تخلفات را برعهده دارند.ک/۳
۵۶۰/۵۵۹
