آيت الله صادق آملي لاريجاني اين موضوع را روز سه شنبه در همايش مسوولان عالي قضايي مطرح كرد و گفت لوايح ابزار كار قوه قضاييه است و به دولت ارسال مي شود تا از آن طريق به مجلس برود.
محمود احمدي نژاد رييس جمهوري اسلامي ايران شنبه گذشته در پاسخ به نامه يكي از وكلاي دادگستري ، دستوري مبني بر حفظ استقلال كانون هاي وكلا صادر كرد اقدامي كه از سوي وكلاي دادگستري به عنوان تضميني در جهت حفظ و صيانت از حقوق مردم ياد شده است.
وكلاي دادگستري كه با ايرنا گفت و گو كرده اند مي گويند وكيل به عنوان ?عامل اساسي در نظام قضايي? در كنار قاضي مستقلِ بي طرف، دو بال فرشته عدالت محسوب مي شوند. البته اين مساله در صورتي تحقق مي يابد كه وكلاي مدافع در مقابل مقامات قضايي و اجرايي كشور نسبت به اصحاب دعاوي در تحقق عدالت استقلال داشته باشند.
آنان تاكيد دارند به طور قطع شرط اساسي خدمات وكالت به نظام قضايي كشور، استقلال وكيل است تا بدون دغدغه معلق شدن يا ابطال پروانه وكالت بتواند به وظايف خود در قبال موكلين و در راستاي هدف عالي دستگاه قضايي يعني دست يابي به عدالت، ياري رسان باشد.
در دستور رييس جمهوري تاكيد شده است ، در دادرسي عادلانه حداقل بايد سه ركن مستقل وجود داشته باشد، قاضي، دادستان و وكيل مدافع بايد از سه موضع مستقل رفتار كنند تا اين امر امكان دفاع از حق و احقاق حقوق مردم را بيشتر كند.
احمدي نژاد در ادامه تصريح كرده است : متاسفانه امروز قاضي و دادستان از يك موضع برخورد مي كنند و از يك مرجع منصوب مي شوند كه شرايط تحقق عدالت و حقوق مردم را تضعيف مي نمايد.اگر وكيل مدافع هم تحت امر همان مرجع قرار گيرد و يا به نوعي مديريت شود زمينه احقاق حق تقريبا از بين خواهد رفت و خدا مي داند چه بر سر ملت خواهد آمد.
درهمين زمينه محمدجندقي كرماني پور رييس سابق كانون وكلاي دادگستري مركز،اين دستور
رييس جمهور را موجب حفظ حقوق مردم دانست و گفت : اگر وكيل دادگستري تابعي از وزارت دادگستري يا قوه قضاييه باشد به طور قطع قادر به دفاع مستقل از موكل خود نخواهد بود.
قهرمان شجاعي وكيل پايه دادگستري نيز معتقد است دستور رييس جمهوري نه تنها بجا و منطقي بوده بلكه تضاد پيشنهاد قوه قضاييه با اصل بي طرفي، دادرسي، عدالت و آزادي دفاع از حقوق مردم را نيز اثبات كرده است.
اين وكيل دادگستري گفته است : استقلال كانون وكلا امري قديمي و اثبات شده در جهان و حتي ايران است زيرا وقتي وكيل در اختيار قوه قضائيه باشد، احساس مي كند پروانه وكالتش در خطر است و ديگر اجازه دفاع از موكل خود را نخواهد داشت.
رحمت الله احمد پور وكيل پايه دادگستري نيز در اين باره مي گويد:اين دستور موجب دلگرمي و شهامت بيشتر وكلا خواهد شد و اين افراد با اطمينان بيشتري از حقوق مردم دفاع خواهند كرد.
وي استقلال كانون هاي وكلا را به نفع مردم خواند و گفت: اگر فعاليت وكلا زير نظر يك نهاد مستقل باشد، زماني كه از حق مظلومي دفاع مي كنند ترسي از اينكه پروانه فعاليت شان باطل شود يا با مشكلي روبرو شوند نخواهند داشت.
نجفي توانا، وكيل پايه يك دادگستري نيز ابراز عقيده كرده فراهم كردن زمينه عدالت قضايي همواره يكي از اهداف عاليه نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران بوده و هست و بدون شك، دستور اخير محمود احمدي نژاد مبني بر حفظ استقلال كانون هاي وكلا را مي توان فراهم سازي هر چه بيشتر زمينه عدالت قضايي در كشور دانست.
وي گفته است : رييس قوه مجريه با درك درست به ضرورت استقلال كانون وكلا توجه كرده است.
اين حقوقدان تاكيد كرد :امروز عدالت قضايي ممكن نخواهد بود مگر آنكه زمينه هاي برقراري و اجراي آن از لحاظ مجموعه حاكميت و در قالب نهادهاي مدني فراهم شود.
?علي مندني پور? رييس اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي كشور نيز دستور رييس جمهوري در جهت حفظ استقلال كانون هاي وكلا را موجب بازگشت كارايي آنها در دفاع از حقوق مردم دانسته و گفته است : به طور قطع دستور اخير رييس جمهوري پيش درآمدي براي ترسيم يك راهبرد ارزشمند به منظور دفاع از منافع و مصالح كشور توسط كانون هاي وكلا خواهد بود.
اجتمام(۳)۹۱۴۰**۱۸۸۰
