به گزارش خبرنگار سياسي ايرنا، نمايندگان در جلسه علني روز سه شنبه مجلس به ادامه بررسي لايحه اصلاح قانون نظام صنفي كشور پرداختند و پس از دو ساعت رسيدگي ماده ۱۱ را به تصويب رساندند.
براساس ماده ۱۱ اين لايحه تبصره هاي ۱ ، ۳ ، ۴ و ۷ ماده ۲۱ قانون نظام صنفي اصلاح مي شود.
با تصويب نمايندگان مجلس، اتحاديه هاي صنفي داراي شخصيت حقوقي و غيرانتفاعي است و پس از ثبت در وزارت صنعت، معدن و تجارت رسميت مي يابد.
همچنين اساسنامه الگوي اتحاديه هاي صنفي توسط اتاق اصناف ايران با همكاري دبيرخانه هيات عالي نظارت تهيه و به تصويب هيات عالي نظارت مي رسد.
نمايندگان مجلس مقرر كردند كه كميسيون نظارت هر شهرستان با همكاري اتاق اصناف شهرستان موظف است اتحاديه هايي را كه تعداد واحدهاي صنفي تحت پوشش آنها كمتر از نصاب هاي تعيين شده است، ادغام كنند.
همچنين اگر تشكيل اتحاديه واحد براي تمامي شهرها يا بخش هاي هر شهرستان به تشخيص كميسيون نظارت مركز استان ممكن نباشد شيوه اداره امور واحدهاي صنفي آن شهرها يا بخش ها تابع آيين نامه اي است كه توسط اتاق اصناف ايران با همكاري دبيرخانه هيات عالي نظارت تهيه مي شود و پس از تاييد هيات عالي نظارت حداكثر ظرف ۶ ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي رسد.
براساس مصوبه امروز مجلس، چنانچه تعداد واحدهاي صنفي در هر استان جهت تشكيل اتحاديه به حدنصاف مقرر در اين ماده نرسد با پيشنهاد اتاق اصناف ايران و تاييد وزير صنعت، معدن و تجارت اتحاديه اي از واحدهاي صنفي در سطح كشور تشكيل مي شود.
سيام(۳)**۱۰۵۳**۹۱۳۲**۱۳۳۶
