اقتصاد پويا نيازمند نيروي كار ماهر است
کدخبر : 80711619(3385463)
تاریخ مخابره : ۱۳۹۲/۰۴/۰۴
زمان مخابره : ۱۰:۳۶
سرویس خبر : اقتصادي- اقتصاد کلان- اشتغال - تعاون-
تهران-بسياري از كارشناسان حوزه اجتماعي تاكيد دارند كه نيروي انساني مهمترين ركن توسعه محسوب مي شود و نيروي جوان كارآمد مي تواند توسعه را سرعت بخشد.

به گزارش ايرنا، گسترش آموزش عالي در كشور در سه دهه گذشته جمعيت كثيري از جوانان كه اميد به كسب مشاغل خوب و اينده بهتر داشتند را به سوي خود جذب كرد. اما آماده نبودن بازار كار براي جذب اين نيروها ، سبب شد كه تمايل به ادامه تحصيل و كسب دانش بالاتر در بين اين قشر افزايش يابد.
نتايج سرشماري سال ۱۳۹۰ جمعيت بيكار كشور را در سال ياد شده ۲ ميليون و ۵۶۰هزار و ۲۲ نفر نشان مي دهد كه ۷۶۸ هزار و ۵۱ نفر آن داراي تحصيلات دانشگاهي هستند و به عبارتي بيش از ۳۰ درصد جمعيت بيكار كشور تحصيلات عالي دارند.
نتايج اين بررسي حاكي از آن است كه بيشترين درصد بيكاري در ميان رشته هاي مهندسي، توليد و ساخت با ۳۲.۷ درصد و در مرتبه بعدي فارغ التحصيلان رشته هاي علوم اجتماعي، بازرگاني و حقوق با ۲۸.۹ درصد است.
نتايج اين سرشماري همچنين نشان مي دهد از ميان ۷۶۸ هزار و ۵۱ نفر فارغ التحصيل بيكار (حدود ۳۰درصد جمعيت بيكار كشور) ۵۲درصد را زنان به خود تخصيص داده اند.
بيكاري فارغ التحصيلان به تفكيك جنسيت نشان مي دهد، مردان با ۴۹.۱ درصد در رشته هاي مهندسي و زنان با ۳۳.۳ درصد در رشته هاي علوم اجتماعي بيشترين درصد بيكاري را در ميان رشته هاي دانشگاهي ياد شده به خود تخصيص داده اند.
شكي نيست كه مسير توسعه در ايران از راه هاي گوناگوني عبور مي كند و ساختارهاي اقتصاد كشور به دليل اينكه نيازمند فرصت هاي بيشمار است براي تمامي رشته هاي دانشگاهي ظرفيت بالايي دارد.
نتايج سرشماري سال ۱۳۹۰ همچنين نشان مي دهد كه ۶۵درصد فارغ التحصيلان بيكار داراي مدرك كارشناسي و ۲۶درصد مدرك كارداني دارند.
بررسي ها نشان مي دهد كه در كشورهاي توسعه يافته همواره جذب فارغ التحصيلان كاردان سهل تر از كارشناس است و اقتصاد پويا مي تواند با نيروهاي تكنسين ماهر چرخهاي اقتصاد خود را تحرك بخشد.
ساخت و توليد لازمه حركت صنعتي است و درصورتي كه فارغ التحصيلان رشته هاي ياد شده نتوانند جذب بازار كار شوند بايد چرايي آن را در بازار و يا پذيرش دانشجويان در دانشگاه ها بدون توجه به نياز بازار كار جستجو كرد.
اين موضوع از دو بعد ديگر قابل بررسي است. از يك منظر ، بازار كار ممكن است گنجايش جذب نيرو نداشته باشد كه بايد ديد چرا ساختارهاي اقتصاد كشور كه نيازمند توسعه است از جذب نيروي كار غافل مي ماند.
از سوي ديگر مي توان به اين نتيجه رسيد كه تربيت نيروي انساني مطابق با نيازهاي بازار كار نيست و دانشگاه هاي كشور بيش از نياز و بدون توجه به نياز بازار نيروي متخصص پرورش مي دهند كه اين امر نياز به اسيب شناسي دارد.
بسياري از كشورها كه داراي مازاد نيروي كار تحصيلكرده هستند، نيروي كار خود را صادر مي كنند و ارز قابل توجهي از اين محل بدست مي آورند.
بي ترديد،صدور نيروي كار ارزشمند در سايه تعامل با ديگر كشورها حاصل مي شود. كشورهاي اروپايي كه هم اكنون با رشد منفي جمعيت مواجه هستند، مي توانند بستر بسيار مناسبي براي جذب نيروي كار ايراني باشند.
بالا بودن ميزان بيكاري در ميان فارغ التحصيلان زن رشته هاي علوم اجتماعي، حاكي از آن است كه دانشگاه هاي كشور در بسياري از مناطق جذب بالايي در رشته هاي علوم نظري دارند.
هم اكنون بيش از ۶۰ درصد متقاضيان ورود به دانشگاه ها را زنان تشكيل مي دهند و دختران جوان به دليل گرايش به تحصيلات عالي كه به طور عام بيش از مردان است، جذب رشته هايي كه ظرفيت بالاي پذيرش دارند، مي شوند.
ايران سرزمين بكري براي مطالعات اجتماعي است و اين مطالعات مي تواند بستر برنامه ريزي باشد. بررسي قوميت هاي گوناگون، جمعيت، مهاجرت، زنان، فرهنگ هاي متنوع، عشاير، بيكاري، حاشيه نشيني، صنايع دستي، طلاق، كودكان كار، آسيب هاي اجتماعي و هزاران موضوع ديگر در جامعه وجود دارد كه هر كدام مي تواند سوژه اي براي بررسي هاي بسيار متنوع باشد و شكي نيست كه فارغ التحصيلان حوزه هاي علوم اجتماعي مي توانند در اين بسترها فعال شوند.
صنعت گردشگري از جمله زمينه هاي جذب بالاي نيروي متخصص است. توسعه اين صنعت نه تنها فارغ التحصيلان رشته هاي فني و مهندسي را به لحاظ ساخت و ساز، بلكه رشته هاي بهداشت و رفاه را به دليل ارايه خدمات گوناگون به گردشگران، رشته هاي علوم نظري را به واسطه بررسي نيازهاي گردشگران و چگونگي هماهنگي فرهنگي مي تواند به كار گيرد.
حضور نيروهاي تحصيلكرده در بخش هاي متعدد اقتصادي مي تواند بهره وري را افزايش دهد. آموزش هاي كوتاه مدت يكي از راهكارهاي مهم است كه مي تواند افراد را به واسطه داشتن مهارت، سريعتر جذب بازار كار كند.
اقتصادي كه مسير پويايي را طي مي كند همواره نيازمند نيروي كار ماهر است. مهارت مي تواند از طريق تحصيلات عالي و يا از طريق دوره هاي كوتاه مدت حاصل شود اما آنچه كه مهم است اين است كه نبايد از نيروي كار متخصص غافل شد.
رشد و توسعه اقتصادي تنها با انديشه و دستان توانمند نيروي انساني ميسر مي شود و لذا بايد ساختارهاي اقتصادي را در مسير توسعه به گونه اي طراحي كرد كه بتواند پاسخگوي نيروي جوان كارآمد باشد.
اقتصام(۵) **۹۱۲۳ **۱۵۶۱

آخرین اخبار