به گزارش خبرنگار اجتماعي ايرنا، از آنجا كه مادري و همسري از مهمترين نقش هاي اصلي و سازنده هر زن در جامعه محسوب مي شود بنابر اين نمي توان نقش بي بديل آنها را در جوامع انساني انكار كرد.
اگر بانوان جامعه ما نقش هاي برجسته خود را بعنوان وظيفه، حق و تكليف بدانند، مسلما جامعه اي عفيف و سالم خواهيم داشت كه در آن صورت حجم قابل توجهي از آسيب ها و انحرافات اجتماعي كاهش خواهد يافت.
به همين منظور شرع مقدس اسلام علاوه بر در نظر گرفتن برابري زنان با مردان كه در وجه انسانيت آنها ظاهر مي شود، به نابرابري ها و تفاوت هاي اين دو جنس هم توجه كرده و قوانين موضوعه هم براساس آن وضع شده زيرا ناديده گرفتن تفاوتهاي دو جنس همان اندازه ناعادلانه كه ناديده گرفتن برابريهاي آن دو است.
نگاهي كاملا عقلايي و فطري به اين موضوع خط بطلاني بر تفكرات غربي ها بر تعيين عرصه هاي برابري همه انسانها كشيد اما اين تئوري غربي ها دچار اشكال است زيرا هيچ گاه در جهان مدرن، حتي در كشورهاي توسعه يافته نيز تحقق نيافت.
برخلاف توجه دقيق اسلام به حقوق و تكاليف زنان، متاسفانه در جامعه شاهد كاستي هايي در وضعيت زنان و توجه به آنان هستيم.
اگرچه مي توان بخشي از اين كاستي ها را متوجه تبعيت زندگي مردم از سنت هاي غلط و عرف هاي نادرست دانست اما بخشي ديگر برگرفته از قوانين ناقصي است كه بر زندگي زنان تحميل ميشود.
علاوه بر آن ناآگاهي زنان نسبت به حقوقشان نيز آنها را وادار به پذيرش رفتارهاي غلط ديگر مي كند.
زن بايد با حقوق خود آشنا باشد، بايد بداند در جامعه و خانواده از چه حمايت هاي حقوقي و قانوني برخوردار است و آنگاه متناسب با اين دانسته هاي حقوقي، اخلاق، ايثار، مهرباني و همه ويژگي هاي همسري و مادري را به صورت خود انتخابي و از سر وجدان نثار كند.
پر واضح است كه بحث درباره حقوق زنان، يك بحث جنسيتي يا سياسي نيست بلكه بحث درباره يكي از اركان مهم جامعه انساني است كه با گسترش جوامع و افزايش جمعيت زنان، توجه جدي به بايدها و نبايدهاي حقوقي اين بخش، غيرقابل انكار است.
آمارها به خوبي نشان مي دهد، در خانواده هايي كه آگاهي خوبي به حقوق و تعاليم اسلامي وجود دارد، ميزان آسيب هاي اجتماعي، شكايات بانوان و درخواست هاي طلاق پايين است و اين امر گواه آن است كه آموزش، نقش مهم و حياتي براي ارتقا نقش آفريني زنان در جامعه دارد.
به اين ترتيب يكي از مطالبات به حق زنان از دستگاه قضا، ايجاد ظرفيت هايي است كه زنان بتوانند از حقوق حقه خود آگاه شوند و راه هاي دستيابي عادلانه به آن را بشناسند.
بر كسي پوشيده نيست كه مشكلات و ناهنجاري هاي موجود در جامعه، اثرات مخرب تري بر زنان دارد، به عنوان مثال، معاون كاهش تقاضا و توسعه مشاركتهاي مردمي ستاد مبارزه با مواد مخدر مي گويد كه ۹ درصد معتادان كشور را زنان تشكيل مي دهند و اعتياد زنان پيچيدهتر و خطرناكتر از مردان است.
بابك دين پرست مي افزايد: اعتياد در زنان ناشي از مشكلات و ناهنجاريهاي اجتماعي و فرهنگي جامعه است و در عمل نيز مشاهده ميكنيم كه بخش قابل توجهي از زنان معتاد، كساني هستند كه درگير مشكلات و آسيبهاي اجتماعي هستند.
از اين رو با توجه به فرمايشات مقام معظم رهبري در زمينه تشكيل نهادي عالي در حوزه زنان، تعامل سه قوه مقننه، مجريه و قضاييه براي تحقق اين خواسته رهبر معظم انقلاب ضروري است چرا كه حوزه زنان و حقوق آنها يك حوزه گسترده است كه پرداختن به آن از عهده يك وزارتخانه و حتي يك قوه خارج است.
پيشگيري از وقوع جرم كه قانونگذار برعهده قوه قضاييه گذاشته، مطالبه اي است كه در همين راستا از قوه قضاييه انتظار مي رود و جامعه زنان بيش از همه نيازمند اين توجه جدي دستگاه عدالت هستند.
اميد است قوه قضاييه با بهره گيري از فرصت ها و با ارائه آموزش هاي لازم حقوقي، زنان را در پيشگيري از وقوع جرم ياري سازند.
اجتمام(۵)۱۸۸۰**۱۵۵۸
