محمود رضا عراقي روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي ايرنا افزود: تشكيل اين سه معاونت در شركت مديريت منابع آب ايران مصوب و مجوز آن از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري دريافت شده است.
وي با بيان اينكه اعمال مديريت حوضه اي بر منابع آب كشور تكليف برنامه پنجم توسعه است، اظهار كرد: در توسعه هرحوضه آبريز بايد منافع تمامي ذي نفعان مد نظر قرار گرفته ، حسابداري آب در سطح حوضه اي شكل بگيرد و هر پروژه در قالب يك سيستم حوضه اي طراحي و اجرا شود.
** تشكيل وزارتخانه آب يا معاونت رياست جمهوري
كارشناس صنعت آب كشور با اشاره به سابقه مديريت آب در كشور گفت: از دير باز در كنار اميران محلي در ايران ميراب هم وجود داشته، در بيشتر مناطق ايران مديريت آب نقش مهمي در حكمراني داشته است و شايد تنها وظيفه برخي حكمرانان تقسيم و توزيع آب بوده است.
عراقي با بيان اينكه آب كالاي فرابخشي، بي بديل و غيرقابل جايگزين است،اضافه كرد: با توجه به تاثيرگذاري غير قابل انكار جايگاه آب در حوزه شرب، كشاورزي و صنعت نمي توان تصميم گيري درباره آن را در اختيار يك بخش قرار داد و حتي به نظر مي رسد بايد داراي يك وزارتخانه جداگانه باشد.
معاون حفاظت و بهره برداري شركت مديريت منابع آب ايران با اشاره به چالش هاي پيش روي بخش آب اظهار داشت: اتخاذ تصميمات محلي منجر به توسعه ناپايدار وچالش هايي براي بخش آب كشور مي شود، از اين رو بايد جايگاه معاونت رييس جمهوري براي مديريت آن تعريف شده تا از ميزان فشارهاي غيرفني بر اين بخش كاسته شود.
وي با بيان اينكه تمام وزراي نيرو همواره تحت فشار خواسته هاي محلي بوده اند، يادآور شد: اين در حالي است كه در تمام دنيا مديريت منابع آب براساس حوضه هاي آبريز اعمال شده و مديريت واحد بر منابع آب نه بر اساس تقسيم بندي سياسي بلكه بر اساس واحدهاي هيدرولوژيكي است .
معاون حفاظت و بهره برداري شركت مديريت منابع آب ايران ادامه داد: شش حوضه آبريز اصلي در كشور وجود دارد كه بايد مديريت منابع آب بر اساس اين حوضه ها باشد در حالي كه متاسفانه مديريت اين بخش در شرايط فعلي استاني است.
وي ادامه داد: در سال هاي گذشته قرار شد مديريت منابع آب بر اساس سه برش استاني، حوضه اي و ملي اداره شود كه تاكنون سطح حوضه اي آن تشكيل نشده است .
عراقي بروز مشكلاتي در سدهاي كرخه و ساوه را ناشي از عدم اعمال مديريت حوضه اي بر منابع آب كشور عنوان كرد و ابراز اميدواري كرد اين مشكلات از اين پس كاهش يابد.
معاون حفاظت و بهره برداري از منابع آب ايران همچنين درخصوص طرح جامع آب كشور گفت: اين طرح ابزار مديريت حوضه اي و استراتژي اجرايي آن بوده و تقريبا نهايي شده است.
** انتقال بين حوضه اي آب ؛ معامله اي برد- برد
عراقي در بخش ديگر از اظهارات خود با اشاره به اجراي طرح هاي انتقال بين حوضه اي آب گفت: اين طرح ها درزمان حاضر فقط براي تامين آب شرب اجرا مي شود ضمن اينكه حق هر انساني داشتن آب شرب سالم و بهداشتي است .
وي با بيان اينكه اجراي اين طرح ها تاثير چنداني در مناطق فرستنده ندارد، افزود: علاوه بر اين در اجراي اين طرح ها منافعي نيز براي مناطق فرستنده در نظر گرفته مي شود تا اجراي آن براي هر دو منطقه معامله برد- برد باشد.
اين كارشناس صنعت آب كشور تصريح كرد: نبايد فراموش كرد كه آب كالاي ملي و جزو انفال است و هيچ منطقه اي نبايد آن را اختصاصي خود بداند.
اقتصام(۴)**۲۰۲۱**۱۶۰۱**
