در دستگاه قضايي جمهوري اسلامي، بايد براي ضعفا يك نگاه موكد و يك عطف نظر ويژه وجود داشته باشد. ترديدي نيست كه در مقابل ترازوي عدل، همه يكسانند اما ضعفا غالبا -يا در بسياري از اوقات- دستشان به ترازودار عدالت نمي رسد و زبان گويا ندارند.
خيلي فاصله است بين آن متخلف قانون دان كه پيچ و خم هاي قانون را مي شناسد و مي فهمد از كجا وارد شود، كجا تندروي كند، كجا كند روي كند، كجا لبخند بزند، كجا اخم كند، با هر كسي چگونه رفتار كند و كجا را امضا كند كه گير نيفتد؛ با آن انسان ضعيفي كه اين پيچ و خم ها را بلد نيست.
فرق است بين آن كسي كه توانايي دارد وكيل زبردستي را به استخدام درآورد تا برايش همه جاده ها را صاف كند و كسي كه چنين توانايي را ندارد؛ اينها يكسان نيستند. بله، آن جا كه بناي ترازو كردن سخن حق و سخن باطل است؛ همه يكسانند.
اگر دزد بر ديوار خانه كسي نردبان بگذارد، شما نگاه نمي كنيد كه اين خانه، خانه كيست. خانه هر كه باشد، دزد را تعقيب خواهيد كرد. در اين شكي نيست اما بالضروره، تفاوت است در رعايتي كه مسوول و مرجع قضا بايد نسبت به انسان ضعيف بكند.
كوزه بي دسته چو بيني، به دو دستش بردار مرد بي برگ و نوا را، سبك از جاي مگير
لذا بايد توجه كرد. غالب عناصر مومن و حزب اللهي و كساني كه در ميدان هاي دفاع از جمهوري اسلامي در خطوط مقدم قرار گرفتند، جزو دسته دوم هستند. چقدر از جوانان خوب و مومن و حزب اللهي كه در حادثه اي دچار شده اند و حتي گاهي بعضي از مسوولان جريان قضا هم اعتراف مي كنند و مي گويند ما مي دانيم كه اين بي تقصير است، لكن دست و بالمان بسته است! روال قانوني! آن طرف زرنگ بوده و طوري حركت كرده كه نمي شود به نفع اين مظلوم كاري انجام داد.
* از بيانات رهبر انقلاب در ديدار با گروهي از قضات و اعضاي دستگاه قضايي در ۲۳ ديماه ۱۳۷۱
فراهنگ(۲)**۱۰۰۳**
