به گزارش ايرنا به نقل از منابع خبري محلي، نواز شريف دوشنبه در نشست علني نمايندگان مجلس ملي پاكستان در اسلام آباد تاكيد كرد: پرويز مشرف در سال ۲۰۰۷ در اقدامي غيرقانوني ضمن وضع فرمان وضعيت اضطراري در كشور قانون اساسي پاكستان را نقض و مرتكب خيانت به آن شد.
وي گفت: پرويز مشرف دو بار قانون اساسي پاكستان را با اعلام كودتاي غيرقانوني نظامي و تعليق قانون اساسي در كشور در سال ۲۰۰۷ نقض كرد، بنابراين دولت و پارلمان پاكستان تصميم گرفتند تا پرونده خيانت به قانون اساسي عليه پرويز مشرف را به جريان انداخته و خواھان مجازات وي بر اساس ماده شش قانون اساسي پاكستان ھستند.
جناح مخالف دولت پاكستان در پارلمان نيز از تصميم نخست وزير اين كشور حمايت كرده و گفتند: تمام برخوردھاي قانوني بايد عليه پرويز مشرف اجرا شود.
گفتني است، اظھارات نخست وزير پاكستان درباره مجازات رييس جمھوري سابق اين كشور درحالي عنوان شد كه روزھاي اخير ديوان عالي پاكستان از دادستان كل كشور خواست، نسبت به دادخواست طرح شده عليه پرويز مشرف درخصوص اقدام وي نسبت به نقض قانون اساسي در سال ۲۰۰۷ ميلادي توضيح و موضع دولت را اعلام كند.
بسياري از وكلا و شخصيت ھاي سياسي پاكستان درخواست محاكمه پرويز مشرف در پرونده تعليق قانوني اساسي در كشور را در ديوان عالي پاكستان ارائه داده و خواستار مجازات وي به عنوان خيانت كننده به قانون اساسي كشور ھستند.
بر اساس اين گزارش ؛ دادستان كل پاكستان نيز دوشنبه پاسخ كتبي دولت اين كشور مبني بر موافقت با مجازات مشرف را به ديوان عالي اين كشور در اسلام آباد ارائه داد.
كارشناسان حقوقي در پاكستان معتقدند: محاكمه مشرف در پرونده خيانت به قانون اساسي تنھا با درخواست و تماس مستقيم دولت فدرال اين كشور از ديوان عالي پاكستان براي اجراي اين حكم امكان پذير است.
براساس ماده شش قانون اساسي پاكستان ھر فرد و مقامي در كشور با استفاده از جبر، توطئه، بركناري دولت منتخب و اقدامات غيرقانوني روند اجراي قانون اساسي را تعليق و مغاير آن عمل كند، بالاترين جرم يعني خيانت به قانون اساسي و نقض آنرا مرتكب شده است.
مشرف با فهرست طولاني از پرونده هاي جنايي روبروست اما موضوعي كه به بازداشت وي منجر شد صدور حكم بازداشت قضات دادگاه عالي پاكستان همزمان با رياست جمهوري اش در سال ۲۰۰۷ (۱۳۸۶) بود كه به عزل دادستان كل پاكستان انجاميد.
مشرف درحال حاضر در چند پرونده جنجالي از سوي دادگاه پاكستان متهم شناخته شده است، رسانه هاي محلي پاكستان مي گويند مشرف تلاشي براي جلوگيري از سوء قصد به جان خانم بي نظير بوتو نخست وزير پيشين اين كشور كه در سال ۲۰۰۷ ميلادي در شهر راولپندي در يك حمله انتحاري كشته شد، نكرد.
وي ھم اكنون در اقامتگاه خود در منطقه چك شھزاد اسلام آباد در حبس خانگي بسر مي برد.
به نقل از رسانه هاي محلي پاكستان , سياست هاي اتخاذ شده از سوي پرويز مشرف در سال هاي ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۸ از جمله پيوستن به ائتلاف آمريكا و نيروهاي بين المللي در جنگ عليه تروريسم و به ويژه در اختيار قراردادن پايگاههاي هوايي پاكستان به نيروهاي آمريكايي براي انجام حملات عليه شبه نظاميان طالبان در افغانستان باعث شد تا مردم از وي دوري جسته و در اين خصوص بسياري دست از حمايت و پشتيباني رييس جمهوري سابق پاكستان بردارند.
آساق **۱۰۹۵**۱۳۹۲
