به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا حسين ساسانيروز يكشنبه در نشستي خبري به مناسبت روز دوم دهه توليد ملي با عنوان توليد ملي و تشكل ها ،اظهار داشت: براي رفع مشكلات بخش صنعت مي توان راهبردهاي توسعه اي و حاكميتي را مدنظر قرار داد و در بخش حاكميتي بايد بخش خصوصي تصدي گري اقتصاد را بر عهده گيرد.
وي با بيان اين كه نقش تشكل ها در توسعه صنعتي بايد مد نظر قرار گيرد، افزود: در بخش توسعه اي برخي موانع و چالش ها پيش روي صنعت كشور قرار دارد كه بخشي از آنها را مي توان به صورت كوتاه مدت برطرف كرد اما برخي ديگر نيازمند راهكاربلند مدت است.
ساساني يادآور شد: براي رفع موانع كه نياز به منابع مالي ندارد مانند اصلاح برخي قوانين، از تمامي تشكل هاي صنعتي خواسته ايم تا موارد مورد نظر خود را در اختيار ما قرار دهند تا در جهت رفع آنها اقدام كنيم.
حسين اكبري عضو ديگر كنفدراسيون صنعت ضمن اشاره به جايگاه كارآفريني در اقتصاد عنوان كرد: در اسناد بالادستي كشور جايگاه مشخصي براي كارآفرينان در نظر گرفته نشده است ، در حالي كه بايد حمايت هاي بيشتري از كارآفرينان كشور صورت گيرد.
وي بر نقش پررنگ كارآفرينان در حفظ امنيت و سلامت جامعه تاكيد كرد.
اقتصام(۳)**۳۹۱۷**۱۵۶۱
