علي مندني پور روز يكشنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعي ايرنا، اين دستور رييس جمهوري را مايه دلگرمي جامعه وكالت خواند و ابراز اميدواري كرد در دولت آينده نيز با تعامل با قوه قضاييه اين روند ادامه يابد.
وي تصريح كرد: به طور قطع دستور اخير رييس جمهوري پيش درآمدي براي ترسيم يك راهبرد ارزشمند به منظور دفاع از منافع و مصالح كشور توسط كانون هاي وكلا خواهد بود.
وي افزود: خوشحاليم كه حركت اين چنيني در دولت صورت گرفته زيرا اين مساله انتظار هميشگي ما بوده است.
رييس اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران اظهار اميدواري كرد قانون جامع وكالت بتواند نقش بزرگي را كه وكلا از دولت جمهوري اسلامي به عنوان وكيل انتظار دارند جامعه عمل بپوشاند.
مندني پور كانون وكلاي دادگستري را يكي از مهم ترين نهادهاي مدني كه سابقه بيش از ۱۰۰ سال حضور در بين مردم و بيش از ۶۰ سال استقلال دارد، مطرح كرد و ادامه داد: پيشنهاد دستگاه قضا در اين لايحه بار اين دستگاه را سنگين مي كرد و مشكلي براي تحقق اصل ۴۴ قانون اساسي بود.
وي با بيان اين كه كانون وكلاي دادگستري يكي از نهادهاي خودجوش مردمي است كه بدون هيچ هزينه اي براي دولت، به مردم خدمت ارايه داده است، اظهار داشت:بيش از آن كه از قوه مجريه يا مقننه انتظار داشته باشيم از قوه قضاييه كه به لحاظ كاري ارتباط مستقيم با آن ها داريم انتظار داشتيم كه نسبت به استقلال، توانمندي و جايگاه كانون وكلا اقدام كند.
رييس اتحاديه سراسري كانون هاي وكلا همچنين درباره لايحه قانون جامع وكالت گفت: اتحاديه ايراداتي به اين لايحه داشت و برخي ايرادات نيز در كميسيون لوايح دولت برطرف شد.
مندني پور با بيان اينكه كانون هاي وكلا معاضد دستگاه قضايي محسوب مي شوند افزود:دستگاه قضايي انتظار ما را درك كند زيرا كانون هاي وكلا به عنوان معاضد دستكاه قضايي مي توانند در خدمت اين مجموعه عظيم و بزرگ باشند.
محمود احمدي رييس جمهوري اسلامي ايران روز گذشته (شنبه) در پاسخ به نامه يكي از وكلاي دادگستري دستوري مبني بر حفظ استقلال كانون هاي وكلا صادر كرد.
اجتمام(۴)**۹۱۴۰** ۱۴۲۹