به گزارش ايرنا، رييس جمهور با صدور دستور خارج شدن پيشنهاد قوه قضاييه براي قرار گرفتن كانون وكلا در زيرمجموعه دستگاه قضايي كشور، بر استقلال كانون وكلا صحه گذاشت.
«محمدجندقي كرماني پور» روز يكشنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعي ايرنا افزود: دستور اخير رييس جمهور به لايحه جامع وكالت اشاره دارد كه استقلال وكلا را خدشه دار مي كرد.
رييس سابق هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز با بيان آنكه لايحه جامع وكالت از سوي قوه قضاييه تهيه و تدوين شده بود، گفت: اگر وكيل دادگستري تابعي از وزارت دادگستري يا قوه قضاييه باشد به طور قطع قادر به دفاع مستقل از موكل خود نخواهد بود.
جندقي كرماني پور اضافه كرد: در قوانين بين المللي از جمله مجمع عمومي سازمان ملل متحد در سال ۱۳۹۰ ميلادي تاكيد شده كه بايد وكلا بتوانند به طور مستقل سازمان مربوط به خود را تشكيل دهند.
اين وكيل پايه يك دادگستري با انتقاد از لغو پروانه فعاليت برخي از وكلا بدلايل متعدد، تاكيد كرد: پروانه وكالت وكلاي عضو كانون هاي وكلا تنها با حكم دادگاه انتظامي وكلا باطل مي شود.
رييس سابق كانون هاي دادگستري مركز افزود: لايحه جامع وكالت در راستاي اجراي قانون برنامه پنجم توسعه از سوي قوه قضاييه تهيه شده بود و به طور قطع دستگاه قضايي به اين مساله اعتراض خواهد كرد.
اين وكيل پايه دادگستري ابراز اميدواري كرد: در دولت آينده نيز با همكاري با قوه قضاييه، استقلال كانون هاي وكلا خدشه دار نشود.
محمود احمدي رييس جمهوري اسلامي ايران روز گذشته (شنبه) در پاسخ به نامه يكي از وكلاي دادگستري دستوري مبني بر حفظ استقلال كانون هاي وكلا صادر كرد.
اجتمام(۴)۹۱۴۰**۱۵۵۸
