به گزارش ايرنا از منابع خبري در بالكان، حدود سه ميليون و ۳۰۰ هزار شهروند واجد شرايط راي دادن در آلباني مي توانند با حضور پاي صندوق ها، ۱۴۰ نماينده انتخاب كنند و اين دوره نيز هشتمين انتخابات پارلماني از سال ۱۹۹۰ و زمان سقوط كمونيسم در اين كشور است.
كميسيون انتخابات آلباني اعلام كرد كه حدود سه هزار ناظر از داخل و خارج بر صحت انتخابات در سراسر اين كشور نظارت مي كنند.
كاترين اشتون مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا و اشتفان فيله كميسر امور گسترش اتحاديه اروپا اخيرا هشدار دادند كه رهبران سياسي آلباني بايد شرايط لازم را براي يك انتخاب دموكراتيك فراهم كنند تا همه احزاب و شهروندان نتايج را قبول داشته باشند.
ادي راما رهبر حزب سوسياليست و شهردار سابق تيرانا كه به پيروزي در انتخابات پارلماني ترديد ندارد به امكان بروز بي نظمي و تقلب توسط محافظه كاران هشدار داد.
وي ابراز اميدواري كرد كه اين دوره از انتخابات پارلماني بر اساس استانداردهاي اتحاديه اروپا و بدون هيچ تخلفي انجام شود.
سالي بريشا رهبر حزب دموكراتيك و نخست وزير كنوني آلباني كه از زمان سقوط كمونيسم در اين كشور، خود را حافظ دموكراسي مي داند، در تبليغات انتخاباتي افزايش شش درصدي حقوق و مستمري بازنشستگي را وعده داده است.
وي همچنين متعهد شده است كه در صورت پيروزي، آلباني را به عضويت اتحاديه اروپا در مي آورد.
رسانه هاي خبري اروپا نيز اين دوره از انتخابات پارلماني را براي آلباني بسيار مهم دانستند، ولي نوشته اند كه جامعه بين المللي هراس دارد كه نتيجه آن مجددا به چالش كشيده شود.
آلباني پس از آخرين انتخابات پارلماني در سال ۲۰۰۹، به خاطر اختلاف نظر در مورد نتايج راي گيري بين راستگرايان حاكم و سوسياليست ها، در يك بن بست سياسي قرار گرفته است.
بروكسل از حكومت تيرانا خواسته كه انتخابات مطابق استانداردهاي اروپايي انجام شود و در غير اين صورت، براي سومين بار از اعطاي جايگاه نامزدي به آلباني براي عضويت در اتحاديه اروپا امتناع مي كند.
از سوي ديگر، براساس آمار سازمان هاي دولتي آلباني، شمار بيكاران در اين كشور ۱۴درصد افراد فعال اعلام شده است، ولي در عين حال احزاب مخالف دولت ادعا دارند كه بيش از ۴۰ درصد افراد داراي توان كار بيكارند.
احزاب ائتلاف راست به رهبري سالي بريشا رهبر حزب دموكراتيك و نخست وزير كنوني و ائتلاف چپ به رهبري ادي راما رهبر حزب سوسياليست و شهردار سابق تيرانا، از ۲۰ سال پيس رقباي اصلي صحنه سياسي هستند.
هر دو جبهه سياسي بدون قيد و شرط خواهان عضويت آلباني در اتحاديه اروپا و بهبود اقتصاد آسيب ديده اين كشور هستند.
براساس نتايج آخرين نظرسنجي در آلباني سوسياليست ها نسبت به ديگر احزاب سياسي در اين كشور از محبوبيت بيشتر در بين راي دهندگان برخوردار هستند.
در اين دور از انتخابات پارلماني علاوه بر احزاب دمكراتيك و سوسياليست چند حزب ديگر نيز از جمله ?شوراي ملي گرا قرمز- سياه? كه در سال ۲۰۱۲ تاسيس شده است و خط مشي سياسي آن ايجاد آلباني بزرگ است، شركت دارند.
همچنين حزب روح دمكراتيك جديد به رهبري بامير توپي رييس جمهور سابق آلباني كه سال گذشته از حزب دمكراتيك جدا شده است، انتظار دارد با شركت در انتخابات چند كرسي را در ساختار جديد مجلس كسب كند.
جنبش سوسياليست براي ائتلاف كه در سال ۲۰۰۴ ميلادي اين جنبش را تاسيس كرد در ائتلاف با حزب دمكراتيك به رهبري نخست وزير كنوني در انتخابات حضور خود را اعلام كرده است.
اتحاديه اروپا برگزاري انتخابات پارلماني در آلباني را عامل مهمي در ادامه روند الحاق اروپايي اين كشور مي داند كه در زمان حكومت سالي بريشا رهبر حزب دمكراتيك و نخست وزير كنوني آلباني اين روند متوقف شده بود.
آلباني پس از آخرين انتخابات پارلماني در سال ۲۰۰۹ ميلادي به خاطر اين كه سوسياليست هاي مخالف دولت نتايج انتخابات را به رسميت نشناختند با يك بحران سياسي مواجه شده است.
بروكسل از سال ۲۰۰۹ تاكنون به خاطر بحران هاي سياسي آلباني در دو نوبت از پذيرش درخواست نامزدي اين كشور براي عضويت در اتحاديه اروپا خودداري كرده است.
اتوره سكولي رييس هيات اتحاديه اروپا در تيرانا نيز در جمع خبرنگاران، اين دوره از انتخابات پارلماني در آلباني را آزموني مهم براي نزديك شدن اين كشور به اتحاديه اروپا خواند و گفت كه انتخابات پارلماني بايد مطابق استانداردهاي اروپايي برگزار شود كه براي تيرانا مهم و حياتي است.
اروپام**۲۰۶۱**۱۵۱۶
