عبدالرضا فلاح رستگار روز يكشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي ايرنا ، افزود: مجموع اراضي زير سد سدهاي كشور كه به شبكه آبياري نياز دارد چهار ميليون هكتار است كه از اين مقدار شبكه هاي اصلي ۲ ميليون هكتار احداث شده ،۳۰۰ هزار هكتار در دست اجرا بوده و يك ميليون و ۷۰۰ هزار هكتار هم در دست مطالعه است.
وي خاطر نشان كرد: اين در حالي است كه مجموع شبكه هاي فرعي احداث شده فقط ۹۳۰ هزار هكتار است و بيش از سه ميليون هكتار از اراضي زير دست سدها شبكه هاي فرعي آبياري ندارند.
به گفته رييس گروه پژوهشي شركت مديريت منابع آب ايران، با وجود اينكه احداث شبكه هاي فرعي بر عهده وزارت جهاد كشاورزي بوده است با اين حال بر اساس تصميمات شوراي عالي آب كشور وزارت نيرو هم در اين بخش مشاركت مي كند.
فلاح رستگار با بيان اينكه بيش از ۹۰ درصد از آب كشور در بخش كشاورزي مصرف مي شود، اضافه كرد: اگر بنا بر ارتقاي بهره وري آب باشد بايد اين شبكه ها تكميل شده و مشاركت مردم در استفاده از آن بيشتر شود.
اين كارشناس صنعت آب اضافه كرد: راندمان آب در بخش كشاورزي بين ۳۰ تا ۳۵ درصد است و بنابراين بين ۶۵ تا ۷۰ درصد از آب در اين بخش هدر مي رود كه جلوگيري از اين هدر رفت نيازمند تامين منابع مالي و احداث شبكه هاي اصلي و فرعي است.
به گفته ي فلاح رستگار ميزان اعتباراتي كه در اين بخش مصوب مي شود، در بهترين شرايط سالانه يك هزار ميليارد تومان است و رقم تخصيص يافته در بسياري از سال ها بين ۷۰۰ تا ۸۰۰ ميليارد تومان بوده است.
رييس گروه پژوهشي شركت مديريت منابع آب ايران اضافه كرد: اين در حالي است كه تكميل شبكه هاي اصلي زيردست سدهاي كشور نيازمند ۳۰ هزار ميليارد تومان اعتبار است و با اين وضعيت تكميل اين شبكه ها بين ۳۰ تا ۴۰ سال زمان مي برد.
وي با بيان اين كه شوراي عالي آب كشور توجه ويژه اي به اين بخش داشته است، افزود: افزايش اعتبارات و اختصاص امكانات وزارت نيرو به اين بخش از برنامه هايي بوده كه با هدف تسريع در تكميل شبكه هاي آبياري كشور به آن پرداخته شده است.
فلاح رستگار خاطرنشان كرد: بر اساس تصميمات شوراي عالي آب كشور مقرر شده تا طرح هاي سد سازي جديد شروع نشود و اعتبارات و امكانات وزارت نيرو به تكميل شبكه هاي آبياري و زهكشي انتقال يابد.
وي تامين اعتبارات از محل فروش اموال مازاد وزارت نيرو و جلب مشاركت هاي مردمي را از روش هاي تامين منابع وزارت نيرو ذكر كرد و افزود: وزارت نيرو زيرساخت هاي اين بخش را احداث مي كند اما بر اساس مصوبات مجلس شوراي اسلامي بهره برداران و كشاورزان در شبكه هاي فرعي مشاركت مي كنند.
به گفته اين كارشناس صنعت آب كشور سهم دولت در اين بخش ۸۵ درصد و سهم بهره برداران ۱۵ درصد است كه اين ميزان تسهيلات را كشاورزان با بهره پايين دريافت مي كنند و در بسياري اوقات مشمول بخشودگي شده است.
فلاح رستگار تصريح كرد: تكميل اين شبكه هاي اصلي و فرعي راندمان آبياري كشاورزي در كشور را به ۵۵ تا ۶۰ درصد مي رساند.
به گفته وي در شبكه هاي مدرن با توجه به اينكه تبخير و يا نفوذ عمقي وجود ندارد، مديريت شبكه راحت تر است و تحويل آب هم به صورت حجمي انجام مي شود .
يادآور مي شود؛ شبكه آبياري كشور متشكل از شبكه هاي اصلي و فرعي است كه شبكه هاي اصلي شامل كانال هاي درجه يك و دو بوده كه از محل سد تا محل اراضي كشاورزي است و شبكه هاي فرعي شامل كانال هاي درجه سه و چهار است كه آب را داخل بخش ها و قطعات زراعي مي كند.
اقتصام(۴)**۲۰۲۱**۱۵۶۱
