«عبدالعلي ميركوهي»روز يكشنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعي ايرنا افزود: با تشكيل اين سامانه، احكام محكومان مالي زودتر و ساده تر اجرا خواهد شد.
به گفته اين مقام مسئول در وزارت دادگستري، سامانه يادشده با همكاري بانك ها تشكيل مي شود.
معاون امور حقوقي و مجلس وزير دادگستري به ساير ويژگي هاي لايحه قانون اصلاح نحوه اجراي محكوميت هاي مالي اشاره كرد و گفت: در اين لايحه سعي شده تا حد امكان از حبس افراد به دليل محكوميت هاي مالي جلوگيري شود.
ميركوهي ادامه داد: در اين لايحه پيش بيني شده در صورتي كه فرد توان پرداخت بدهي را نداشته باشد، ميزان بدهي از اموال وي كسر گردد و اگر مال و اموالي نداشت و معسر نيز شناخته نشد، راهي زندان مي شود.
وي اضافه كرد: البته اين لايحه يك بخش كيفري داشت كه در بخش اجراي احكام كيفري قانون جديد آيين دادرسي كيفري لحاظ شده است.
معاون وزير دادگستري افزود: در جلسه روز جاري (يكشنبه) كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي، بررسي اين لايحه ادامه خواهد داشت و مواد پاياني آن بررسي مي شود.
اجتمام(۴)۹۱۴۰**۱۵۵۸
