به گزارش ايرنا ، زندگي انسان ها را مجموعه اي از نيازها تشكيل مي دهد كه هر يك داراي اهميت و مرتبه اي است. بخشي از اين نيازها مانند نيازهاي فيزيولو‍ژيك كه در قاعده هرم نيازها قرار دارد فردي و اوليه است و بخشي ديگر به واسطه ضرورت وجود آن براي دستيابي به نيازهاي اوليه اهميت مي يابد كه امنيت از جمله آن هاست.
امنيت داراي ابعاد عيني و ذهـنـي- روانـي اسـت؛ به عبارت ديـگـر، امـنـيـت هم شامل اطمينان و آرامش فيزيكي و هم آرامش روحي و رواني است.
يكي از انواع امنيت، امنيت اجتماعي است كه به سطحي از احساس اطمينان براي افراد يك جامعه اطلاق مي شود. به گونه اي كه امنيت اجتماعي سلامت افراد يك جامعه را در مقابل اقدامات خشونت آميز و دغدغه هاي ذهني شهروندان تامين مي سازد.
نگاهي به نظرات انديشمندان درباره امنيت اجتماعي اين نكته را مشخص مي سازد كه حفظ ارزش هاي سنتي مانند عقايد ديني، زبان و نوع پوشاك و به طور كلي هويت گروه هاي مختلف، خواستگاه اصلي امنيت اجتماعي است.
پديده اعتياد، جنايت هاي سازمان يافته، فساد و فحشا، هويت خواهي، نظام تامين اجتماعي، خشونت خانوادگي، مسايل زنان، بيماري ها و اختلالات رواني و بي اعتمادي از مواردي است كه ضمن مخدوش كردن ارزش هاي سنتي و فرهنگ موجود در يك جامعه مي تواند به يك تهديد اجتماعي تبديل شود.
امنيت اجتماعي در واقع به هويت و ارزش هاي مورد احترام بر مي گردد و محدوده آن داخل كشور است و نقش مهمي در انسجام گروهي، نظم عمومي، سلامت و مهارت افراد، اميد به زندگي، امنيت هويت و بالندگي ملت ها دارد.
در كنار امنيت، احساس امنيت كه از آن به معني احساس رهايي انسان از اضطراب، بيم و خطر اطلاق مي‌شود نيز اهميت فراوان دارد.
در واقع زماني كه فرد احـســاس كـنـد در جـامـعـه و تعاملات اجتماعي خطري جان، مال يا سلامتي وي را مورد تهديد و تعرض قرار نمي‌دهد، مي‌توان گفت فرد داراي احساس امنيت است.
اعتماد به دستگاه هاي تامين كننده امنيت، اركان حكومت، نظام آموزشي، نظام اقتصادي، خانواده و شبكه هاي اجتماعي و گروه هاي همسان، مهم ترين ركن احساس امنيت در بين افراد يك جامعه است.
بنابراين، درجه اعتمادورزي فرد به ديگران و جامعه مشخصه مناسبي براي تعيين درجه احساس امنيت، تلقي مي‌شود.
بي ترديد يكي از ارگان هايي كه نقش مهمي در تقويت امنيت اجتماعي و افزايش احساس امنيت دارد، دستگاه قضايي است.
استفاده از كادري مجرب و عالم، تسهيل در برخورداري آحاد جامعه از حمايت هاي حقوقي و قضايي، اقتدار دستگاه قضا در برابر متخلفان و برخورداري از اخلاق حسنه توام با عدالت، برخي از اقداماتي است كه مي تواند اعتماد در جامعه را افزايش داده و احساس امنيت را محقق مي سازد.
حجت الاسلام و المسلمين سيد ابراهيم رييسي معاون اول قوه قضائيه در اين باره ضمن تاكيد بر اقتدار دادسرا در مقابل متهمين و ضرورت ايجاد اعتماد مردم به دادسراها مي گويد: ايجاد اعتماد مردم به قضات و دادسراها باعث مي‌شود تا گسترش احساس امنيت در سطح جامعه عملي گردد و ارگاني كه مي‌تواند جامعه را به احساس امنيت هدايت كند،دادسرا است.
اين مقام قضايي به انتظار ديگر علماي اسلام كه به حق انتظار بخش گسترده اي از جامعه نيز هست اشاره مي كند و مي افزايد:بزرگان فقه، آشنايي از وضعيت جامعه و اوضاع و احوال متهم و شاكي را براي قاضي ضروري مي‌دانند. از اين رو برخورداري قاضي از علم جامعه شناسي ،اصلي انكار ناپذير است.
از طرفي معاون اول قوه قضاييه با تاكيد بر اين كه احساس امنيت بايد از سوي قضات پديد آيد، تصريح كرده است كه تلاش هاي انجام شده براي احساس امنيت در سطح جامعه ناكافي است.
بنابراين ارتقاي احساس امنيت اجتماعي چشم انتظار اقدامات بيشتر قضايي است و هفته قوه قضاييه مجالي است تا با نگاهي نو به ابعاد مختلف برنامه ريزي ها و نيز تعامل گسترده و مناسب با دانشگاهيان و حوزويان، اين مساله بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد.
اجتمام(۵)۱۴۲۹