باقر افخمي روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار ايرنا يادآور شد كه ضرورت رعايت حريم خصوصي افراد در قانون به صراحت قيد شده است . مجازات عكسبرداري و فيلمبرداري بدون اجازه در صورت داشتن شاكي و تطبيق با موضوع ورود غيرقانوني به حريم خصوصي، ۷۴ ضرب شلاق تا ۹۱ روز حبس است.
وي تاكيد كرد: البته درجرايم كيفري اين امر بسته به نظر قاضي و شرايط مختلف متفاوت است و باتوجه به نوع جرم قاضي راي مي دهد.
افخمي درمورد نحوه پي گيري اين موضوع اظهار داشت: در صورتي كه فرد مي داند كه چه كسي از وي تصويربرداري كرده است مي تواند به همراه داشتن ۲ شاهد به دادسراي جرايم رايانه اي مراجعه و اداي شكايت كند.همچنين در صورتي كه تصاوير گرفته شده در فضاي مجازي منتشر شود، اين موضوع نيز قابل پي گيري است.
از سوي ديگر حسين نيازخاني يكي از كارشناسان رسمي دادگستري در حوزه جرايم اينترنتي تاكيد كرد كه معمولا چنين موضوعاتي درصورت داشتن شاهد و مستندات كافي قابل پيگيري است.
وي در گفت وگو با خبرنگار ايرنا افزود: در صورتي كه تصاوير بدون اطلاع افراد وارد فضاي مجازي شود ، نقض حريم شخصي افراد واز نظر حقوقي قابل پيگيري است .
اين كارشناس گفت : در اصول ۲۲و ۲۵ قانون اساسي و بند هاي مختلف برعدم نقض حريم شخصي افراد و قوانين موجود در اين زمينه تاكيد شده است . در صورتي كه براي انتشار تصاوير در فضاي مجازي از سرويس هايي مانند وي.پي.ان استفاده شود، پي گيري محل انتشار و پيدا كردن فرد ارسال كننده سخت مي شود .
در حالي كه كارشناسان از پي گيري سخت وقوع چنين جرايمي در جامعه خبر مي دهند ولي با اين وجود هر روزه شاهد افزايش تصويربرداري موبايلي در سطح شهر هستيم .
افزايش آگاهي افراد نسبت به حقوق خود ، توجه به محيط اطراف و همچنين آگاهي از قوانين راه هايي است كه به فرد در مقابله با جرايم رايانه اي به ويژه تصويربرداري بدون مجوز به وسيله تلفن همراه كمك مي كند .
علمي(۵)**۹۱۹۰**۱۵۸۱
