حجت الاسلام حكمتعلي مظفري روز شنبه به مناسبت هفته قوه قضاييه در گفت و گو با ايرنا افزود: با وجود ظرفيت هاي قانوني تاكنون مركزي كه به صورت تخصصي در همه رشته ها به موضوعات سيستم هاي مبادلات حقوقي دستگاه هاي دولتي و خصوصي ورود پيدا كند وجود نداشت و پارسال استان مركزي به عنوان پيشرو در تاسيس نهاد داوري انتخاب شد.
وي توضيح داد: ارجاع اختلاف حقوقي و مالي خانواده ها، دستگاه ها و بخش خصوصي با نهاد داوري بار ورودي محاكم قضايي را به شدت كاهش مي دهد و با تشكيل اين نهاد در استان مركزي، تكليف شده افرادي كه مبادلات حقوقي را به ثبت مي رسانند بايد در قراردادها بندي را براي داوري بگنجانند.
رييس كل دادگستري استان مركزي بيان كرد: نهاد داوري اين استان در اتاق بازرگاني، صنعت، معدن و كشاورزي اراك مستقر است و طرفيت قراردادهاي تجاري و مشاركتي كه در قراردادشان اختلافي وجود دارد قبل از هر اقدام قضايي بايد به داور تخصصي مرضي الطرفين مراجعه كنند.
حجت الاسلام مظفري ادامه داد: ضمانت اجرايي راي داوران نهاد داوري با دادگستري است و اگر به هر دليل احساس شود كه راي داور با جانبداري همراه است پرونده به دادگاه ارجاع مي شود.
وي خاطر نشان كرد: تجربه موفق استان مركزي در نهاد داوري از سوي قوه قضاييه به صورت بخشنامه براي ۳۰ استان كشور ابلاغ شده و قرار است اين مهم در تمامي استان ها فعال شود.
رييس كل دادگستري استان مركزي گفت: تعرفه تعيين دستمزد اعضاي نهاد داوري توسط رييس قوه قضاييه بر اساس تخصص و دوره هاي آموزشي حكميت و اطلاعات حقوقي آنان در دست تدوين است.ك/۳
۵۶۰/۵۰۷/ ۱۵۳۹
