«محمد ابراهيم لاريجاني» روز شنبه در يادداشتي كه در اختيار ايرنا قرار داد، به دفاع از رويكرد اخير سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در واگذاري بخشي از فعاليت هاي خود به بخش خصوصي پرداخت. در اين يادداشت آمده است:
سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري تصميم گرفته از تصدي گري فاصله بگيرد و سياست برون سپاري را پيشه كند. چرا كه برونسپاري؛ چابك سازي و كوچك سازي سازمانهاي دولتي و اجراي اصل ۴۴ و توجه به بخش خصوصي و اتحاديه ها و صنوف هم قانون است و هم تجربه نشان داده كه راندمان بيشتري بوجود خواهد آورد.
سالهاست شعار برون سپاري و واگذاري اختيارات غير حاكميتي (تصدي گري) به اتحاديه ها و انجمن هاي تخصصي داده مي شد ولي هيچكس جرات اجراي آن را نداشت ليكن به نظر ميرسد آقاي ملك زاده رييس اين سازمان شجاعانه وارد اين عرصه شده و قصد دارد اين امر مهم را محقق سازد.
البته ملك زاده بارها نشان داد كه كارهاي نشد را شدني مي كند و نمونه هاي متعددي از تحقق ناممكن ها را در مديريت وي ديده ايم؛ اين بار هم مصمم به اجراي قانون برونسپاري و واگذاري تصدي گريها است تا سازمان تحت امر خود را بيش از پيش تخصصي ؛علمي و نظارتي كند و البته چابك؛سالم و شفاف.
حال در آستانه اين اقدام موثر كه اگر به درستي اجرا شود مي تواند سازمان ميراث فرهنگي را از امور تصدي گري پر هزينه فاصله دهد و فرصتي ايجاد كند تا علاوه بر سلامت اداري سازمان به كارهاي علمي و فرهنگي و مطالعاتي و نظارتي خود بپردازد، با موج عجيب انتقاد و شايعه پراكني و ايراد شبهه سياسي بودن و غيره مواجه مي شويم كه واقعا جاي تعجب دارد.
چرا كه تا ديروز موضوع واگذاري اختيارات تصدي گري، در زمره آرزوهاي بخش خصوصي و اتحاديه ها و صنوف بود و بارها صنوف در جلسات متعدد از سازمان اين درخواست را كتبا و شفاها مطرح مي كردند.
تا ديروز همه منتقدان سازمان مي تاختند كه چرا سازمان امور تصدي گري را واگذار نمي كند؟ تا ديروز اغلب نهادهاي نظارتي داخل دولت و يا غير، به سازمان اين خرده را مي گرفتند كه چرا به امور تصدي گري مي پردازد و چرا اختيارات را واگذار نمي كند؟
تا ديروز همه از بروكراسي عريض و طويل اخذ يك كارت راهنماي گردشگري و يا يك مجوز تمديد پروانه و غيره مي ناليديم. تا ديروز دهها سايت و روزنامه اندر فوايد برونسپاري و اجراي اصل ۴۴ داد سخن سر مي دادند. تا ديروز تيتر اغلب رسانه ها اين بود كه بخش خصوصي را در يابيد. تا ديروز همه مي گفتيم كار مردم را به مردم واگذار كنيد.
واقعا علت اين همه تغيير موضع قابل درك نيست، هرچند از زاويه ديگري كاملا قابل درك است! اين كاري كه امروز ملك زاده قصد اجراي آن را دارد همان تابويي است كه تا ديروز دنبال شكستن اش بوديم.
حال به جاي اينكه بنشينيم و ضمن تشكر از اين اقدام سازمان ميراث فرهنگي، به چند و چون اجرايش فكر كنيم و اگر طرح و يا ايده و نظري در بهتر و صحيح تر اجرا شدن اين تصميم داريم آن را به مجري اعلام كنيم و نواقص احتمالي اين تصميم را مرتفع كنيم و يا نقاط ضعف و تهديد ها را گوشزذ و متذكر شويم.
نشسته ايم و تمام آنچه خود خواسته ايم را نقد مي كنيم بي آنكه بدانيم اصلا قرار است چه بشود.
نشسته ايم و مي گوييم چرا اينقدر دير سازمان ميراث فرهنگي به اين فكر افتاده در حالي كه توجه نمي كنيم ملك زاده كمتر از شش ماه است كه رييس اين سازمان شده و منطقي است كه در اين مدت مقدمات چنين كار حساسي را فراهم مي كرده است.
يكي مي گويد آخر كار دولت است. در حالي كه دولت قبل تمام مي شود. ملت و بخش خصوصي و كسب و كار كه تمام نمي شود؛ ضمن اينكه دولت بعدي هم كه قرار نيست از صفر همه كارها را شروع كند.
دولت ها در امتداد هم هستند به خصوص آنچه در منش مردان منتسب به دولت جديد ديده مي شود مبين اين موضوع است و رييس جمهور منتخب نيز به صراحت از واگذاري امور به اتحاديه ها و انجمن ها و كار مردم به مردم سخن گفته است.
يكي مي گويد، نمي شود و اجرايي نيست. بي آنكه بداند اين كار قبلا در پايلوت و اجراي آزمايشي جواب داده است. در اين كشور اموري به مراتب مهم تر همچون صدور گذرنامه با آن همه حساسيت امنيتي، بسياري از مراحل آن توسط بخش خصوصي انجام مي شود.
يكي مي گويد حاكميتي است و ميراث فرهنگي و نفايس ملي را نمي شود واگذار كرد بي آنكه توجه كنيم كسي نگفته كه قرار است امور حاكميتي و يا ميراث فرهنگي و يا نفايس ملي واگذار شود.
لاريجاني در ادامه خطاب به منتقدان اين رويكرد آورده است: دوستان عزيز! صاحب نظران و منتقدان كه اتفاقا بنده هم بيشترين نقد را در يكسال اخير به سازمان داشته ام ولي انصاف و اعتدال هم موهبتي است.
سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به صراحت اعلام كرده كه حسب قوانين و مقررات و پس از طي روال قانوني قصد دارد بخشي از امور غير حاكميتي و صرفا تصدي گري آن هم در حوزه گردشگري را به اتحاديه ها و اصناف و انجمن هاي تخصصي و قانوني ثبت شده وفق قوانين جاري كشور در هر بخش واگذار كند.
اما برخي رسانه ها در تيتر و ليد خود چنان وانمود مي كنند كه گويا قرار است هر آنچه در موزه ها و مخازن و هر آنچه اختيارات حاكميتي نظام و دولت و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري است به مردم كوچه و خيابان و يا به بقالي ها واگذار شود. برخي هم فكر مي كنند كه اين اختيارات قرار است به اشخاص حقيقي واگذار شود؛
اين كج انديشي و بي توجهي به ضرورت برون سپاري و عدم تصدي گري با آن همه الزامات قانوني از كجا ناشي مي شود؟ آن هم با تاكيدات برنامه پنجم و اسناد بالا دستي به توسعه دولت الكترونيك و پيش خوان دولت.
و اين چه ضربه است كه به سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و فعالان بخش خصوصي آن مي زنيم و با يك جريان سازي كاذب رسانه اي موجب به تاخير و تعويق افتادن احتمالي تحقق خواسته ها و حقوق حقه اتحاديه ها و صنوف فعال در صنعت گردشگري مي شويم؛ حقوقي كه سالهاست اغلب اتحاديه ها و صنوف در ساير رشته هاي فعاليتي تحت قوانين وزارت بازرگاني و شوراي اصناف از آن برخوردارند.
در پايان به عنوان كسي كه تجربه اي در حوزه گردشگري و اجرايي و مديريتي دارم و به عنوان كسي كه مدتي در مسند مديريت گردشگري بزرگترين استان كشور از حيث تعداد تاسيسات و موسسات گردشگري بوده ام و با تمام وجودم ضرورت واگذاري امور تصدي گري را به بخش خصوصي و اتحاديه ها لمس كرده ام و حتي در مقطعي اين كار را به طور پايلوت و آزمايشي اجرا كردم و به اثرات موثر و موفق آن واقفم و بارها درخواست مصرانه بخش خصوصي و صنوف را براي تحقق اين واگذاري ديده ام.
شك ندارم چه اين دولت و چه دولت بعد چاره اي جز برون سپاري امور تصدي گري در حوزه گردشگري ندارد و در گام هاي بعدي حتي در حوزه ميراث فرهنگي و صنايع دستي با رعايت قوانين و حساسيت برخي امور قابل واگذاري به صنوف تخصصي خود هستند.
در شرايط كنوني بخش خصوصي فعال در صنعت گردشگري براي برون رفت از ركود اقتصادي سال هاي اخير و حركت به سوي تحقق اهداف سند چشم انداز نيازمند اخذ اينگونه تصميمات تحول ساز و حتي تصميمات به مراتب گسترده تر از اين است.
فراهنگ(۲)** ۲۰۲۵