محمد كردبچه روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا به تشريح تغييرات بودجه در مجلس شوراي اسلامي پرداخت و گفت: رقم بودجه كل كشور در لايحه بالغ بر ۷۳۰ هزار ميليارد تومان بود كه با تغييرات مجلس اين رقم ۰.۴ درصد كم شد و به ۷۲۸هزار ميليارد تومان رسيد.
وي افزود: مجلس شوراي اسلامي اقدام به افزايش ۲۳ درصدي بودجه عمومي كشور كرد و رقم ۱۹۲ هزار ميليارد تومان (در لايحه بودجه سال ۱۳۹۲ كل كشور ) را به ۲۳۶ هزار ميليارد تومان رساند.
به گفته ي كردبچه بودجه شركت هاي دولتي نيز در مجلس ۸.۵ درصد كم شد و از ۵۸۵ هزار ميليارد تومان رقم پيشنهادي دولت به ۵۳۶ هزار ميليارد تومان تقليل يافت .
وي در مورد دليل كاهش بودجه شركت دولتي اظهار داشت: كاهش بودجه اين شركت ها متاثر از كاهش بودجه هدفمندي يارانه ها بود و تغيير رقم بودجه هدفمندي يارانه ها از ۱۲۰ هزار ميليارد تومان به ۵۰ هزار ميليارد تومان موجب كاهش منابع و مصارف شركت هاي دولتي شد.
مشاور معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور ،گفت : مجلس شوراي اسلامي در جريان بررسي و تصويب بودجه ميزان درآمدهاي دولت را ۱.۵ درصد كم كرد و از ۹۲ هزار ميليارد تومان به ۹۰ هزار ميليارد تومان رساند.
** رشد ۵۶۰ درصدي رقم واگذاري دارايي هاي مالي
كردبچه افزود: رقم واگذاري دارايي هاي سرمايه اي شامل فروش نفت و اموال دولتي نيز با چهار درصد افزايش از ۶۷ هزار ميليارد تومان به ۷۰ هزار ميليارد تومان افزايش يافت ، همچنين واگذاري دارايي هاي مالي نيز از ۷.۵ هزار ميليارد تومان به ۴۹ هزار ميليارد تومان رسيد و ۵۶۰ درصد افزايش يافت .
وي در مورد افزايش ۵۶۰ درصدي رقم واگذاري دارايي مالي در بودجه سال ۱۳۹۲، اظهار داشت : واگذاري دارايي هاي مالي شامل واگذاري سهام شركت هاي دولتي و فروش اوراق مشاركت است كه دولت رقم مربوط به اين درآمدها را خارج از لايحه بودجه آورده بود و بر اساس پيشنهاد دولت قرار بود كه اين رقم كه معادل ۴۲ هزار ميليارد تومان بود ، به خزانه واريز شود، با اقدام مجلس اين رقم در قانون بودجه گنجانده شد.
كردبچه تاكيد كرد كه ۳۷ هزار ميليارد تومان بودجه فروش يا واگذاري سهام شركت هاي دولتي در لايحه بودجه ديده نشده بود كه مجلس اين ارقام را در بودجه گنجاند؛ همچنين ۵ هزار ميليارد تومان از محل فروش اوراق مشاركت در خارج از بودجه آمده بود كه مجلس اين رقم را به بودجه كل كشور اضافه كرد.
وي تصريح كرد: دولت در نظر داشت اعتبار حاصل از واگذاري سهام شركت هاي دولتي به ميزان ۳۷ هزار ميليارد تومان و اعتبار حاصل از فروش اوراق مشاركت به ميزان ۵ هزار ميليارد تومان بدون ذكر در بودجه به حساب خزانه واريز كند كه با تصويب مجلس اين ارقام با هدف ايجاد شفافيت در بودجه كل كشور گنجانده شد.
كردبچه گفت : استدلال دولت نيز اين بود كه وصول و دستيابي به اين ارقام قطعي نيست و ايجاد هزينه براي دولت از محل اين درآمدهاي مشكوك الوصول در طول سال مشكل آفرين خواهد بود.
وي افزود: در بخش مصارف عمومي نيز ،مجلس بودجه جاري را از ۱۲۱ هزار ميلياردتومان به ۱۲۸ هزار ميليارد تومان افزايش داد كه نشان دهنده ۵.۴ درصد رشد است .
** افزايش ۵۱ درصدي بودجه عمراني با اعتبارات مشكوك الوصول
به گفته ي كردبچه ، بودجه عمراني سال ۱۳۹۲ نيز در مجلس با ۵۱ درصد افزايش از ۳۷ هزار ميليارد تومان به ۵۶ هزار ميليارد تومان افزايش پيدا كرد .
وي افزود: ارقام اضافه شده به بودجه عمراني از محل واگذاري طرحهاي سرمايه اي دولت و فروش اوراق مشاركت و واگذاري سهام شركت هاي دولتي تامين شده است كه وصول آنها قطعي نيست و علت مخالفت دولت نيز همين قطعي نبودن وصول اين درآمدها بود.
وي افزود: اشتباه مجلس اين بود كه اين با درآمدهاي مربوط به واگذاري دارايي هاي مالي مانند درآمدهاي قطعي برخورد كرد، در حاليكه از نظر اصول بودجه ريزي ، اين درآمدها بايد بشكل درآمد - هزينه اي در بودجه مي آمد.
اقتصام(۴)۱۵۷۹**۱۵۶۱
