به گزارش روز شنبه ايرنا علي اكبر لبافي در نخستين همايش بررسي مشكلات و تنگناهاي موجود در ايجاد مراكز مشاوره و اطلاعات رساني خدمات آفريني، گفت: اين سند بايد محور و پايه كار همه تصميم گيري ها شود.
وي با بيان اينكه موضوع كارآفريني و اشتغال امري زيربنايي است و امروزه بحثي مهم تر از كار آفريني و اشتغال در كشور نداريم ، افزود: اشتغال باعث رفع مشكلات اجتماعي كشور مي شود.
وي پيگري مسائل مربوط به اشتغال را از برنامه ها و دغدغه هاي همه دولت ها برشمرد و افزود: در دولت هاي هفتم و هشتم بنگاه هاي كوچك در قالب خويش فرمايي مطرح شد و در دولت هاي نهم و دهم نيز طرح بنگاه هاي اقتصادي پيگيري شد و رئيس جمهوري منتخب نيز بهبود بازارهاي كسب و كار را در برنامه هاي خود دارد.
لبافي ايجاد مراكز مشاوره و كار آفريني حلقه مفقوده طرح بنگاه هاي اقتصادي خواند و با تاكيد بر ايجاد اين مراكز يادآور شد: هدف از ايجاد اين مراكز كارشناسي شدن فرايند كار است.
معاون توسعه كارآفريني و اشتغال وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با اعلام اينكه اين مراكز در ۱۷ استان كشور ايجاد شده ، تاكيد كرد: مراكز مشاوره و كار آفريني مي توانند به مجري طرح، مراكز اجرايي و بانك ها كمك كند تا بررسي هاي دقيق تري روي طرح ها صورت گيرد.
وي با بيان اينكه تصويب آيين نامه اجرايي تاسيس مراكز مشاوره و اطلاع رساني و خدمات كارآفريني در استان ها گامي مهم به سمت جلو محسوب مي شود، افزود: همه طرح هايي كه در كشور اجرايي مي شود بايد از مراكز مشاوره عبور كند.
لبافي گفت: در اجراي طرح هاي كارآفريني ارتباط بين دستگاه هاي اجرايي و مجري را هماهنگ كرده ايم اما بايد بتوانيم سيستم بانكي كشور را نيز در اين فرايند همسو كنيم و اين مهم با برگزاري نشست هاي مختلف انجام مي شود.
وي افزود: در دستگاه هاي اجرايي همه تخصص ها به عنوان كارشناس وجود نداشت مثلاً در امور معدن يا دامپروري و به همين دليل طرح ها از كيفيت مناسب برخوردار نبود.
معاون توسعه كارآفريني و اشتغال وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در ادامه گفت: بر همين منوال در برنامه هاي چهارم و پنجم توسعه طرح هاي اقتصادي به بانك ها در قالب بنگاه هاي اقتصادي فرستاده شد اما ۵۰ درصد طرح ها عملي شد.
به گزارش وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي ، لبافي در ادامه نياز سنجي آموزشي را بسيار مهم ارزيابي كرد و افزود: متاسفانه آموزش هاي مراكز دانشگاهي كشور مبتني بر نياز هاي بازار كار نيست و ما بايد به سمتي برويم كه به طور دقيق بدانيم تا پنج سال آينده چه مهارت ها و چه رشته هايي براي بازار كار مهم و حياتي محسوب مي شود.
وي تصريح كرد: براي پيشبرد اشتغال و كارآفريني در كشور مي توان از طرح هايي استفاده كرد كه بار مالي زيادي ندارد و منوط به دريافت بودجه و تسهيلات توسعه كارآفريني نيست و فقط نياز به برنامه ريزي و هماهنگي دارد.
معاون توسعه كارآفريني و اشتغال وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، يكي از اين طرح ها را رويكرد جذب سرمايه هاي خارجي به داخل كشور بيان كرد و گفت: هيئت هاي فني اتباع خارجي استان ها بايد به سمتي پيش بروند كه بتوانند سرمايه خارجي را جذب كنند.
لبافي بكارگيري منابع حاصل از صندوق بيمه بيكاري را براي توليد از ديگر راهكارهايي دانست و گفت: ماهانه مبالغ هنگفتي براي بيمه بيكاري هزينه مي شود و اگر با ساز و كار دقيق بتوانيم تعداد دريافت كنندگان بيمه بيكاري را كاهش دهيم خواهيم توانست بودجه آن را صرف توليد در كشور كنيم.
وي همچنين طرح استاد- شاگردي در حوزه بنگاه هاي اقتصادي كشور را بسياز خوب توصيف كرد و يادآور شد: اين موضوع در كشور ما سابقه ديرينه دارد و ما اگر بتوانيم آن را با اصول جديد در كشور توسعه دهيم گامي بلند در جهت توسعه اشتغال برداشته ايم.
وي افزود: با جذب افراد ۱۵ تا ۲۴ ساله مي توانيم فضايي را ايجاد كنيم كه كارفرما بتواند در قالب توافق و تفاهم افراد را جذب كنند و مراكز فني و حرفه اي بعد از آن مي توانند با برگزاري آزمون اين افراد را جذب بازارهاي كار بزرگ تر بكنند.
معاون توسعه كارآفريني و اشتغال وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، همچنين از ايجاد سه محور را براي پذيرش طرح هاي توسعه كارآفريني و اشتغال خبر داد و گفت: بنگاه هايي كه به دنبال ظرفيت هاي خالي هستند و طرح هاي نيمه تمام بيش از ۳۰ درصد ظرفيت و طرح هاي توسعه اي، سه محوري هستند كه اولويت طرح هاي كارآفريني با آنها است.
اقتصام(۱) ** ۹۱۲۳ **۱۶۰۱
