به گزارش ايرنا در حاليكه مهار بيكاري و ايجاد اشتغال انبوه از وعده هاي فرانسوا اولاند در جريان انتخابات رياست جمهوري سال ۲۰۱۲ بود ، وي تاكنون نتوانسته با اين پديده اجتماعي بزرگ و نگران كننده در مدت بيش از يكسال حضور در كاخ اليزه مقابله كند و پيش بيني ها هم حاكي از تداوم اين روند در ماههاي آتي است .
اولاند كه دولت سوسياليست وي به دليل محقق نشدن وعده هاي بزرگ اجتماعي و اقتصادي به سرعت و به شدت درحال از دست دادن ميزان محبوبيت خود نزد شهروندان اعم از هواداران چپ و راست مي باشد، در چنين وضعيتي تنها به اين وعده دل خوش كرده است كه براساس برنامه ريزيهاي صورت گرفته دولت قادر خواهد بود طي ماههاي مانده از سال جاري ميلادي به مقابله با اين معضل بزرگ اجتماعي كه ديگر امان خانواده ها و بيكاران را بريده است، خواهد پرداخت.
اولاند در توجيه مشكلات موجود مي گويد معضلات اقتصادي و اجتماعي انباشت شده در كشور كه نتيجه كم كاري و عملكرد بد دولت ها ظرف دستكم ۱۰ سال اخير بوده، حداقل به گذشت دو سال زمان جهت ساماندهي نيازمند است.
درحالي اولاند همچنان به اقتدار خود و دولت سوسياليست فرانسه براي مقابله نرخ رو به رشد بيكاري در كشور ظرف ماههاي پاياني سال ۲۰۱۳ اميدوار است كه برخي از كارشناسان و تحليلگران مسايل اقتصادي نظري جز اين دارند.
براساس آمار رسمي از سوي موسسه مطالعاتي و آماري انسه فرانسه، هم اكنون ۱۰.۸ درصد جمعيت فعال اين كشور و همچنين اراضي ماوراي بحار بيكار هستند.
بيكاري بويژه بين جمعيت مهاجر و فقيرنشين كلانشهرها از جمله پاريس دو برابر ديگر نقاط شهري است.
اين موسسه آماري مانند برخي كارشناسان اقتصادي، صندوق بين المللي پول و همچنين سازمان همكاري و توسعه اقتصادي اروپا درباره امكان محقق شدن وعده اولاند در ماههاي مانده از سالجاري ميلادي براي كاستن از نرخ بيكاري و متوقف كردن روند رشد آن، ابراز ترديد و رد كرده اند.
اولاند و دولت سوسياليست فرانسه كه به دليل لاينحل ماندن مسايل بزرگ اقتصادي و معضل اجتماي از جمله بيكاري مداوم در حال از دست دادن جايگاه و محبوبيت مردمي خود مي باشند ،در صورت محقق نشدن اين وعده بزرگ، با چالش و انتقادات بزرگي از سوي افكار عمومي و مخالفان مواجه خواهند شد.
انسه پيش بيني كرده است كه امسال نيز مشكل بيكاري حل نخواهد شد و از ۱۰.۴ درصد ابتدا سال به ۱۰.۷ درصد در پايان امسال خواهد رسيد.
براين اساس، نرخ بيكاري در فرانسه درجريان امسال در هر فصل ۰.۱ درصد رشد پيدا مي كند.
انسه همچنين پيش بيني كرده است كه درجريان سه ماهه اول امسال ۳۸ هزار پست شغلي و در سه ماهه دوم نيز ۷۶ هزار فرصت شغلي در فرانسه از دست خواهد رفت.
رييس اين موسسه در اين زمينه مي گويد: مسلما رشد بيكاري با يك آهنگ كند در مقايسه با سال ۲۰۱۲ف امسال در فرانسه همچنان ادامه مي يابد.
سدريك اودونيس مي افزايد: به فرض اينكه ظرف ماههاي مانده از سال از ميزان نرخ رشد بيكاري كاسته شود، به معناي آن نيست كه بيكاري مهار شده است. پيش بيني اولاند كه گفته بدون دستيابي به رشد اقتصادي لازم، مبارزه با بيكاري ميسر نخواهد بود، هم اينك خود را در آمارها نيز نشان مي دهد.
اولاند در شرايطي وعده مبارزه با بيكاري را براي ماههاي اندك باقي مانده از سال موكول كرده است كه فرانسه از سه ماهه آخر سال ۲۰۱۲ ميلادي شاهد ركود اقتصادي بوده است كه اين وضعيت نيز امكان سرمايه گذاري و ايجاد توليد و اشتغال را تحت الشعاع قرار مي دهد.
فرانسه كه همانند برخي از كشورهاي حوزه يورو سخت به طرح هاي رياضتي و كاستن از هزينه هاي عمومي دولت روي آورده است، براي رفع معضلات عديده اجتماعي و اقتصادي به رشد متعادل نيازمند مي باشد كه در اين مسير شاهد برخي ناهمسويي ها بين شركاي اروپايي خود از جمله آلمان مواجه است.
فرانسه سال گذشته ميلادي را با رشد صفر درصدي و براساس پيش بيني ها رسمي صورت گرفته امسال را نيز در همين حد طي خواهد كرد تا اميدها نسبت به انجام كارها و اجراي طرح هاي بزرگ همچنان كم رنگ بماند.
مشكلات اقتصادي فرانسه، عدم دستيابي به رشد اقتصادي لازم، افزايش بيكاري با وجود بيشتر شدن اخذ ماليات، سبب شده اين كشور نتواند متناسب با معيار اروپايي كسري عمومي يك هزار و ۸۰۰ ميليارد يورويي خود را به سه درصد توليد ناخالص داخلي مورد قبول اروپا طي امسال كاهش دهد و كميسيون اروپايي مجبور شد به پاريس دو سال مهلت ديگر بدهد.
فرانسه تلاش داشت امسال كسري عمومي خود را به سه درصد برساند كه براساس پيش بيني ها اين امر در بهترين شرايط در پايان سال ۲۰۱۵ ميلادي محقق خواهد شد و كسري ها همچنان خارج از چارچوب تعيين شده باقي خواهد ماند.
براساس قوانين اروپايي نبايد كسري عمومي كشورهاي عضو از سه درصد توليد ناخالص داخلي تجاوز كند كه كسري عمومي فرانسه هم اكنون اندكي كمتر از پنج درصد مي باشد.
رفع بيكاري، ايجاد اشتغال انبوه براي سيل جمعيت جوان بيكار، كاستن از هزينه هاي عمومي، كمك به افزايش توان خريد شهروندان، ايجاد تسهيلات رفاهي، آموزشي، بهداشتي و درماني از جمله وعده هاي ۶۰ گانه بزرگ رييس جمهوري فرانسه مي باشد كه توسط برخي صاحبنظران جاه طلبانه خوانده شده و در زمينه محقق شدن آن ابراز ترديد كرده اند.
اروپام**۱۴۹۵**۱۵۱۶