به گزارش روز شنبه ايرنا، توليد و تامين انرژي از جمله انرژي بصورت برق همواره يكي از بخشهاي هزينه بر در كشورها به شمار مي رود. ايجاد زيرساختهاي لازم و استفاده از تكنولوژي مناسب و قطعات با كيفيت در اين بخش، هزينه هاي قابل توجهي را بر اقتصاد كشورها وارد مي كند. در ايران نيز روند سرمايه گذاري، ايجاد زيرساخت و بكارگيري تكنولوژي از جمله مواردي است كه همواره مورد توجه دولتها بوده است. با اين حال تلفات در شبكه هاي انتقال و توزيع بخش قابل توجهي از سرمايه گذاري ها در اين زمينه را بر باد مي دهد. توجه به اين بخش و جلوگيري از تلفات انرژي در شبكه هاي انتقال و توزيع از ابتداي روي كار آمدن دولت نهم همواره مورد توجه مسئولين و شخص رييس جمهور بوده است.
هنوز يادمان نرفته است كه آقاي رييس جمهور در سال ۸۵ از تغيير ساعت رسمي كشور جلوگيري كرد. البته اين اقدام كه با استقبال عمومي مردم مواجه شده بود با واكنشهاي سياسي و مغرضانه برخي افراد و گروهها مواجه شد. درنتيجه مجلس با ورود به اين ماجرا تغيير ساعت كشور را رسما به دولت ابلاغ كرد و مردم نيز مجبور به تحمل آن شدند. لازم به ذكر است تغيير ساعت رسمي كشورها به منظور كاهش مصرف انرژي در اغلب كشورهاي جهان با واكنش منفي مردم آن كشورها مواجه بوده است.
آن زمان ادعاي كارشناسان مجلس و برخي مراكز پژوهشي آن بود كه تغيير ساعت مي تواند در سال يك درصد از مصرف برق را كاهش داده و صرفه جويي يك درصدي را عاملي براي انجام تغيير در ساعت رسمي كشور عنوان مي كردند. در مقابل احمدي نژاد با مطرح كردن بحث تلفات ۲۲ درصدي در شبكه توزيع و انتقال برق خواستار برنامه ريزي و سرمايه گذاري براي كاهش تلفات در اين بخش از يك طرف و اصلاح الگوي مصرف از طرف ديگر شد. همچنين آسيب هاي متعدد روحي و جسمي كه در اثر تغيير ساعت رسمي كشور بر بيش از ۷۰ ميليون ايراني تحميل مي شد نيز يكي ديگر از دلايل احمدي نژاد براي عدم تغيير ساعت رسمي كشور بود.
طبق آمارهاي موجود تنها ۷۷ كشور از بيش از ۲۰۰ كشور در جهان به تغيير ساعت رسمي اقدام كرده اند كه با مخالفت و اعتراض مردمي نيز مواجه شده اند. بيش از ۶۰ درصد كشورهاي جهان به دلايل مختلف ازجمله افزايش مصرف سوخت، افزايش بيماريهاي قلبي، افزايش تصادفات در ساعات اوليه روز و . . . از اين روش استفاده نمي كنند و راه هاي ديگري را مد نظر قرار داده اند. كره جنوبي و ژاپن از جمله اين كشورها هستند. كره جنوبي در سال ۱۹۶۰ با تلفاتي بيش از ۲۹ درصد در كل شبكه برق خود روبرو بود اما به جاي تغيير ساعت با يك برنامه ۲۵ ساله اين ميزان تلفات را به ۵.۵ درصد كاهش داد. ژاپن نيز در همان سالها با تلفاتي ۱۷.۵ درصدي در شبكه روبرو بود كه توانست طي يك برنامه بلند مدت آنرا به ۵.۴ درصد كاهش دهد. حتي كشور پرجمعيتي چون چين نيز با اجراي يك برنامه ۷ ساله توانست تلفات شبكه خود را از ۸ درصد به ۷ درصد برساند اما حاضر به اجراي تغيير در ساعت رسمي خود نشد.
با اين حال در سال ۸۶ نمايندگان مجلس البته كار راحت تر را انتخاب كردند، اينكه خود پشت ميز بنشينند و بدون در نظر گرفتن عوارض نامطلوب بر روح و جسم مردم و اختلال در ساعت بيولوژيك بدن انسان، تغيير ساعت رسمي را بصورت مصوبه اي براي اجرا به دولت ابلاغ كنند. اما دولت و شخص رييس جمهور راه سخت تر و البته علمي تر را انتخاب كردند. برنامه ريزي و سرمايه گذاري براي كاهش تلفات در شبكه هاي توزيع و انتقال برق در سراسر كشور كه با همت مديران و كارشناسان دولت و وزارت نيرو نتايج قابل توجهي را به ارمغان آورد.
از طرف ديگر اجراي طرح هدفمندي يارانه ها و به موازات آن اجراي سياست اصلاح الگوي مصرف در حوزه انرژي و بويژه در صنعت برق سبب شد تا كنترل رشد مصرف و حتي كاهش آن در كنار افزايش تعدا مشتركان برق در كشور رقم خورد و نه تنها رشد ۸ درصدي سالانه مصرف برق در كشور تداوم نيافت بلكه شاهد كاهش ۵ درصدي مصرف در اين بخش نيز بوديم. در كنار اين نتايج، مجموع تلفات در شبكه هاي توزيع و انتقال برق در كشور نيز از ۲۲ درصد در سال ۱۳۸۶ به ۱۷.۶ درصد در سال ۱۳۹۰ رسيده است كه كاهش بيش از ۴ درصدي تلفات در طي ۴ سال بيانگر بهبود ۲۰ درصدي در اين زمينه است. اين در حالي است كه شبكه هاي توزيع و انتقال برق در كشور در سالهاي اخير با رشد قابل توجهي نيز روبرو بوده اند و اگر تدابير دولت در اين زمينه نبود بايد شاهد افزايش بيش از پيش تلفات در شبكه مي بوديم.
**تلفات در شبكه هاي انتقال
بر اساس آمارهاي منتشر شده در ترازنامه انرژي كشور، ميزان تلفات شبكه هاي انتقال در سال ۱۳۹۰ به كمترين خود ميزان خود يعني ۳.۴ درصد كاهش يافته است. اين در حالي است كه ميانگين تلفات شبكه هاي انتقال كشور در دولت دوم اصلاحات معادل ۴.۷۴ درصد و ميانگين آن از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰ معادل با ۴.۵ درصد بوده است. ميانگين تلفات برق در شبكه هاي انتقال در دولت دهم در حال حاضر برابر با ۳.۵۳ درصد مي باشد كه در مقايسه با ميانگين ۱۰ ساله آن (۱۳۸۰-۱۳۹۰) بيش از ۲۲ درصد بهبود نشان مي دهد. تلفات برق در شبكه هاي انتقال از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰ به ترتيب ۵، ۵.۳، ۴.۳، ۴.۹، ۴.۲، ۴.۹، ۴.۹، ۵.۴، ۳.۶، ۳.۶ و ۳.۴ درصد بوده است.
**‌تلفات شبكه هاي توزيع
ماهيت شبكه هاي توزيع،گستردگي و آسيب پذيري آن، فرسودگي نزديك به ۳۰ درصد شبكه هاي توزيع، سوء استفاده از انرژي برق به ويژه در مناطق گرمسيري و حاشيه شهرها از مهمترين عوامل مؤثر در ايجاد تلفات مي باشند.
بررسي ميزان تلفات در شبكه هاي توزيع برق نيز نشان مي دهد كه روند بهبود مديريت شبكه برق در كشور در دولتهاي نهم و دهم بگونه اي بوده كه در اين بخش نيز در سال ۸۹ كمترين ميزان تلفات در شبكه توزيع رقم خورده است. ميانگين سالانه تلفات در شبكه هاي توزيع برق در كشور در دولت دوم اصلاحات ۱۶ درصد بوده است در حالي كه اين عدد در دولت دهم به ۱۴.۸ درصد كاهش يافته و بيش از ۷.۵ درصد بهبود را نشان مي دهد.
نكته اي كه در اين بين نبايد فراموش كرد اين است كه طي سال‌هاي اخير صنعت برق روند رو به رشدي داشته است به طوري كه امروز حتي محروم ترين و دورافتاده ترين مناطق شهري و روستايي كشور از نعمت برق برخوردار شده اند و طبيعي است كه به موازات اين فرايند زيرساخت‌هاي مورد نياز هم افزايش يافته و تلفات انرژي برق هم روند رو به رشدي داشته باشد.
در طول فعاليت دولتهاي نهم و دهم تعداد مشتركان برق در كشور از ۱۹ ميليون مشترك به بيش از ۲۸ ميليون مشترك افزايش يافته و در نتيجه پستهاي انتقال و طول شبكه توزيع نيز افزايش قابل توجهي داشته است. با اين حال با تدابير دولت نه تنها ميزان تلفات در شبكه هاي توزيع و انتقال افزايش نيافته است بلكه كاهش نيز نشان مي دهد. اين در حالي است كه برخي افراد و گروهها با نگاهي سياسي به مسايل كشور، دولت را به سوء تدبير متهم مي كنند اما آمارها آثار تدابير دولت در حوزه هاي مختلف را بخوبي نشان مي دهد.
وزارت نيرو در نظر دارد سالانه تلفات شبكه را ۱ درصد كاهش دهد در همين راستا در سال ۱۳۹۰ اقداماتي نظير جمع آوري انشعابات غيرمجاز، تعويض لوازم اندازه گيري با رويكرد نصب كنتور هوشمند، جابه جايي و كاهش طول شعاع تغذيه ترانسفورماتورها و نصب ترانسفورماتورهاي كم ظرفيت را در دستور كار قرارداده و اجرا كرده است.
بازسازي در برخي از مناطق نمونه، اصلاح سطح مقطع شبكه توزيع، نصب خازن، تعويض تابلوها و شالترها، تبديل سطح ولتاژ شبكه فشار متوسط، نصب كابل خود نگهدار و روكشدار در شبكه، اصلاح كابل سرويس و انشعابات مشتركين، اصلاح روشنايي معابر و كاهش طول خطوط در بخش توزيع از ديگر اقداماتي است كه وزارت نيرو به منظور كاهش ميزان تلفات در شبكه انجام داده است.
اهميت اين موضوع سبب گرديده كه در بند ز ماده ۱۳۳ قانون برنامه پنجم توسعه به اين مهم پرداخته و مقرر شود چنانچه بخش خصوصي با سرمايه خود تلفات انرژي برق را در شبكه انتقال و توزيع كاهش دهد، وزارت نيرو موظف است نسبت به خريد انرژي بازيافت شده با قيمت و شرايط در دوره زماني كه به تصويب شوراي اقتصاد مي رسد، اقدام و يا مجوز صادرات به همان ميزان را صادر نمايد.
اقتصام(۲)**۲۰۲۱**۲۰۷۴