به گزارش گروه فضاي مجازي ايرنا از شبكه ايران، محمود احمدينژاد، رئيسجمهور روز ۲۶ خرداد در نامهاي لايحه بودجه سال ۹۲ كل كشور را در حالي به معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور ابلاغ كرد كه به گفته وي تغييرات وسيع به عمل آمده در لايحه بودجه تقديمي از سوي مجلس شوراي اسلامي عملاً لايحه مذكور را دچار تغيير و تحولات اساسي كرده كه اين تغييرات مغاير با بندهايي از قانون اساسي و قوانين دايمي كشور بوده و وجود تبعيض در اعتبارات دستگاههاي اجرايي، آثار تورم را در برخي مفاد قانون مذكور و جهتگيري برجسته در ايجاد محدوديت براي دولت از جمله موارد ضعف لايحه بودجه سال ۹۲ كل كشور است.
نكته جالب آنكه تمام دغدغه شخص دكتر احمدينژاد معطوف به رئيسجمهور آينده كشور است كه عملاً با تغييرات اعمال شده در بودجه سال ۹۲ دولت جديد با مشكلات خاصي روبهرو خواهد شد.
در ادامه متن كامل نامه دكتر احمدينژاد به معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس را منتشر ميكند.
**معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور
به گزارش روزنامه ايران قانون بودجه سال ۱۳۹۲ كل كشور كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ نوزدهم خردادماه يكهزار و سيصد و نود و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۹/۳/۱۳۹۲ به تاييد شوراي محترم نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۱۷۲۹۶/۲۴۹ مورخ ۲۱/۳/۱۳۹۲ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است با لحاظ موارد زير به پيوست ابلاغ ميگردد. با توجه به تغييرات وسيعي كه از سوي مجلس شوراي اسلامي در لايحه بودجه تقديمي دولت به عمل آمده و عملاً شاكله لايحه مذكور دچار تغيير و تحولات اساسي شده است و وجود مغايرت بندهايي از آن با قانون اساسي و قوانين دايمي، وجود تبعيض در اعتبارات دستگاههاي اجرايي، آثار تورمزا در برخي مفاد قانون مذكور و جهتگيري برجسته در ايجاد محدوديت براي دولت كه از مهمترين موارد آن ميتوان به موارد ذيل اشاره نمود:
* ايجاد ۱۹۲ هزار ميليارد ريال منابع مشكوكالوصول و در نظر گرفتن مصارف قطعي در مقابل آن؛
* كاهش حداقل ۴۰ هزار ميليارد ريال درآمد حاصل از هدفمندسازي و عدم محاسبه ۱۵ هزار ميليارد ريال بابت پرداخت سهم خانوار و برخي موارد ديگر در اجراي قانون هدفمندسازي يارانهها كه منجر به كسري اعتبار قابل توجه براي پرداخت سهميه خانوار موضوع قانون فوق ميگردد؛
* حذف نقش خزانهداري كل كشور در تخصيص منابع حاصل از فروش نفت به ذينفعان عليرغم ضرورت حفظ و تقويت مسئوليت و نقش خزانهداري كل كشور در تامين به موقع اعتبار هزينههاي اجتنابناپذير و همچنين برنامهريزي تخصيص منابع در طول سال؛
* افزايش تعداد ۶۶ طرح تملك دارايي سرمايهاي جديد به لايحه كه موجب تاخير در اتمام طرحهاي موجود ميباشد در شرايطي كه اتمام طرحهاي موجود در اولويت دولت قرار داشته است؛
* تكليف به دولت براي مبادله موافقتنامه طرحهاي غيرانتفاعي در قالب طرح انتفاعي براي مجاز گرديدن اين طرحها به استفاده از منابع حاصل از فروش اوراق مشاركت؛
* بر هم زدن سازوكار تخصيص طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي كه عملاً منجر به تعطيلي طرحهاي عمراني خواهد شد (بند ۷-۲ ماده واحده) در صورتي كه در شرايط موجود دولت ناگزير به مديريت منابع محدود ميباشد؛
* ارتقاي حدود ۲۰ موسسه آموزشي و دانشكده به دانشگاه كه يا فاقد مجوز شوراي گسترش آموزش عالي بوده يا با مصوبات آن شورا در تناقض ميباشد؛
* و چندين تغيير مهم ديگر؛
لازم است در اجراي قانون بودجه فوق تدابير كافي لحاظ گردد تا از بروز مشكلات و آسيب به مردم عزيز و اقتصاد كشور جلوگيري شود.
سيام /
