به گزارش ايرنا، روزنامه ال پاييس چاپ مادريد امروز چهارشنبه نوشت: حكم ديوان عالي آرژانتين كه چهار ماده از قانون اصلاحات قضايي را مغاير با قانون اساسي قلمداد مي كند، به معناي لغو راي گيري پيش بيني شده براي انتخاب اعضاي شوراي عالي قضاييي در روز ۱۱ آگوست (۲۰ مرداد) سال جاري است .
اصلاحات مذكور با فشار خانم كريستينا فرناندز د كرچنر رييس جمهوري آرژانتين و در نشست جنجالي و طولاني كنگره اين كشور به تصويب رسيده بود اما اكنون ديوان عالي مي گويد طبق قانون اساسي، نمي توان قضات ، وكلا و اساتيد حقوق را مجبور به پذيرش انتخابات و پيروي از راي مردم كرد.
به عقيده ديوان عالي، نمي توان تحت عنوان اراده مردم و نمايندگي آنها، بسياري از مسائل ناشناخته از نظر حقوقي را بدون مبناي علمي و حقوقي و صرفا با پشتوانه راي مردم حل كرد.
ديوان عالي آرژانتين خاطرنشان كرد: قضات بايد مستقل و بي طرف عمل كنند و و اعضاي شوراي عالي حاكم بر آنها نيز بايد قانون شناس باشند و هيچ راهي وجود ندارد كه بتوان با راي مردم، آنها را انتخاب كرد.
دو هفته پيش نيز ماريا روميلدا سرويني قاضي انتخابات آرژانتين عليه اين اصلاحات حكم صادر كرده و گفته بود كه چنين اصلاحاتي غيرقانوني است و دولت در اعتراض به حكم قاضي ، هفته گذشته رسيدگي به اين مساله را به دادگاه ديوان عالي سپرد اما اين دادگاه نيز دولت را محكوم كرده است .
دولت آرژانتين تحت شعار دموكراسي سازي عدالت ، تلاش دارد شش قانون بنيادي را در اين كشور اصلاح كند تا با اين كار به صنفي گري قضات پايان دهد اما مخالفان مي گويند كه اين اصلاحات استقلال دستگاه قضايي را در برابر دو قوه مجريه و مقننه به خطر مي اندازد.
از سوي ديگر، خوان مانوئل آبال مدينا رييس دفتر رييس جمهوري آرژانتين، استدلال هاي قضات براي رد مصوبه مجلس را چه از نظر فني و چه از نظر سياسي، ضعيف قلمداد كرد و گفت كه استدلال هاي مذكور از نظر سياسي بسيار خطرناك است و به اصول و پايه هاي اساسي دموكراسي لطمه مي زند.
وي افزود: قضات از راي مردم، بيان اراده آنان و در مجموع، از وجود قلمرو مردمي در حوزه قضايي مي ترسند.
مدينا در انتقاد از ديوان عالي قضايي كشورش تا آنجا پيش رفت كه موضع دادگاه ديوان عالي آرژانتين را عقب مانده قلمداد كرد و گفت كه اعضاي آن به دنبال چنگ زدن به امتيازات تاريخي هستند.
اروپام **۱۲۳۴**۱۵۵۱**
