به گزارش روز چهارشنبه ايرنا، توسعه هر كشور بدون توسعه مالي و تأمين مالي بهنگام، قطعا امكان پذير نخواهد بود. در ايران به دليل پيشينه تاريخي حضور كشورهاي استعمارگر همچون آمريكا و انگليس نقش بانك ها و مؤسسات مالي در تامين مالي پرنگ تر بوده كه البته پس از روي كار آمدن دولت نهم و توسعه بازار سرمايه و تداوم آن در دولت دهم، سهم بازار سرمايه بيشتر شده است. اما همچنان وزنه به سمت بانكها و نهادهاي پولي سنگيني مي كند و البته عملكرد مناسب اين سيستم در اعطاي تسهيلات، مي تواند عمده مشكلات مالي را مرتفع مي كند.
به منظور بررسي عملكرد دولتهاي نهم و دهم در پرداخت تسهيلات بانكي با توجه به منابع موجود به سراغ آمارها رفتيم. بر اساس آمارهاي موجود نسبت مصارف (تسهيلات ارزي و ريالي) به منابع (سپرده ها) بانكي و موسسات اعتباري غير بانكي طي سال هاي ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ به طور متوسط ۱۰۷.۷ درصد بوده كه اين نسبت در دولت دوم اصلاحات يعني از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ بطور متوسط ۱۲۳.۳ درصد بوده است.
البته در طول مدت فعاليت دولتهاي نهم و دهم اين نسبت شاهد روند افزايشي و كاهشي بوده است لكن متوسط اين نسبت همواره از متوسط آن در دولت اصلاحات كمتر بوده است و نشان مي دهد انضباط مالي دولت در اين زمينه عليرغم جنجالهاي رسانه اي مخالفان و منتقدان دولت به مراتب بهتر از دولتهاي قبل بوده است. نكته مهمتر اينكه در دولت دهم براي اولين بار نسبت مصارف بانكي به منابع بانكي در مرز ۱۰۰ درصد قرار گرفته كه اين امر بيانگر مديريت، برنامه ريزي و نظارت دولت و بانك مركزي در اين زمينه بوده است. لازم به ذكر است براي محاسبه اين نسبت ميزان سپرده هاي بانكي با كسر ذخيره قانوني درنظر گرفته شده است.
اين نسبت به دليل سياستهاي تكليفي براي بانكهاي دولتي همواره بيشتر بوده است. اين نسبت براي بانكهاي تخصصي دولتي از مجموع بانكهاي دولتي نيز بيشتر است كه به دليل نقش اصلي اين بانكها در ايجاد زيرساختهاي عمومي و مشاركت در طرح هاي ملي و كلان كشور است. افزايش تعداد بانكها در كشور و برعهده گرفتن بخشي از سياستهاي تكليفي و عمليات بانكي كشور نيز سبب شده تا اين نسبت در سالهاي اخير بهبود بيشتري پيدا كند. نكته قابل توجه در اين زمينه اجراي خصوصي سازي در حوزه بانكي است كه كمك شاياني به بهبود وضعيت بانكهاي خصوصي شده كشور محسوب مي شود. بهتر شدن نسبت كفايت سرمايه با تدابير بانك مركزي و همچنين كاهش مضاعف نسبت تسهيلات به سپرده بانكهاي خصوصي نسبت به بانكهاي دولتي از جمله دستاوردهاي دولتهاي نهم و دهم پس از خصوصي سازي در حوزه بانكي و اجراي سياستهاي اصل ۴۴ بوده است. بطوريكه نسبت مصارف به منابع در بانك هاي خصوصي كشور در سال هاي ۸۴ تا ۸۷ به طور متوسط حدود ۹۱ درصد بود كه اين رقم در سال ۱۳۸۸ به ۸۷ درصد رسيد.
اما بر اساس استانداردهاي كميته بال در خصوص نظارت بانكي نسبت بدهي به سپرده نبايد از مرز ۸۰ درصد تجاوز كند. در طول سال هاي مذكور، چه در دولت اصلاحات و چه در دولت احمدي نژاد اين نسبت عليرغم بهبودهايي كه در سالهاي اخير پيدا كرده هنوز با استانداردها فاصله دارد. بنابراين شبكه بانكي بايد در ادامه اين مسير در حفظ ارقام فعلي اين نسبت و نزديك كردن آن به استانداردهاي لازم، تمام تلاش و ظرفيت خود را بكار گيرد.
از سوي ديگر بخش دولتي همواره طي اين دوره، وام بيشتري نسبت به سپرده گذاري خود دريافت كرده كه از محل سپرده هاي بخش خصوصي بوده است. تنها در سال ۱۳۸۷براي نخستين بار ميزان بدهي بخش غيردولتي به بانك هاي تجاري از ميزان سپرده گذاري اين بخش فراتر رفته است.
بر اساس آمارها نسبت مصارف به منابع در سيستم بانكي در سال ۹۰ به ۱۱۰ درصد رسيد. همچنين نسبت تسهيلات به سپرده‌هاي شبكه بانكي كشور (پس از كسر سپرده قانوني و موجودي صندوق بانكها ) در ماههاي پاياني سال ۱۳۹۱ متعادل‌تر شد و به مرز ۱۰۰ درصد رسيد. نسبت مزبور در پايان سال ۱۳۹۱ معادل ۸/۹۹ درصد اعلام شده كه در مقايسه با رقم مشابه سال ماقبل (۱۱۰.۶۲ درصد) به ميزان ۹.۸ درصد كاهش نشان مي دهد كه بيانگر بهبود نسبت هاي نظارتي و وضعيت بهتر ريسك‌هاي مترتب بر فعاليت‌هاي شبكه بانكي و نزديك شدن به استانداردهاي جهاني است.
اقتصام(۵)** ۹۱۴۱**۲۰۷۴