در طول ۱۰ سال گذشته شكل گسترده رشد و توسعه اقتصادي تركيه مورد ارزيابي و در برخي موارد، تعجب تحليلگران اقتصادي بود، چرا كه در اين مدت صنعت به موازات خدمات و تقويت گسترده گردشگري و توريسم رشد چشمگيري داشت. تورم ۹۰ درصدي كه معضل اساسي دولتمردان تركيه بود مهار شد و صندوق بين المللي پول خبر از كاهش تورم تركيه از ۸.۹ درصد به ۶.۶ درصد در سال ۲۰۱۲ داد.
اما در پي ناآرامي هاي اخير و اتفاقات پيش بيني نشده در تركيه ورق به گونه اي ديگر براي اين كشور رقم خورده است و شاخص اصلي بازار تركيه به ميزان ۱۲ درصد كاهش يافته و اين رقم كماكان در نمودار كاهش به سر مي برد.
در همين ارتباط شبكه خبري سي ان ان گزارش داده است كه ناآرامي هاي دو هفته ي اخير تركيه تاثير بسيار منفي بر اقتصاد تركيه داشته و در اين مدت شاخص بورس استانبول دوازده درصد سقوط داشته است.
همچنين تارنماي يورونيوز در ۲۰ خرداد ماه جاري (۱۰ ژوئن) اعلام كرد: اوضاع چند روز اخير تركيه بر بازارهاي مالي اين كشور تاثير منفي گذاشته است. سخنان اخير رجب طيب اردوغان نخست وزير تركيه، عليه برخي بازرگانان و متهم كردن آنها به حمايت از معترضان خياباني، موجب شد تا شاخص سهام در استانبول به پايين ترين سطح خود از شروع ناآرامي ها در اين كشور برسد.
اين رسانه خبري در همين ارتباط اذعان مي كند، اين نوسانات ناگهاني درحالي روي مي دهد كه موسسه اعتبارسنجي موديز چند روز پيش تر، در اواسط ماه مه، وضعيت اقتصادي تركيه را باثبات ارزيابي كرده بود، اما اكنون اين موسسه در جديدترين موضع گيري خود، نسبت به تداوم اين شرايط در تركيه( اعتراضات تركيه) و تاثير آن بر اقتصاد پوياي اين كشور هشدار داده است و اعلام مي كند هر چه اعتراضات در تركيه طولاني تر شود، خطر آن براي اعتبار تركيه در نظر سرمايه گذاران بيشتر مي شود.
در ادامه، تارنماي آمريكايي بلومبرگ اعلام كرد، اردوغان در تازه ترين موضع گيري خود تلويحا از مردم خواست تا پول هاي خود را در بانك هاي دولتي پس انداز كنند، نه در بانك هاي خصوصي. او از برخي بانك هاي خصوصي به عنوان لابي منافع نام برده است.
گفتني است در حال حاضر و با ادامه ناآرامي ها در تركيه ارزش ليره ترك، در برابر ارزهاي ديگر تضعيف شده و در برابر دلار آمريكا به پايين ترين سطح خود از اكتبر ۲۰۱۱ رسيده است. اين در حالي است كه اقتصاد تركيه، تا حد زيادي به سرمايه گذاري هاي خارجي وابسته است.

** تركيه و نوسانات شاخص سهام بورس
------------------------------------
بعد از اوج گيري ناآرامي ها در تركيه و اعلام ضرر و زيان هاي مالي اين كشور از سوي نهادهاي مالي، شبكه خبري سي ان ان، با بيان اينكه سرمايه گذاران هم اكنون به اوراق قرضه دو ساله دولت تركيه و بازار سهام اين كشور چشم دوخته اند، خبر از رسيدن سود اوراق قرضه به حدود هفت درصد داد كه اين موضوع را به بالا رفتن هزينه دريافت وام براي دولت تركيه تعبير كرد.
در همين ارتباط تارنماي بلومبرگ آمريكا اعلام كرد نمودار نوسانات شاخص سهام نشان مي‌دهد تنها در عرض چند روز ميزان مبادلات با ۱۹ درصد كاهش به ۷۶ هزار و ۳۸۶ واحد سقوط كرده است.
به تبع با بالا رفتن نرخ بهره بر اوراق قرضه دولتي كاهش اعتماد سرمايه‌ گذاران و نگراني آنها نسبت به اعطاي وام به دولت تركيه و سرمايه گذاري در اين كشور قوت مي گيرد، زيرا بازده شاخص مبنا در طول ۱۰ سال افزايش از ۶.۲ به ۷.۳ درصد رسيده است، لذا رشد اقتصادي و تورم به طور نسبي بالا و همين مساله سبب فرسايشي شدن بدهي دولتي شده است.
در هفته جاري، تارنماي يورونيوز در مجله بازرگاني هفته خود به صراحت اعلام كرد، بازار سهام تركيه تحت تاثير تظاهرات خياباني سقوط كرد و نمودار نوسانات شاخص سهام نشان مي دهد تنها در عرض چند روز ميزان مبادلات با نوزده درصد كاهش روبرو بوده است.
شبكه خبري المنار در رويكردي مشابه اذعان داشت، برخي از تحليلگران از اين بيم دارند كه ادامه اعتراض هاي مردمي عليه دولت رجب طيب اردوغان، موجب فرار سرمايه گذاري هاي خارجي از اين كشور شود.
شاهين اوز گيتنكايا تاجر و صراف ترك در گفت و گو با اين شبكه خبري از زبان صرافان استانبول مي گويد: هيچ اقتصادي را در جهان نمي توان يافت كه بتواند در شرايط هرج و مرج و اغتشاش رشد كند.
المنار در ادامه مي افزايد: از زمان آغاز اعتراض هاي مردمي و درگيري نيروهاي امنيتي و پليس تركيه با معترضان در ميدان تقسيم استانبول در سي و يكم اوت گذشته تاكنون اين صراف ترك كه دفترش در نزديكي ميدان تقسيم قرار دارد، نتوانسته به كار خود ادامه دهد، اين درحالي است كه شاخص سهام و بورس تركيه از زمان آغاز اعتراض ها تاكنون كاهش ۶۶ درصدي را نشان مي دهد.
هرچند بازار بورس استانبول كمتر از يك هفته است كه فعاليت مجدد خود را آغاز و قصد كرده است به دور از تنش هاي عمومي بورس خود را از لرزش ها دور سازد، اما با اين حال ميزان افت ۱۰ درصدي سهام در روز آغاز اين شروع به كار يعني دوشنبه گذشته، دور از چشم تحليلگران اقتصادي نماند و خبر از احتمال فرار سرمايه گذاران خارجي از تركيه داد، اين در حالي است كه سرمايه گذاري خارجي تا پيش از اعتراض ها رشد خوبي را در بازار بورس تركيه به ثبت رسانده بود.
شبكه خبري المنار ضمن گفت وگو با نل شرينگ اقتصاددان ، از شركت كاپيتال اكونوميكس فعال در لندن در اين باره به نقل از او آورده است: بيم از ادامه ناآرامي ها و اعتراض هاي سياسي و امنيتي براي مدتي طولاني بر اعتماد سرمايه گذاران تاثير منفي مي گذارد و موجب مي شود تا آنها سرمايه هاي خود را بيرون بكشند.
اين شبكه خبري همچنين به اظهارات واكنش برانگيز اردوغان در اين خصوص اشاره و بيان مي كند: اردوغان در سخناني كه روز جمعه گذشته ايراد كرد، گفت كه با رشد پيشرفت در توليد و ساخت و ساز موفق شديم قدرت خود را افزايش دهيم، اما هم اكنون برخي تصور مي كنند كه مي توانند از طريق بستن و تعطيل كردن بازارها و بورس ما را تهديد كنند، آنها بايد بدانند كه ما به آنها اجازه نمي دهيم كه از عرق جبين اين ملت به جايي برسند و سو استفاده كنند.
المنار مي نويسد: تحليلگران امور مالي نمي توانند نگراني و بيم و هراس خود از اين سخنان تند و خشن اردوغان را پنهان كنند و پس از سخنراني آتشيني كه وي روز پنج شنبه گذشته در تونس ايراد كرد، شاهد بوديم كه ارزش سهام تركيه ۵ درصد كاهش را به ثبت رساند و روز پس از آن هنگامي كه لحن آرام تري در سخنانش به خود گرفت، ارزش بورس اندكي بهبود يافت.
دنير چيچك از فايننس بانك مي گويد: سخنان تند و آتشين اردوغان معامله گران بورس را نااميد كرد. وي افزود: پايبندي حكومت اردوغان به مواضع تند و افراطي موجب ضربه وارد شدن به سرمايه گذاري ها در كشور مي شود، به خصوص اگر در اين راه شاهد دخالت هاي خشونت آميز پليس و نيروهاي امنيتي عليه تظاهرات كنندگان باشيم.
اما معمر گولر وزير كشور تركيه، پنجشنبه گذشته ميزان خسارات وارده به اقتصاد تركيه طي اعتراض هاي مردمي اخير اين كشور را ۷۰ ميليون لير تركيه معادل حدود ۳۷ ميليون دلار برآورد كرد كه اگرچه در قبال توليد ناخالص ملي ۷۷۰ ميليارد دلاري تركيه مبلغ ناچيزي به شمار مي آيد، اما در صورت ادامه روند اعتراض ها اين خسارات افزايش خواهد يافت و در آن صورت نگران كننده خواهند بود و همين موجب شد تا آژانس اعتبار سنجي فيچ به مقامات تركيه هشدار دهد. اين آژانس در هشدار خود گفته بود: همه چيز با نحوه تعامل مسوولان تركيه با تظاهرات كنندگان ارتباط پيدا مي كند و در صورت ادامه تنش ها و بحران، اين وضعيت بر اقتصاد تركيه اثر منفي خواهد گذاشت.
از سوي ديگر تاجران و شركت هاي فعال در استانبول اعلام مي كنند كه آنها از اكنون بازتاب اعتراض ها و دور شدن گردشگران را از اين شهر احساس مي كنند.
همچنين شركت هاي محلي مي گويند، پس از گذشت يك هفته از آغاز اعتراض ها گردشگران از حضور در اين منطقه دوري مي كنند و آنها از اين اعتراض ها آسيب و ضرر ديده است.

** اخلال در طرح هاي منطقه اي آمريكا
---------------------------------
نا آرامي هاي تركيه تنها به اوضاع امنيتي و اقتصادي داخلي محدود نشده و سايه سنگين خود را بر سياست هاي منطقه اي غرب از جمله در بحران سوريه كه تركيه بخشي از آن را عهده دار است، انداخته است.
موسسه گلوبال ريسرچ در يادداشتي مي نويسد: اكنون كه ايالات متحده به سمت تسليح شورشيان سوريه حركت كرده است، متحدان آمريكا در منطقه نقش مهمي را در ماه هاي آتي بازي خواهند كرد. اما برخي از اين كشورها مسائل امنيتي خودشان را دارند كه مي تواند آن تلاش ها را ناكام گذارد. تركيه اخيرا با تظاهرات خشونت آميز در استانبول مواجه شده است كه توجه بين المللي را به خود جلب كرده و زندگي روزانه را مختل كرده است، در حاليكه اردن كماكان با موج مهاجرت پناهندگان سوري مواجه است. هر دوي اين چالش ها مي تواند نقشه هاي ايالات متحده را با مشكل روبرو سازد.
بر اساس اين گزارش، بعد از هفته ها تظاهرات خشونت آميز در استانبول تركيه، نحست وزير تركيه رجب طيب اردوغان گفت دولتش نقشه هاي گسترش مجدد كه توسط مخالفان حكومتي مورد مخالفت قرار گرفته است را متوقف خواهد كرد، با اين آرزو كه تظاهرات ها كه تا كنون پنج كشته داشته است، آرام خواهد شد. توني بادران، محقق در بنياد دفاع از دموكراسي ها مستقر در واشنگتن ، گفت اين اعتراضات به تلاش هاي تركيه در سوريه لطمه نمي زند.
او گفت: واضحا چيزي كه در تركيه در حال اتفاق افتادن است توجه و وقت زيادي را از حكومت مشغول خود كرده است، اما در همان زمان،‌ وضعيت سوريه اولويت بالايي براي آنها (دولت تركيه) دارد. در مدت اعتراضات، تركيه كماكان ميزبان ملاقات ها بين كشورهاي غربي و رهبران ارتش آزاد سوريه بوده است. بادران گفت: هرچند دولت اردوغان بايد ارتشش را براي مبارزه با معترضين بكار برد، تمام تلاش هاي ارتش تركيه در وهله اول به تهيه امكانات لجستيكي و اطلاعاتي براي شورشيان سوري در طول مرز اختصاص يافته است. ترك ها همچنين قادرند امنيت چندين مرز را براي عبور سلاح هاي عربستان و فرانسه به داخل سوريه تامين كنند.
با اين حال و با درك تحولات تركيه، ايالات متحده همچنان انتظار دارد بتواند بر اردن به عنوان پايه اي براي هر گونه آموزش نظامي و تجهيز شبه نظاميان تكيه كند. علاوه بر اين،‌ اگر قرار بر ايجاد منطقه پرواز ممنوع باشد، ‌ايالات متحده بايد مركز عمليات را در اردن قرار دهد. هرچند رهبران غربي نگران اين هستند كه عبدالله دوم پادشاه اردن به دليل وجود كمپ هاي مهاجرين كه صدها هزار نفر در آنها اسكان دارند خود در خطر تحول سياسي قرار گيرد.
اين گزارش مي افزايد: اولين چيزي كه در وهله اول در هفته هاي پيش رو بايد انتظار داشت، واكنش شديدي است- از طرف ايران يا حزب الله- كه اين دو كشور ( اردن و تركيه) بخاطر كمك آمريكا براي تهيه تسليح شورشيان با آن مواجه حواهند شد. عليرغم پشتيباني سياسي و نظامي از طرف آمريكا،‌اردن و تركيه در خطر افزايش حملات در مرزهايشان هستند.

** تقبيح پارلمان اروپا؛ چالش جدي تركيه با اتحاديه اروپا
-------------------------------------------
با ادامه نا آرامي ها و بالا گرفتن بحث هاي اقتصادي تركيه و اتخاذ سياست هاي تند و تيز اردوغان و پليس اين كشور در سركوب معترضين، سران كشورهاي اروپايي با ادبياتي خاص پيغام هاي تندي را به اردوغان رساندند.
در اين رابطه، شبكه خبري يورو نيوز در ۲۳ خرداد ماه جاري، اعلام كرد: روز پنجشنبه، پارلمان اروپا پليس تركيه را بخاطر اعمال خشونت عليه تظاهرات آرام مردم، تقبيح كرد، اقدامي كه موجب واكنش شديد نخست وزير تركيه شد.
رجب طيب اردوغان گفت: تصميم پارلمان اروپا را نمي پذيرم و به رسميت نمي شناسم. آنهايي كه اين راي را داده اند، بايد ابتدا به يونان نگاه كنند. تركيه تنها يك كانديداست و نه يك عضو اتحاديه اروپا. چطور مي توانند در مورد من چنين تصميم بگيرند؟
اين رسانه در ادامه اذعان مي كند: با توجه به اينكه تركيه سال ها منتظر پيوستن به اتحاديه اروپا بوده است، مخبر پارلمان اروپا گفت اين كشور بايد هرچه زودتر در دو زمينه نظام قضايي و حقوق بشر وارد مذاكره شود. اروپا بايد از وقايع اخير درس بگيرد و اين فصل ها را باز كند، زيرا اين به تركيه نشان مي دهد كه چگونه واكنش نشان دهد.
در اين رابطه همچنين كاترين اشتون رييس سياست خارجي اتحاديه اروپا، از دولت تركيه خواسته است، كه تعهد خود به ارزش‌هاي اروپايي را تجديد كند.
وزراي خارجه آلمان و ايتاليا نيزاز دولت تركيه خواسته‌اند به ارزشهاي دموكراتيك احترام بگذارد.
گيدو وسترولهوزير خارجه آلمان، درگيري‌ها و سركوب تظاهركنندگان در ميدان تقسيم استانبول را نشانه بدي براي تركيه و اروپا تفسير كرد. او گفت دولت تركيه با اين نوع برخوردها به تظاهر كنندگان، هم براي كشور تركيه و هم براي اروپا علايم خوبي نمي‌فرستد. وي يادآوري كرد كه آزادي اجتماعات و نيز آزادي اظهار عقيده، جزو حقوق بنيادي و غيرقابل اغماض در دموكراسي‌ها به شمار مي‌روند. دولت آنكارا بايد كاري كند كه شهروندان تركيه بتوانند از حقوق كامل خود برخوردار شوند.
وزير خارجه آلمان، نخست وزير تركيه را فرا خواند تا هماهنگ با ارزش‌هاي اروپايي، با تظاهر كنندگان در جوي آرام وارد مذاكرات سازنده شود.

** دوئل ديالوگي سخت ميان تركيه و اتحاديه اروپا
------------------------------------
با اين تفاسير و با تكيه بر واكنش هاي تند اتحاديه اروپا و آمريكا به اقدامات دولت تركيه در سركوب معترضان و خاموش نساختن تنش ها و ناآرامي هاي اجتماعي ، گمانه زني ها در خصوص فاصله گرفتن تركيه از هدف كلان و آرزوي ديرينه اش يعني الحاق به اتحاديه اروپا قوت مي گيرد.
المانيتور نيز مي نويسد: با ادامه دار شدن نا آرامي ها وتنش ها ي (ناشي از) پارك gezi و عملكرد نا مناسب پليس تركيه (درسركوب معترضين) در اين قضيه، نشانه هايي از كاهش روابط تركيه و اتحاديه اروپا نيز آشكار شده است.
موقعيت دفاعي و خشن اردوغان نخست وزير تركيه، و برخي از وزراي وي در مقابل ناآرامي هاي اخير باعث شده است، دوئل ديالوگي سختي ميان تركيه و مقامات كليدي اتحاديه اروپا و شخصيت هاي سياسي بروكسل كه پيش از اين دوستان تركيه شناخته مي شدند، اتفاق بيافتد. لذا بسياري از ناظران و مفسران بر اين باورند كه ادامه اين روند، الحاق تركيه به اتحاديه اروپا را قطعا دچار اختلال خواهد كرد.
پيش ازاين، زماني كه استفان فول كميسيار گسترش و توسعه اتحاديه اروپا، جهت استماع اظهارات معترضين پارك به استانبول رفت (نشست خبري در تركيه با حضور فول، جهت تحقيق در مورد اعتراضات تركيه)، با اظهارات انتقادي اش عليه اردوغان، شكاف و گسستي اساسي ميان تركيه و اتحاديه اروپا باز شد.
استفان فول اعلام كرد: در كنفرانس استانبول فرصت ها براي رسيدن به گفت و گو و روابط سازنده، نااميدانه از دست رفت.
اين واكنش هاي سريع، براي پيش گويي نزاع هاي سياسي آينده ميان تركيه و اتحاديه اروپا كافي است.
تشديد درگيري ها در داخل و اطراف ميدان تقسيم ميان معترضين خشمگين و پليس، احساسات پارلمان اروپا و كميسيون اتحاديه اروپا را برانگيخته كرد، تا جايي كه پارلمان اروپا با افزايش نگراني ها و متحد كردن جناح هاي سياسي و حمايت از معترضين، عضويت تركيه در اتحاديه اروپا را زيرسوال برد.
پژوهش**ن.م**م.ج**۹۲۴۱