مديريتي كه در گذشته با تكيه بر بدهي هاي خارجي و امتياز فروشي ها در قالب بيع متقابل، بيشتر بر مديريت هزينه ها تكيه داشته است تا مديريت دستاوردها، خسارت هايي درپي داشته است كه تا مدتها جبران آن سخت خواهد بود؛البته اين روند با استقرار دولت خدمتگزار محدودتر شد اما خسارت هاي آن همچنان در اقتصاد ايران ديده مي شود.
واقعيت آن است كه برخي مسايل و مشكلات اقتصادي در كشور ريشه هاي تاريخي به ويژه در سه دهه اخير دارد كه اگر از اين مشكلات تاريخي غفلت شود يافتن راه حل براي معضلات كنوني امكان پذير نخواهد بود
خوشبختانه دولت احمدي نژاد در هشت سال اخير ۳ راهبرد اساسي براي رهايي نظم مديريت اقتصادي ايران از رويكردهاي بيمارگونه اقتصادي يا بيماري هاي ايراني اقتصاد داشته كه با دستاوردهاي خوبي همراه بوده است و البته اقتصاد ايران همچنان تشنه استمرار اين راهبردهاي سه گانه خواهد بود :
۱) اصلاح ساختار برنامه هاي توسعه و بهره گيري از حداكثر توان و ظرفيت ملي
۲) اجراي قانون هدفمندي يارانه ها و ديگر برنامه هاي اصلاح ساختاري به رغم همه سختي ها و كارشكني ها
۳) وارد كردن مردم به عرصه هاي اقتصادي و تصميم گيري.
همسنجي برنامه هاي توسعه اول تا چهارم با ويژگي هاي بومي و ايراني توسعه نشان مي دهد كه اين برنامه ها با ويژگي هاي بومي كشور همخواني نداشته است و به همين خاطر هم نرخ هاي دو رقمي ( بيكاري ، تورم ، فاصله طبقاتي ، فقرزايي و شكاف سرزميني ) در همان چند برنامه اول ايجاد و تثبيت شد به طوري كه در سال ۱۳۸۳ ارتش بيكاران به هويت پايدار بازار كار كشور تبديل شد.
در اين چهار برنامه، هزينه هاي يارانه هاي غيرهدفمند به شدت افزايش يافته و همزمان وابستگي اقتصادي كشور به اقتصاد جهاني بيشتر گشت.
همين كار باعث شد كه اقتصاد ايران در مقابل تحريم ها مشكلاتي داشته باشد كه البته به دليل رفتارهاي دولت خدمتگزار اين مشكلات كمتر شده است اما بايد اقتصاد ايران ، كاملا تحريم ناپذير باشد يا هزينه تحريم ان براي دشمنان نظام خيلي بيشتر از اقتصاد ما باشد.
كساني كه امروزه به شدت از دولت انتقاد مي كنند در آن دوران سندي به نام استراتژي صنعتي نوشتند و آشكارا اعتراف كردند كه توسعه صنعتي ايران از مسير توسعه صنعتي جهاني مي گذرد و هيچ مزيتي غير از اين موارد وجود ندارد.
آنها نوشتند كه ايران بايد يك حلقه از زنجيره اقتصاد جهاني باشد.
افزايش شديد بدهي هاي خارجي و در ادامه امتياز فروشي در قالب بيع متقابل ميادين نفتي و غيره از عملكردهايي بود كه به دنبال اين تفكرات شكل گرفت و اقتصاد ايران را بيش از پيش آسيب پذير ساخت.
متاسفانه نتيجه عملي الگوي توسعه اقتصادي مبتني بر برنامه هاي تجويز شده از سوي بانك جهاني، حداكثرسازي وابستگي بوده است و امروزه كه دشمنان به جنگ اقتصادي آشكار با ملت ايران به ميدان آمده اند و متاسفانه از حمايت آگاهانه و ناآگاهانه اصحاب رسانه اي نشان دار و بي نشان خود هم بهره مي برند؛ اقتصاد ايران با هزينه ها و خسارت هاي برنامه هايي مواجه شده است كه در گذشته به اسم برنامه هاي توسعه اجرايي شد و با حداكثر منت بر ملت ايران و هزاران تابلو و لوح تقدير.
مثلث بدهي هاي كلان خارجي ، افزايش هزينه اي يارانه هاي غير هدفمند و وابسته بودن برنامه هاي توسعه اقتصادي در كشور باعث شده است كه امروز دشمنان نظام جمهوري اسلامي ايران و عوامل داخلي انها براي اقتصاد ملي مشكل آفريني كنند.
اگر از همان ابتداي برنامه اول توسعه، اقتصاد كشور مبتني بر الگوي توسعه بومي اسلامي ايراني طراحي مي شد امروزه اقتصاد كشور از مسئله تحريم ها، بدون چالش عبور مي كرد.
در گذشته برنامه هاي توسعه اقتصاد باعث تثبيت اقتصاد مونتاژي شد كه البته با اصلاح برنامه چهارم تا حدودي اين خطر كاهش يافت اما هنوز بايد تلاش كرد.
در هر چهار برنامه، هدفمند شدن يارانه ها يك تكليف قانوني بوده اما هرگز به آن توجهي نشد و امروزه هم كه دولت خدمتگزار با موفقيت فاز اول آن را اجرايي كرده، با كارشكني گسترده و موانع نشان دار و بي نشان روبرو شده است.
امروزه همان عوامل به شدت تلاش مي كنند ۱) قانون هدفمندي يارانه ها را كه در جهان بي نظير اجرايي شده است ، متوقف كنند و فعلا هم متوقف شده است ۲) هدفمند شدن يارانه ها را به ناهنجاري تبديل كنند و ۳) بازهم بر طبل حضور منفعل در اقتصاد بين المللي تاكيد مي ورزند.
اقتصاد ايران تشنه اصلاح ساختاري است و ارزش افزوده بيش از ۳.۵ برنامه اي كه قبل از دولت احمدي نژاد اجرا شده، اين بوده است: بدهكار كردن اقتصاد ايران ، گسترش فساد اقتصادي و ثروت هاي موسوم به باد آورده.
احمدي نژاد در فرصت هشت ساله خدمتگزاري شبانه روزي به مردم بسياري از روندهاي ناصواب در عرصه مديريت و اقتصاد را اصلاح كرد كه ثمرات آن تا سالها باقي خواهد ماند. تا سالها بايد قدردان برنامه هايي بود كه دولت احمدي نژاد جرات آغاز آن را پيدا كرد اما به دليل كارشكني هاي گسترده نتوانست به سرانجام دلخواه برساند.
اصلاح ساختار برنامه هاي توسعه با رويكرد حداكثر بهره برداري از ظرفيت هاي داخلي، برداشتن بارسنگين و كمر شكن يارانه هاي غير هدفمند از دوش اقتصاد ايران و وارد ساختن آحاد مردم به عرصه هاي اقتصادي و بهره مندي بي سابقه مردم از ثمرات اقتصادي نظام اسلامي سه رويكرد بي نظيري بود كه از دولت احمدي نژاد به يادگار مانده و قطعا با فرو نشستن غبارها و آغاز فصل قضاوت ها مردم قضاوت درستي از عملكرد مردي خواهند داشت كه اعتلاي ميهن و مردم دغدغه هر لحظه عمر هشت ساله خدمتگزاري اش بود.
