به گزارش گروه فضاي مجازي ايرنا، اين مطلب بخشي از گزارشي با عنوان «عامل اصلي تورم و بيكاري، ناكارآمدي تامين منابع مالي» درخصوص شفافسازي چالشهاي اقتصادي و ارائه راهبردهاي عملياتي است كه امروز (چهارشنبه) در روزنامه ايران منتشر شده است.
در اين زمينه كوروش پرويزيان رييس موسسه عالي بانكداري نظراتي را بيان كرده كه گزارش آن را در پي ميخوانيد:
محدوديت اعتبارات دولتي در تامين مالي پروژههاي اقتصادي همواره يكي از چالشهاي برجسته طي چند دهه گذشته بوده است. بر اين اساس براي بهبود اين روند از چند سال گذشته در ارائه لايحه بودجه توسط دولت پارامترهاي مختلفي ازجمله فروش اوراق مشاركت، استفاده از منابع فروش سهام كارخانجات دولتي در قالب تحقق اهداف اصل ۴۴ و بهرهگيري از منابع سرمايهگذاري داخلي – خارجي مورد توجه قرار گرفت.
اگرچه در اين روند، دستاوردهايي حاصل شد اما باتوجه به وجود حدود ۴۸۰ هزار ميليارد تومان گردش نقدينگي در كشورمان، نظارت مطلوبي براي مديريت اين حجم قابل توجه نقدينگي در راستاي توسعه پايدار اقتصادي كشورمان انجام نشد.
عضو شوراي پول و اعتبار گفت: با اتخاذ سياستگذاريهايي، نقدينگي در دوماه ابتداي سال كاهش يافت.
كوروش پرويزيان رئيس موسسه عالي بانكداري با اشاره به مشكلات تامين و تخصيص منابع در اقتصاد ايران، اظهار داشت: در فرايند تامين مالي و تخصيص مسائل و مشكلات فراواني وجود دارد كه براي بهبود اين مسأله بايد سياستگذار پولي برنامههاي راهبردي ارائه كند.
ضرورت اصلاح روشهاي تامين مالي
وي گفت: دو مقوله تامين و تخصيص منابع به هم مرتبط هستند و اگر ميخواهيم فضاي اقتصادي بهتر شود بايد اين دو مساله حل شود. البته اين دو پارامتر به هم مرتبط هستند و اگر شرايط به نفع يكي و به ضرر ديگري تغيير يابد، نتيجه آن در متغيرهاي اقتصادي تاثيرگذار است.
عضو شوراي پول و اعتبار با بيان اينكه ساماندهي مساله مذكور براي بنگاهها بسيار مهم است، گفت: تامين مالي ناكافي يا ناقص، تامين مالي ديرهنگام و تامين مالي پرهزينه يا پر دردسر از جمله چالشهاي اصلي حوزه تامين و تخصيص منابع است.
بر اين اساس به عنوان نمونه تامين مالي از طريق اوراق مشاركت يا اخذ تسهيلات از موسسات ممكن است زمانبر و پر هزينه باشد يا تامين مالي ريالي يا ارزي به دليل عدم اطمينان از نرخها با مشكلاتي مواجه است كه اصلاح اين رويه را بايد سياستگذاران پولي و مالي مورد توجه قرار دهند.
وي ادامه داد: در حوزه تخصيص، چالش تخصيص ناكارآمد منابع است كه البته در قانون برنامه پنجم توسعه به موضوع بهرهوري اشاره و تاكيد شده مساله عدالت توزيعي و تخصيص منابع متناسب با ارزش افزوده بالا، متوسط و پايين مورد توجه قرار گيرد.رئيس موسسه عالي بانكداري تصريح كرد: در اقتصاد به برخي مسائل به عنوان عارضه نگاه ميكنند كه در اين صورت اين پديده خود به عامل ديگري ارتباط دارد اگرچه در صورت حل آن، اين عارضه هم از بين خواهد رفت اما ممكن است يك پديده به عارضه هميشگي تبديل شود.
چالش برجسته در مديريت نقدينگي
پرويزيان با اشاره به تامين آسان منابع در بخشهاي غير توليدي گفت: فرآيند تامين مالي بخشهاي توليدي با ارزش افزوده بلند مدت به درستي انجام نميشود ولي تامين مالي فعاليتهاي غير مولد و كوتاه مدت به سرعت انجام ميشود كه اين نشان ميدهد مشكلات جدي در اين بخش وجود دارد.
وي تصريح كرد: طي گفتوگوهايي كه با صاحبنظران مختلف انجام شد اين افراد معتقد بودند كه ظرفيت اقتصادي كشور بسيار بيشتر از نقدينگي فعلي است و نقدينگي را به عنوان يك عامل كه موجب ايجاد اخلال در نظام اقتصادي شده نبايد ارزيابي كرد بلكه اشكال اصلي به مديريت نقدينگي وارد است.
عضو شوراي پول و اعتبار ادامه داد: همواره ميگويند بايد نقدينگي را به سمت توليد هدايت كنيم اما در شرايط فعلي اگر خلق نقدينگي نشود توليد از كجا اين نقدينگي را به دست ميآورد؛ حتي موضوعي كه تحت عنوان سرعت گردش پول مطرح ميشود بخش عمده اين سرعت گردش در بازارهاي واسطهاي و تصنعي به وجود ميآيد كه مخاطراتي براي اقتصاد به وجود ميآورد اما اگر اين چرخش در توليد صورت گيرد اقدام مثبتي تلقي ميشود.
وي با تاكيد بر اينكه نظام تامين و تخصيص منابع بسيار مهم و كليدي است، گفت: در يك سال اخير متغيرهاي ديگري وارد اين تحليلها شده به طوري كه نرخ ارز، يك متغير مهم براي حل اين موضوع است.به گفته وي، چگونگي رفتار بنگاهها، خانوارها، افراد و حتي بازارها به اين مولفه ارتباط پيدا ميكند و بايد يك سياستگذاري مطمئني در اين حوزه انجام شود.
همچنين بايد در نظر داشت كه اقتصاد ايران، ظرفيت جذب نقدينگي بالايي دارد.
تصميمات نادرست در تغيير سياستگذار پولي
پرويزيان ادامه داد: بايد در نظر داشت كه برخوردهاي نادرستي با مساله سياستگذار پولي صورت گرفته است و به يكباره اعلام شد كه شوراي پول و اعتبار مسئول تعيين نرخ ارز است و بعد دوباره بانك مركزي متولي شد. بر اين اساس سياستگذار پولي بايد بتواند علامت درستي را به ذينفعان و فعالان بازار بدهد كه در صورت اينگونه برخوردها علامت مناسبي به بازار داده نميشود.
وي با اشاره به تغيير برخي قوانين در مدت بررسي بودجههاي سالانه، اظهار داشت: به عنوان نمونه قانون تجارت يا قانون پولي و بانكي كشور تغيير مييابد كه اين مساله مشكلاتي را براي سياستگذار پولي و بانكي ايجاد ميكند.
رئيس موسسه عالي بانكداري گفت: بايد كمك كرد دستگاهها نقش خود را به درستي انجام دهند و تداخل در وظايف و اختيارات سياستگذار پولي و مالي ايجاد نشود تا علامت درست به بازار داده شود.
الزام براي ارائه برنامه راهبردي
عضو شوراي پول و اعتبار اظهار داشت: در حال حاضر تورم و بيكاري به يك بيماري قابل توجه در ساختار اقتصادي كشورمان تبديل شده كه بخش عمدهاي از اين چالش ناشي از ناكارآمدي در مدل تامين و تخصيص منابع در كشور است. بر پايه اين گزارش، پرويزيان ساماندهي اين مساله را يكي از اولويت هاي برجسته تيم اقتصادي دولت يازدهم برشمرد و گفت: ارائه برنامههاي راهبردي در اينخصوص ميتواند نقش قابل توجهي داشته باشد.
