به گزارش ايرنا، قانون هدفمند سازي يارانه ها يكي از مترقي ترين قوانين اقتصادي است كه سالها پيش ازسوي رهبر فرزانه انقلاب مورد تاكيد قرار گرفته و بنا به دلايلي، اجراي آن به تعويق افتاده بود.
دولت نهم و دهم كه از نخستين روز كاري خود عدالت محوري را در راس برنامه ها و تصميمات خود قرار داده بود، برنامه ريزي براي اجراي اين قانون را در اولويت كاري خود قرار داد.
مهمترين هدفي كه در اجراي هدفمند سازي يارانه ها دنبال مي شد، توزيع عادلانه درآمد كشور در ميان تمام اقشار جامعه، بهينه سازي مصرف مردم و هدايت هزينه هاي مازاد به سوي طرح هاي عمراني و فرهنگي بود.
هدفمند سازي يارانه ها كه متخصصان و نظريه پردازان اقتصادي از آن با نام جراحي بزرگ اقتصاد ايران نام مي برند، بزرگترين طرح در اين بخش محسوب مي شود كه توانست تحولات بسياري را به دنبال داشته باشد.
پيش از اجراي اين قانون پايين بودن قيمت سوخت و مواد غذايي، موجب اسراف مي شد و در نهايت بخش انبوهي از ثروت ملي در قالب زباله دور ريخته مي شد.
پيش از اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها، دولت موظف به پرداخت بخش اعظم هزينه هاي توليد براي تامين اقلام مورد نياز مردم با قيمت ارزان تر بود، اما با آغاز بخش اول اين قانون، مردم براي صرفه جويي در هزينه ها و مديريت اقتصاد خانواده با هزينه هاي جديد، مجبور به برنامه ريزي براي استفاده بهينه از تمام كالاها و اقلام مصرفي خود شدند.
هزينه هاي خدمات ارائه شده از سوي دولت در منظر نخست گران به نظر مي رسيد، اما با حساب سرانگشتي صورت گرفته مشخص شد كه اين ميزان مبلغ علاوه بر آنكه كمتر از هزينه هاي گذشته است، ميزان مصرف مردم نيز كاهش يافت و مردم با دقت بيشتري به استفاده از كالاها و خدمات در اختيار مي پردازند.
اما تمام قانون هدفمند سازي يارانه ها به اين موضوع خلاصه نمي شد و بخش ديگر آن مربوط به پرداخت يارانه هاي نقدي بود كه تا آن زمان، دولت در قالب يارانه به واحدهاي توليدي و خدماتي پرداخت مي كرد.
براي اجراي اين برنامه شناسايي تمام اقشار جامعه، ميزان درآمد هر خانوار، تعداد افراد شاغل و دسته بندي خانواده بر اساس ميزان درآمد و ثروت آغاز و برآورد سهم هر فرد از يارانه نقدي كه دولت قصد پرداخت آن را داشت، مشخص شد.
اين برنامه ريزي و اقدامات متعاقب كل كشور در زنجان نيز اجرا شد و دستگاه هاي اقتصادي عزم خود را براي اجراي هرچه بهتر آن جزم كردند.
رييس سازمان امور اقتصادي و دارايي استان زنجان، گفت: بر اساس اطلاعات مركز آمار ايران تعداد نفرات دريافت كننده يارانه در سال ۸۹، ۹۲۸ هزار و ۳۹۳ نفر بود.
ابوالفضل فلاح افزود: سرپرستان خانوارهاي استان زنجان، در سه ماه پاياني سال ۸۹، بيش از يك هزار و ۲۳۹ ميليارد و ۴۰۰ ميليون ريال يارانه نقدي دريافت كرده اند.
وي خاطرنشان كرد: تعداد افراد دريافت كننده يارانه هاي نقدي در اين استان در سال ۹۰ به يك ميليون و ۲۲ هزار و ۳۸۰ نفر مي رسيد كه به آنان پنج هزار و ۵۷۲ ميليارد ريال يارانه نقدي پرداخت شد.
فلاح اظهار كرد: در سال ۹۱، پنج هزار و ۸۶۸ ميليارد و ۵۰۰ ميليون ريال يارانه نقدي به خانوارهاي زنجاني پرداخت شد كه از اين ميزان، ۲۸۶ ميليارد و ۳۰۰ ميليون ريال به يارانه نان اختصاص داشت.
رييس سازمان امور اقتصادي و دارايي استان زنجان، گفت: در اسفند سال ۹۱، مبلغي با عنوان كمك جبراني به تمام خانوارهاي دريافت كننده يارانه پرداخت شده است، كه ميزان پرداختي به خانوارها با توجه به وضعيت آنان متفاوت بود.
وي خاطرنشان كرد: از جمله اهداف اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها، اصلاح الگوي مصرف و صرفه جويي در منابع ملي بود كه امروز مي توان به وضوح شاهد تغييرات اساسي در نحوه و ميزان مصرف مردم بود.
فلاح ادامه داد: اجراي قانون هدفمندسازي يارانه هاف رفتاهاي مصرفي مردم را به خصوص در حوزه انرژي تحت تاثير قرار داد و آثار مثبت آن در مصرف آب، برق، گاز و فرآورده هاي نفتي محسوس است.
مدير عامل شركت آب و فاضلاب استان زنجان در اين زمينه گفت: در مناطق شهري پيش از هدفمند سازي يارانه ها، هر مشترك شهري به طور متوسط ۱/۲۳۸ متر مكعب آب مصرف مي كرد.
مسلم پور نصرت افزود: اين ميزان مصرف با ۵/۸ درصد كاهش به ۸/۲۱۷ متر مكعب پس از اجراي قانون هدفمند سازي يارانه رسيده است.
وي خاطرنشان كرد: ميزان مصرف مشتركن آب در مناطق روستايي اين استان نيز از ۲۱۶ متر مكعب در سال ۸۹ به ۲۰۸ متر مكعب در سال ۹۰ رسيده است.
مدير عامل شركت توزيع نيروي برق استان زنجان نيز گفت: بررسي ميزان مصرف مشتركين در بخش خانگي نشان مي دهد كه هر مشترك بخش خانگي قبل از هدفمندسازي يارانه ها يك هزار و ۶۲۳ كيلووات ساعت مصرف برق داشته است.
عادل كاظمي ادامه داد: اين ميزان مصرف در سال ۹۰ به يك هزار و ۴۸۱ كيلووات ساعت رسيده و نسبت به ميزان مصرف هر مشترك شاهد كاهش ۷/۸ درصدي است.
مديرعامل شركت گاز استان زنجان گفت: متوسط مصرف گاز مشتركين بخش خانگي در سال ۸۹ برابر سه هزار و ۳/۸۵۹ متر مكعب بوده كه نسبت به سال قبل از آن ۳/۹ درصد كاهش داشته است.
سيد سعيد عسگري در سال ۹۰، متوسط مصرف گاز هر مشترك خانگي با ۴/۹ درصد كاهش نسبت به سال ۸۹ به رقم سه هزار و ۳/۴۹۶ متر مكعب رسيده است.
وي اظهار كرد: در سال ۹۱ متوسط مصرف مشتركين بخش خانگي با كاهش قابل ملاحظه اي مواجه بوده و با ۲۷ درصد كاهش نسبت به سال ۹۰ به دو هزار و ۶/۵۵۳ متر مكعب رسيده است.
به گزارش ايرنا، اين روند نزولي كاهش مصرف مردم همچنان جريان دارد و به نظر مي رسد اين قانون تلنگري براي تمام اقشار جامعه در قدرداني از نعمتهاي موجود بوده است.
گزارش: مينا افشاري ترك
۷۳۱۹/۵۲۲/ ۱۶۴۵
