به گزارش ايرنا، اين پرونده به منظور دريافت دستور دادگاه عالي درباره آغاز اقدام عليه شركتهاي اينترنتي تشكيل شده كه بر خلاف قرارداد و با نقض كردن حريم خصوصي شهروندان، اطلاعات را در اختيار مقامهاي آمريكايي قرار داده اند.
در اين پرونده كه اس.ان. سينگ مدير گروه سابق حقوق دانشگاه دهلي، آن را پيگيري مي كند، آمده است كه چنين جاسوسي بزرگ مقامهاي آمريكا، نقض امنيت ملي به شمار مي رود.
سينگ از دادگاه عالي خواسته كه در اين موضوع مداخله كند.
در بخشي از اين پرونده آمده است: بر اساس گزارشها ۹ كمپاني آمريكايي از طريق قراردادهاي امضا شده توسط كاربران هندي، بدون رضايت آنها، شش ميليارد و ۳۰۰ ميليون واحد اطلاعات را در اختيار آژانس امنيت ملي آمريكا قرار داده اند.
اين پرونده كه توسط وكيلي به نام ويرنگ گوپتا تشكيل شده، افزوده است: اين جاسوسي بزرگ، ضمن اينكه خلاف هنجارهاست، با منافع ملي نيز مغايرت دارد.
يكي ديگر از دلايلي كه سينگ اين پرونده را تشكيل داده، دسترسي آمريكا به اطلاعات دولت هند بوده است.
گفته مي شود بيانيه اي كه نخست وزير هند نيز پس از حمله تروريستي بمبئي از طريق هاتميل منتشر كرده، ازجمله اطلاعات برداشت شده بوده است.
همچنين از دادگاه عالي هند خواسته شده تدابيري اتخاذ كند كه منافع مهم دولت كه بر اساس قانون ثبت دولتي، ضبط مي شود مورد محافظت قرار گيرد.
اين پرونده همچنين خواستار آن شده كه همه كمپاني ها و كسب و كارهاي اينترنتي از اين نوع، سرورهاي خود را در هند ايجاد كنند تا اطمينان حاصل شود كه فعاليت آنها بر اساس قوانين اين كشور است.
آساق** ۲۱۶۵** ۵۸۹**۱۵۷۷