به گزارش ايرنا، سعيد مردان روز سه شنبه در كارگاه يكروزه مديريت پسماندهاي ويژه صنعتي در مركز خدمات فناوري و كسب و كار اراك تاكيد كرد: بنگاه هاي اقتصادي در كنار توليد، مسووليت هاي اجتماعي نيز برعهده دارند كه از جمله آنها مشاركت در مديريت زيست محيطي است.
وي توضيح داد: بنگاه هاي اقتصادي بدانند كه مشاركت در برنامه هاي زيست محيطي و مديريت سبز علاوه بر حفظ منابع پايه زيستي، بستر كيفي سازي فعاليت ها و ارزش افزوده بيشتر را براي صنعت به همراه دارد.
مديركل محيط زيست شركت شهرك ها و نواحي صنعتي ايران گفت: بيشتر پسماندهاي صنعتي از نظر زيست محيطي در طبقه بندي مواد زايد خطرآفرين تعريف شده كه مديريت و امحا آنها ضروري است.
وي توضيح داد: انضباط زيست محيطي در شهرك ها و نواحي صنعتي اولويت كار در مديريت پسماند است و در اين زمينه راهبري اكولوژيك صنعتي با هدف استقرار واحدهاي مصرف كننده ضايعات واحدهاي صنعتي در طرح هاي توسعه اي شهرك ها و نواحي صنعتي هدف گذاري شده است.
وي عنوان كرد: هم اينك در ۱۶۰ شهرك صنعتي كشور تصفيه خانه پساب به بهره برداري رسيده و ۱۰۴ شهرك و ناحيه صنعتي ديگر نيز طبق برنامه بايد با اين سيستم ها تجهيز شود.
وي توضيح داد: بيش از ۷۰ درصد از مجموع واحدهاي صنعتي مستقر در شهرك هاي صنعتي كشور تحت پوشش سيستم هاي تصفيه پساب هستند.
مردان ادامه داد: ايجاد ۱۵ ميليون اصله نهال در سطح شش هزار و ۵۰۰ هكتار و راه اندازي ۱۱ هزار كيلومتر شبكه آبياري قطره اي با هدف صرفه جويي در منابع آب از راهبردهاي اساسي در شهرك هاي صنعتي است.
وي يادآور شد: هم اكنون ۲۷۱ شهرك صنعتي كشور به شبكه فاضلاب متصل شده و ۳۸ سيستم انتقال مجدد پسابهاي تصفيه شده در چرخه توليد و فضاي سبز اعمال مي شود.
مديركل محيط زيست شركت شهرك ها و نواحي صنعتي ايران خاطرنشان كرد: ۱۸۳شهرك صنعتي در ايران ارزيابي اثرات زيست محيطي شده كه علاوه بر انجام مطالعات كمي و كيفي مديريت پسماند در ۳۲ شهرك صنعتي، براي ۴۲ شهرك نيز لوح سبز صادر شده است.
مردان اضافه كرد: مديريت پسماند شهرك هاي صنعتي براساس ماده هفت قانون پسماند كشور بر عهده توليدكنندگان است كه بايد آن را به پسماندهاي عادي تبديل و تحويل شهرداري و يا دهياري ها دهند.
مديركل محيط زيست شركت شهرك هاي و نواحي صنعتي ايران گفت: ايجاد بانك اطلاعاتي از نوع و حجم پسماندهاي ويژه شهرك هاي صنعتي، مطالعات امكان سنجي شهرك هاي تخصصي بازيافت پسماند ويژه در استان هاي مازندران و اصفهان و پيش بيني نواحي خاص در شهرك هاي براي استقرار واحدهاي بازيافت از برنامه هاي درحال انجام اين سازمان است.
مردان تصريح كرد: دولت در حوزه استقرار تصفيه خانه پساب صنعتي در شهركها ۵۰ درصد هزينه ها را تقبل كرد و به نظر مي رسد كه در مديريت پسماندهاي ويژه نيز در كنار مشاركت فعال واحدها كمك هاي دولتي براي ايجاد زيرساخت ها ضروري است.
وي اضافه كرد: هم اينك شهرداري ها براي ارائه خدمات در حوزه پسماند عادي از محل نيم در هزار فروش به عنوان ماليات ارزش افزوده بهره مند مي شوند و با توجه به اينكه شهرك هاي صنعتي رسالت سنگيني را در مديريت پسماندهاي ويژه برعهده دارند، مي طلبد سهمي از اين محل دريافت كنند.
مديركل محيط زيست شهرك هاي و نواحي صنعتي ايران خاطرنشان كرد: از ۹۰۰ شهرك صنعتي مصوب كشور هم اينك ۶۸۰ شهرك درحال بهره برداري و واگذاري كارگاه است.
مديركل حفاظت محيط زيست استان مركزي نيز در اين كارگاه آموزشي گفت: استان مركزي به دليل مزيت هاي نسبي حمل و نقل تركيبي، نزديكي به پايتخت و برخورداري از منابع انرژي با هجوم سرمايه گذاري توليدي و صنعتي مواجه است و اين درحالي است كه ظرفيت هاي زيست محيطي متناسب با رشد صنعتي افزايش نيافته است.
امير انصاري افزود: از دهه ۴۰ تاكنون دو هزار و ۸۰۰ واحد صنعتي در اين استان مستقر شده كه سالانه بيش از يكصد هزار تن پسماند ويژه توليد مي كنند.
وي اظهار كرد: هم اكنون حدود ۵۰ درصد از روزهاي سال شهرهاي بزرگ استان به ويژه كلانشهر اراك با معضل آلودگي هوا دست به گريبان است كه بخش صنعت مسوول ۵۰ درصد اين الايندگي هاست.
مديركل حفاظت محيط زيست استان مركزي خاطرنشان كرد: هم اينك ۱۱۴ واحد صنعتي استان واجد رعايت ضوابط پسماندهاي ويژه هستند.
در اين كارگاه كه با مشاركت شهرك هاي صنعتي در مركز خدمات فناوري كسب و كار اراك برگزار شد در خصوص روش هاي نوين مديريت پسماندهاي صنعتي و مواد قانوني آن بحث و تبادل نظر شد.ك/۲
۵۶۰/۵۴۵/۵۶۴
