عليرضا عليمردان سه شنبه در حاشيه كارگاه آموزشي پسماندهاي ويژه صنعتي در اراك در گفت و گو با ايرنا افزود: ارتقاي شيوه هاي مديريت پسماند عادي با استفاده از فناوري هاي نوين و تبديل اين مواد زايد به انرژي و كودهاي آلي از موضوعاتي است كه در كشور كليد خورده و بايد مطابق قانوني در تمامي استان ها اجرايي شود.
وي بيان كرد: يكي از دغدغه هاي جدي مديريت پسماند كشور در حوزه راهبري پسماندهاي عفوني و پزشكي است كه هم اينك ۷۵ درصد بيمارستان ها به سيستم بي خطر سازي پسماند مجهز شده اند و طبق برنامه ريزي انجام شده تا پايان برنامه پنجم پوشش اتوكلاو بيمارستاني به ۱۰۰ درصد مي رسد.
معاون آب و خاك سازمان حفاظت محيط زيست بيان كرد: براساس ماده ۶۵ قانون پسماند راهبري پسماندهاي عفوني خرد در درمانگاه ها، مطب ها و مراكز آزمايشگاهي با مشاركت بخش خصوصي در اغلب استانها آغاز شده و با توجه به اينكه مديريت اين نوع پسماند اولويت مهم تلقي شده ، تمامي استان ها بايد با جديت اين مساله را در دستور كار قرار دهند.
عليمردان ادامه داد: سالانه بيش از ۱۵۰ ميليون تن پسماند كشاورزي شامل ضايعات كشت و دام به صورت ويژه و عادي در كشور توليد مي شود كه مديريت آنها با تدوين برنامه جامعي در حوزه امحا، بي خطر سازي و بازيافت در دست انجام است.
وي يادآور شد: توليد ضايعات كشاورزي فصلي هم يكي از بخش هاي مهم مديريت پسماند كشور است كه در اين حوزه نيز بهره گيري از آخرين دانش روز و فناوري هاي نو با هدف استحصال مواد با ارزش از پسماندها با حمايت محيط زيست در كشور آغاز شده است.
معاون آب و خاك سازمان حفاظت محيط زيست ادامه داد: پسماندهاي ويژه به تمامي مواد زايد سمي، خطرآفرين و قابل اشتعال حوزه صنعت، پزشكي و كشاورزي اطلاق مي شود كه با مخاطرات جدي زيست محيطي همراه است.
عليمردان اظهار كرد: هم اينك در حوزه صنعتي سالانه ۹ هزار تن و در بخش پزشكي ۴۰۰ تن در سال پسماندهاي ويژه توليد مي شود كه كاهش و مديريت بهينه آن وابسته به مشاركت توليدكنندگان و بخش خصوصي است.
وي مديريت پسماندهاي الكترونيك را به عنوان يكي از برنامه هاي اولويت دار و نو محيط زيست دانست و گفت: پسماندهاي الكترونيك در زمره مواد زايد خطرآفرين و ويژه طبقه بندي مي شود و به دليل وجود عناصر سنگين و روغن هاي صنعتي توجه خاص به آنها امري ضروري است.
وي عنوان كرد: ايجاد اولين مجتمع بازيافت پسماندهاي ويژه و تعيين مكان خاص براي اين نوع مواد زايد در استان مركزي گامي مهم و اساسي است كه به عنوان استان پيشرو در كشور برداشته شده است.
معاون آب و خاك سازمان حفاظت محيط زيست توضيح داد: يكي از بخش هاي مهم پسماندهاي الكترونيك تجهيزات رايانه و تلفن همراه است كه آمار دقيقي از حجم مواد زايد الكترونيكي اين بخش در كشور در دست نيست.
عليمردان ياداور شد: سالانه حدود ۷۰۰ هزار كاربر در كشور به اينترنت مجهز مي شوند و طيف وسيعي از فعاليت هاي اداري و خانگي با تجهيزات الكترونيكي متنوع رو به گسترش است.
وي خاطرنشان كرد: سازمان محيط زيست كشور با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت ضوابط و روش هاي مديريتي پسماندهاي برقي و الكترونيكي را در حوزه دولتي تدوين كرده و قرار است با كمك توليدكنندگان وسايل الكترونيكي هزينه هاي ايجاد واحد بازيافت اين نوع پسماند نيز تامين شود.
اين مسوول زيست محيطي تصريح كرد: ساز و كارهاي عملي براي تفكيك از مبداء پسماندهاي الكترونيكي خانگي نيز بايد با مشوق ها لازم و تعريف تكاليف ويژه براي شهرداريها عملياتي شود.ك/۳
۵۶۰/۵۴۵ / ۱۴۴۹
