به گزارش روز سه شنبه ايرنا ، حسن رادمرد معاون توسعه بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن و تجارت در حاشيه اين مراسم گفت: بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه و نيز ماده ۷۱ قانون نظام صنفي، وزارت صنعت، معدن و تجارت ملزم شده است در يك دوره زماني كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت واحدهاي صنفي را كه داراي شرايط و ضوابط هستند به سامانه فروش تجهيز كند.
رادمرد افزود: با پيگيري شوراي اصناف كشور و اتحاديه هاي صنفي تاكنون از يك ميليون و ۱۵۰ هزار واحد صنفي موجود در كشور، حدود ۳۵۰ هزار واحد صنفي به سامانه فروش مجهز شده اند.
وي اظهاراميدواري كرد: با امضاي اين تفاهم نامه و انجام اقدامات سخت افزاري و نرم افزاري طرح، با همكاري شوراي اصناف بتوانيم براي پايان سال ۹۲ حدود ۱۵۰ واحد را به صندوق هاي فروش مجهز كنيم.
رييس شوراي اصناف كشور نيز در پايان مراسم گفت: اجراي اين طرح به دليل نبود امكانات داخلي به تعويق افتاد و از طرفي وجود مشكلات مربوط به تامين صندوق ها باعث شد كه مجوزي را از كميسيون هيات عالي نظارت بگيريم كه بر اين اساس واحدهاي صنفي بتوانند با نصب نرم افزاري از رايانه استفاده كنند.
قاسم نوده فراهاني افزود: طبق قانون برنامه پنجم توسعه بايد تا آخر خرداد ماه ، بالغ بر۱۰ تا از صنوف را به صندوق فروش مجهز كنيم و در غير اينصورت از بخشودگي مالياتي پايان سال محروم مي شوند كه البته با اطلاع رساني مناسب تقريبا همه اين واحدها مجهز شده اند .
وي اظهارداشت: از طرفي با امضاي تفاهم نامه با سازمان نظام مهندسي تا آخر سال نيز تا حدود ۱۵۰ هزار واحد صنفي ديگر را مجهز به صندوق فروش مي كنيم و به دلايل مشكلات موجود بايد بر مبناي اولويت بندي عمل كنيم.
رييس سازمان نظام رايانه اي نيز در اين مراسم گفت: به دنبال امضاي اين تفاهم نامه ، ما به نمايندگي از بخش خصوصي آمادگي خود را براي تجهيز كليه واحدهاي خرده فروشي با تدبير برنامه اي كه در اين تفاهم نامه پيش بيني شده اعلام مي كنيم.
كاظم آيت الهياضافه كرد: با انجام اين كار ، نه تنها واحدهاي صنفي به صندوق هاي فروشگاهي مجهز مي شوند، بلكه زيرساخت لازم براي تجميع داده هاي خرده فروشي تامين نياز ذينفعان شامل شوراي اصناف ، واحدهاي صنفي و وزارت صنعت ، معدن و تجارت براي ايجاد فضاي كسب و كار پر رونق ميسر مي شود.
به گفته وي ، با راه اندازي صندوق هاي فروش رايانه اي امكانات لازم براي كنترل موجودي وحسابداري در اختيار واحدهاي فروشگاهي هست و امكان تجميع داده ها به صورت يكپارچه براي ذينفعان هم ميسر مي شود.
گفتني است ازيك ميليون و ۱۵۰ هزار واحد صنفي فعال در كشور تاكنون ۳۵۰ هزار واحد به سيستم صندوق فروش (pos) مجهز شده اند و تا پايان سال نيز اين رقم به ۵۰۰ هزار واحد صنفي افزايش مي يابد.
اقتصام(۱)**۱۱۰۸ **۱۵۶۱