به گزارش سه شنبه ايرنا از آتن، شوراي عالي حقوقي يونان، طي بيانيه اي اعلام كرد: بر اساس قانون اساسي، شبكه هاي راديو و تلويزيون دولتي بايد به صورت دولتي اداره شوند و تعطيل كردن آنها خلاف قانون اساسي است.
شوراي عالي حقوقي يونان، پس از بررسي شكايت كاركنان رسانه ها و شبكه هاي دولتي و درحاليكه سران سه حزب حامي دولت در يك جلسه اضطراري براي بررسي نحوه عملكرد دولت و بسته شدن شبكه ها تشكيل شده بود و اختلافات به اوج خود رسيده بود، اعلام كرد، انجام اصلاحات در ساختار كاري شبكه هاي دولتي قانوني است ولي اين اصلاحات بايد بدون لطمه زدن به كار و فعاليت روزمره شبكه هاي دولتي صورت گيرد و اين شبكه ها حتي يك لحظه نبايد تعطيل شوند.
سران سه حزب دموكراسي نوين به رهبري اندنيس ساماراس نخست وزير، فوتيس كوولبيس رهبري حزب چپ دمكراتيك( دي مار) و اونگلوس ونيزلوس رهبري حزب سوسياليست كه روزگذشته برگزار ش، بدون نتيجه و با عميق تر شدن اختلافات پايان يافت و به نظر مي رسد كه تصميم شوراي عالي حقوقي يونان براي برون رفت از بحران، اين تصميم را اتخاذ كرده باشد.
به علت نرسيدن به توافق در جلسه اضطراري روز گذشته و باقي ماندن اختلافات بر سر نحوه فعاليت و كار دولت ائتلافي، قرار شد كه سران سه حزب بار ديگر روز چهارشنبه تشكيل جلسه دهند.
شوراي عالي حقوقي يونان ،از دولت خواست سريعا زمينه از سر گيري فعاليت هاي شبكه هاي دولتي را فراهم آورد و سپس با هماهنگي سه حزب حامي دولت ائتلافي نسبت به انجام اصلاحات در زمان مناسب اقدام گردد.
رهبر دوحزب سوسيالست پاسوك و چپ دموكراتيك، يعني دو حزب حامي دولت ائتلافي با انتقاد از عملكرد دولت يونان، تصميم نخست وزير مبني بر بستن ناگهاني شبكه هاي تلويزيون هاي ملي كشور را خودسرانه قلمداد كردند.
سران اين دو حزب به خبرنگاران گفتند:به نظر مي رسد كه دولت و نخست وزير از روند انجام اصلاحات در نظام اداري آگاهي ندارند، زيرا براي انجام اصلاحات ابتدا بايد با دو حزب ديگر حامي دولت هماهنگ شود وسپس برنامه ريزي هاي لازم صورت گيرد و مرحله اي و گام به گام اصلاحات در ادارات مختلف اجرا شود.
آنان همچنين با انتقاد از عملكرد دولت گفته اند: نخست وزير ابتدا بدون هماهنگي با رهبران دو حزب ديگر حامي دولت ائتلافي، ناگهان اقدام به بستن شبكه هاي دولتي كرد و سپس در صدد به اصطلاح انجام اصلاحات آن هم پس از واكنش شديد مردم و احزاب سياسي برآمده است.
در همين حال، احزاب سوسياليست پاسوك و حزب دي مار، دولت و شخص نخست وزير را مسئول ايجاد اختلال دركار دولت ائتلافي قلمداد كرده اند و دولت را عامل هرگونه پيش آمد ناگوار درقبال ادامه حيات و كار عادي دولت ائتلافي دانستند.
دولت قبلاً اعلام كرده بود كه شبكه هاي تلويزيوني با دو هزار و ۶۵۶ نفر در سراسر كشور، بار سنگين مالي فراواني دارد و سوء استفاده هاي مالي گسترده اي درآن صورت مي گيرد.
مديركل امور اقتصادي شبكه هاي تلويزيوني ملي يونان با رد اين ادعا اعلام كرده است: شبكه ها هيچ هزينه اي براي دولت ندارد و آماري را كه قبلاً به وزارت دارايي و اقتصادي تحويل شده، منتشر شده است.
براساس اين آماركه به وزارت دارايي واقتصادي دولت رسيده ، شبكه هاي تلويزيون هاي سراسركشور علاوه بر تامين هزينه ها، ۴۰ ميليون ۹۸۰ هزار يورو طي سه ماه اول سال ميلادي جاري نيز سوددهي داشته است.
درهمين حال، بر اساس نظر سنجي موسسه كاپا ريسرچ، ۶۵ درصد مردم با بستن شبكه هاي ملي مخالف هستند.
دولت يونان چند روز پيش با در خواست نمايندگان تروئيكا (وام دهندگان خارجي) و اصرارآنان مبني براخراج حداقل دو هزارنفرتا ۱۰ تير ماه سال جاري، ناگهان اعلام كرد كه شبكه ها ي راديو و تلويزيون دولتي، تعطيل مي شود.
حزب سوسياليست پاسوك بارها با انتشار بيانيه هاي تندي اعلام كرده كه درآخرين جلسه سران سه حزب حامي دولت ائتلافي، ?اونگلوس ونيزلوس? رهبر اين حزب و ?فوتيس كوليس? رهبر حزب دي مار، مخالفت قاطع خود را با تعطيلي و حتي تعديل نيروي انساني درشبكه هاي تلويزيوني اعلام كرده و خواستار خودداري نخست وزير از انجام چنين اقدامي شده اند.
در اين بيانيه، ?اندونيس ساماراس? نخست وزير يونان متهم شده با تكروي و نقض توافقات هنگام تشكيل دولت ائتلافي، براي اقدامات خود با دو رهبر احزاب حامي دولت هماهنگي نمي كند و با اينگونه رفتار، در روند كار عادي دولت ائتلافي ايجاد مشكل و دوگانگي مي كند.
شبكه هاي دولتي يونان همزمان با قطع سامانه پخش ديجيتال توسط دولت، خبرنگاران شبكه هاي ملي ازطريق سامانه هاي خبري و با استفاده ازكمك هاي EBU اتحادديه اروپا، گزارشات خود عليه تصميم دولت را دراختيارمخاطبان قرار مي دهند.
ايجاد اختلافات در اردوگاه سه حزب حامي دولت ائتلافي يونان باعث نگراني اتحاديه اروپا، بانك جهاني و صندوق بين المللي پول موسوم به تروئيكا گرديده است.
اروپام**۲۱۷۰**۱۵۱۶