به گزارش گروه فضاي مجازي ايرنا، اين مطلب بر گرفته از يادداشتي است كه به قلم «علي ديني تركماني» در شبكه ايران منتشر شده است.
متن كامل اين يادداشت به شرح زير است:
ميزان بيكاري طبق آمار رسمي دستكم ۱۳درصد و طبق آمار غيررسمي بسيار بالاتر از اين است. ميزان بيكاري در ميان نسل جوان و فارغالتحصيلان دانشگاهها طبق آمار رسمي بيش از ۲۰درصد است. اگر درصدي از شاغلان بخش غيررسمي كه شغلشان با تحصيلاتشان تناسبي ندارند را به عنوان بيكاري پنهان در نظر بگيريم و اگر تعريف صحيحي از شاغل بودن مبناي محاسبه بيكاري قرار بگيرد، در اينصورت، ميزان بيكاري بسيار بيشتر از آمار رسمي اعلامشده ميشود.
حتي همين ميزان رسمي نيز طبق معيارهاي رايج اقتصادي به معناي ركود است (ركود چند شاخص دارد از جمله رشد منفي توليد ناخالص داخلي براي دو، سه دوره پياپي و بيكاري بيش از سه، چهار درصد). تورم نيز صرفنظر از سال ۱۳۹۱ كه مطابق آخرين آمار مركز آمار ايران به ۴۰درصد رسيده، بهطور متوسط در سالهاي ۱۳۷۰ به بعد حولوحوش ۱۵ تا ۲۰درصد در نوسان بوده و در بعضي از سالها مرز ۴۰درصد را شكسته و به ۵۰درصد نيز رسيده است. در هر حال در مجموع، ميانگين ميزان تورم در اين سالها حدود ۲۰درصد بوده است كه در مقايسه با ميانگين جهاني و ميانگين كشورهاي پيشرفته صنعتي بسيار بالاست.
**چگونه ميتوان بهطور صحيح اين ركود همراه با تورم را تبيين كرد؟
از منظر ديدگاه متعارف اقتصادي كه قريب به اتفاق همكاران اقتصاددان بر مبناي تربيت آموزشي رايج اقتصادي به آن باور دارند، سركوب مالي مهمترين علت اين مشكل است. به اين معنا كه مداخله دولت در بازارها و كنترل قيمتها از جمله نرخ بهره، موجب كاهش كارآيي تخصيصي و در تحليل نهايي رشد اقتصاد شده است. با نگاهي نهادگرايانه–ساختارگرايانه و بينرشتهاي تركيبي اقتصاد و مديريت و سياست بر اين باورم كه ريشه اصلي اين مشكل به پايين بودن ظرفيت جذب سرمايه در اقتصاد ايران بازميگردد كه ناتواني شبكه بانكي در مديريت ريسك اعتباري و تخصيص منابع مالي ولو ارزانقيمت به پروژههايي با بازدهي بالاتر و همينطور ناتواني اقتصاد در مديريت سرمايه خارجي جزيي از آن است؛ بنابراين، ريشه مشكل بيش از آنكه به ارزان بودن اعتبارات و توجيه پروژههايي سرمايهگذاري در نرخ سود بانكي پايينتر مرتبط باشد، آنگونه كه اين فرضيه بيان ميكند، مرتبط با مجموعه عوامل نهادي و حكمراني موثر بر پيشبرد موفق فرآيند انباشت سرمايه است.
در صورت صحت چنين فرضيهاي، از دولت آينده انتظار ميرود كه با اصلاحات نهادي مرتبط با سازمان دروني دولت، رابطه دولت با نيروهاي اجتماعي و همينطور عوامل مرتبط با سرمايه خارجي از جمله سياست خارجي، مشكل ظرفيت جذب پايين سرمايه را رفع كند. در ادامه، چارچوب تحليلي ذيربط با اين فرضيه را به بحث ميگذاريم و اميدواريم مورد توجه قرار گيرد.
**انباشت سرمايه و تحولات توسعهاي
تحولات توسعهاي ريشه در انباشت سرمايه موفق دارد. تمامي اقتصاددانان از اسميت، ريكارد و ماركس گرفته تا كينز، روي دومار و آرتور لوييس و رابرت سولو و غيره در اينباره اتفاقنظر دارند كه سرمايهگذاري، مهمترين عامل رشد و توسعه اقتصادي است و تفاوت در نحوه صورتبندي اين موضوع است. معمولا از منظر رويكرد نئوكلاسيكي، ميزان بهره (سود بانكي) مهمترين متغير هم در تامين منابع مالي لازم براي پروژههاي سرمايهگذاري از طريق شبكه بانكي يا بازار بورس است و هم مهمترين متغيردر شناسايي پروژههاي سرمايهگذاري و غربال پروژههاي ناموجهي كه در صورت اجرا موجب اتلاف منابع كمياب عوامل توليد سرمايه و كار ميشوند.
اين ديدگاه در چارچوب فرضيه سركوب مالي مك كينون-شاو پردازش نظري شده است. از ديدگاه كينزي ميزان بهره متغير ثانويه در فرآيند انباشت سرمايه است. آنچه اهميت بيشتري دارد، افزايش درآمد ملي از طريق مديريت تقاضاي موثر و تاثير آن بر پساندازها و سرمايهگذاري است. به اين معنا كه اگر درآمد ملي از اين طريق افزايش يابد در اينصورت، با توجه به اينكه پساندازها در درجه اول تابعي از درآمد قابل تصرف خانوارها هستند، متناسب با ضريب ميل نهايي به پسانداز بيشتر ميشود و در دور بعد به سرمايهگذاري اختصاص پيدا ميكند. اين ديدگاه نيز در چارچوب نظريه شتاب صورتبندي شده است.
در هر حال، از اين دو ديدگاه بهره اثرگذار است هرچند براي اولي به عنوان متغير اوليه و اصلي و براي دومي به عنوان متغير ثانويه. آنچه به عنوان «شكاف پسانداز - سرمايهگذاري» در متون اقتصاد توسعه ارائه شده، ناظر بر همين بحث است. اما ممكن است در اقتصادي چنين شكافي وجود نداشته باشد ولي سرمايهگذاري به علت كمبود ارز دچار مشكل شود.
ما به دليل دسترسي به درآمدهاي ارزي نفتي قابلتوجه در سالهاي گذشته مشكلي در اينباره وجود نداشته است. بنابراين با آنچه شكاف ارزي ناميده ميشود هم مواجه نبودهايم. مانع ديگر كمبود نيروي كار است. يعني ممكن است منابع مالي ريالي و ارزي به اندازه كافي فراهم باشد ولي به دليل كمبود نيروي كار فرآيند انباشت دچار مشكل شود. در اين مورد نيز نه تنها با كمبود نيروي كار مواجه نيستيم بلكه داراي مازاد نيز هستيم. درعينحال، به نيروي كار بسيار ارزانقيمت افغانها هم در سالهاي گذشته دسترسي داشتهايم.
اين پرسش پيش ميآيد كه اگر درباره دو شكاف پسانداز–سرمايه گذاري و شكاف ارزي و همينطور نيروي كار مشكلي وجود نداشته باشد اما فرآيند انباشت سرمايه بر مبناي شاخصهايي چون بهرهوري سرمايه و پروژههاي نيمهتمام با چالش جدي مواجه است، در اينصورت علت آن چيست؟
به نظر من پاسخ اين پرسش را ميتوان در عامل زيرساختي به نام ظرفيت جذب پايين سرمايه جستوجو كرد كه ريشه در دو علت زيرينتر دارد: مديريت ضعيف پروژههاي سرمايهگذاري و بالا بودن ميزان «شكست در هماهنگسازي سياستي». لازم به ذكر است كه مفهوم «شكست در هماهنگسازي سياستي» را اقتصاددانان نئوكينزي براي توضيح شكست بازار در تامين تعادل همراه با اشتغال كامل طرح كردهاند و منظورشان اين است كه اگر بنگاههايي به دلايلي چون ورشكستگي دست به تعديل نيروي كار بزنند، در غياب مداخله دولت براي افزايش تقاضاي موثر، بنگاههاي ديگر نيز ناچار از تعديل نيروي كار ميشوند. به اينصورت بيكاري افزايش مييابد و اقتصاد به سوي بحران پيش ميرود. يعني، اقتصاد مبتني بر سازوكار بازار آزاد توانايي اين را ندارد كه سريع براي نيروي كار تعديلشده توسط بنگاههاي اول شغل ايجاد كند تا تقاضاي موثر براي بنگاههاي بعدي بر اثر كاهش تقاضاي اين افراد دستخوش تغيير نشود.
من در اينجا با الهام از گونار ميردال و مفهوم «دولت نرم» (soft state)، مفهوم شكست در هماهنگسازي را از بعد حكمراني در نظر ميگيرم و آن را به معناي ناهماهنگي ميان اجزاي مختلف نظام حكمراني تعريف ميكنم كه موجب بروز ناكارآيي سازماني بر اثر اين عوامل ميشود: موازيكاريها، تنشهاي سازماني، تغييرات شديد كادرهاي مديريتي و همينطور بيثباتي ساختارهاي سازماني و تغييرات پيدرپي قوانين و مقررات. به اين موضوع در قسمت پاياني اين مطلب بازخواهم گشت.
اما ظرفيت جذب سرمايه چيست؟ ظرفيت جذب سرمايه به معناي توانايي اقتصاد در پيشبرد موفقيتآميز فرآيند انباشت سرمايه بدون فشارهاي تورمي است.
اين ظرفيت تابعي از موجودي دانش علمي و فني به ارث رسيده ازگذشته، سرمايهگذاري جديد در تحقيق و توسعه و سرمايه انساني، مديريت پروژههاي سرمايهگذاري، مديريت سرمايه خارجي، مديريت ريسك اعتباري و تخصيص منابع مالي به پروژههايي با بازدهي خصوصي و اجتماعي بيشتر و تعاملات منطقهاي و بينالمللي علمي و فني است. براي روشن شدن مفهوم ظرفيت جذب سرمايه مثال سادهاي ميزنم تا آنچه مدنظرم است بهخوبي منتقل شود. تفاوت زيادي ميان يك فرد بدنساز با يك فرد عادي در خورد و خوراك وجود دارد. مردان آهنين بدنساز، روزي ۱۰ پرس چلوكباب، ۳۰ عدد تخممرغ، ۲۰ ليوان آبميوه و غيره مصرف ميكنند تا انرژي لازم را تامين كنند.
اگر اين ميزان موادغذايي را افراد عادي مصرف كنند بيترديد معدهشان متورم ميشود و سر از بيمارستان در ميآورند. چرا؟ براي اينكه، بدن افراد عادي ظرفيت هضم و جذب اين ميزان از موادغذايي را ندارد. بدن فرد بدنساز نه تنها بر اثر تمرين و ممارست در گذشته و تقويت ماهيچهها و عضلات، ظرفيت جذب اين ميزان را دارد بلكه براي او ضروري هم هست و اگر تامين نشود دچار افت و نزول ميشود و آنچه در سالهاي گذشته ساخته و پرداخته را به تدريج از دست ميدهد. اين ظرفيت جذب يكشبه خلق نشده است.
در طول زمان شكل گرفته است. براي آن زحمت فراواني كشيده شده است. در عرصه اقتصاد، مهارتهاي مديريتي و انساني، همكاريهاي سازماني و توانايي نهادي و حكمراني حكم ماهيچهها و بافتهاي عضلاني را دارد. اگر در طول زمان گذشته به خوبي شكل گرفته باشد در زمان حال ميتوان منابع تزريقشده را بدون عوارضي خاص هضم و جذب كرد و توليد قوي داشت. در غير اينصورت، به دليل ناتواني ناشي از عملكرد ضعيف در گذشته، منابع به ناچار همراه با عوارض جانبي مانند تاخير طولاني در اجراي پروژههاي سرمايهگذاري و تشديد فشارهاي تورمي جذب ميشود.
**نهادها و ظرفيت جذب سرمايه
چه عواملي بر عناصر تشكيلدهنده ظرفيت جذب سرمايه از جمله مهارتهاي مديريتي و مديريت پروژههاي سرمايهگذاري، مديريت سرمايه خارجي، توانايي در تعاملات منطقهاي و بينالمللي علمي و فني، سرمايهگذاري در تحقيق و توسعه و سرمايه انساني اثر ميگذارند؟ به نظر من پاسخ در نظام نهادي و حكمراني است. اگر در تاروپود اين نظام، تقويت دانش علمي و فني حائز اهميت باشد، اگر ضابطهمندي و شايسته سالاري عنصر ماهوي آن باشد و اگر سازمان دروني آن قوي باشد در اينصورت ظرفيت جذب سرمايه بهخوبي تقويت ميشود و به صورت عامل زيرساختي براي اثرگذارتر شدن سياستهاي قيمتي از جمله سياست ارزي در نيل به اهداف موردنظر بهويژه ارتقاي بهرهوري سرمايه و يادگيري فناورانه در ميآيد.
در غير اينصورت، ظرفيت جذب سرمايه در سطح پايين باقي ميماند و اثرگذاري سياستهاي قيمتي نيز حداقل ميشود.
در نمودار زير رابطه علت و معلولي ميان نظام نهادي و حكمراني و ظرفيت جذب سرمايه و تحولات فناورانه را الگوسازي كردهام كه مبتني بر ديدگاه نظري
نهادي–ساختاري بنده است. در اين نمودار يك چرخه اصلي وجود دارد كه ميان ظرفيت جذب سرمايه و كارآيي نهايي سرمايه و همپايي فناورانه برقرار است اما شكلگيري ظرفيت جذب قوي تحتتاثير نظام نهادي و حكمراني قوي است. در نظامي كه تخصص و شايستهسالاري و ضابطهمندي مولفههاي عرفي و رسمي مهم آن محسوب ميشوند، علم و دانش به صورت يك نهاد درميآيد. حكمراني قوي با تامين شرايط مناسب براي انباشت در سرمايه انساني، ارتقاي مهارتهاي مديريتي و مديريت سرمايه خارجي و انتقال فناوري نقش مهمي در ارتقاي ظرفيت جذب سرمايه دارد.
نبود تنشها در عرصه سياست خارجي از جمله پيششرطهاي بسيار مهم جذب و انتقال دانش علمي و فني در قالب سرمايهگذاري مشترك ميان سرمايه داخلي و خارجي است. طبيعي است كه در نبود چنين پيششرطي، نميتوان اميدي به جذب و مديريت سرمايه خارجي داشت. وقتي از اين زوايا، نظام حكمراني و نهادي خوب عمل كند، زمينه براي يادگيري فناورانه و افزايش بهرهوري سرمايه و در تحليل نهايي همپايي فناورانه با قدرتهاي اقتصادي پيشرو فراهمتر ميشود. ارتقاي يادگيري و همپايي فناورانه به نوبه خود موجب ارتقاي ظرفيت جذب سرمايه ميشود.
در اينجا، با عليت انباشتي مواجه هستيم. هر ارتقايي موجب ارتقاي ديگري ميشود. در اينصورت، چرخه فزايندهاي شكل ميگيرد كه نتيجه آن رشد و توسعه اقتصادي با ميوههايي چون تثبيت تورم، تثبيت نرخ واقعي ارز بدون دست زدن به شوكهاي پيدرپي ارزي و رشد كمي و كيفي صادرات است. در اين ميان، سياستهاي قيمتي از جمله كاهش ارزش پول ملي نيز در ارتقاي بهرهوري سرمايه و همپايي فناورانه اثرگذار هستند؛ اما ميزان اين اثرگذاري تابعي از ميزان ظرفيت جذب سرمايه است.
**ظرفيت جذب پايين سرمايه علتالعلل مشكل ركود – تورمي
نمودار ۲ روند سرمايهگذاري ناخالص، سرمايهگذاريخالص و هزينه استهلاك سرمايه به قيمت ثابت سال ۱۳۷۶ در دوره بلندمدت ۱۳۳۸ تا ۱۳۸۷ نشان ميدهد (دادههاي جديد به قيمت ثابت سال ۷۶ در دست نيست). عملكرد انباشت سرمايه در دوره بعد از انقلاب به يكباره افت شديد پيدا ميكند. هزينه استهلاك سرمايه بهشدت بالا ميرود. در مقاطعي كه مصادف با تجاور عراق است، هزينه استهلاك سرمايه آنقدر بالاست كه سرمايهگذاري خالص نزديك صفر ميشود.
اين دورهاي خاص در تاريخ دوره بعد از انقلاب اسلامي است. دوره همراه با جنگ كه موجب از بين رفتن ظرفيتهاي توليدي و كاهش شديد درآمدهاي ارزي نفتي شد؛ اما هزينه استهلاك بالاي سرمايه در سالهاي بعد همچنان ادامه داشته است. در نتيجه باوجود رشد سرمايهگذاري ناخالص، سرمايهگذاري خالص در سال ۱۳۸۷ معادل سال ۱۳۵۶ بوده است.
علت اصلي و مسلط اين عملكرد ضعيف چيست؟ ظرفيت جذب پايين سرمايه به معنايي كه ذكر شد يا اختلالهاي قيمتي و «سركوب مالي»؟ اگر عواملي چون مديريت ضعيف پروژههاي سرمايهگذاري، ناهماهنگيهاي سازماني، كلنگزنيهاي بيش از اندازهاي كه به دليل عدم رعايت امكانپذيريهاي مالي و فني موجب ناتمام ماندن حدود ۱۰هزار پروژه سرمايهگذاري ملي شده است و تصميماتي چون طرحهاي زودبازده كه موجب افزايش حدود ۲۰هزارميليارد تومان مطالبات معوقه شبكه بانكي در همين چند سال اخير شده است، ضعف شبكه بانكي در تخصيص منابع به پروژهها و نبود مديريت قوي ريسك اعتباري موانع مهم پيشبرد فرآيند انباشت سرمايه با بهرهوري قابل قبول باشد، در اينصورت بايد آنها را پاشنه آشيل اقتصاد ايران دانست. اين عوامل موجب بالا رفتن شاخص نسبت سرمايه به توليد و در نتيجه تشديد فشارهاي تورمي شدهاند؛ عوامليكه از لحاظ ماهوي جنس متفاوتي از متغيرهاي قيمتي دارند بنابراين درمانشان نه اصلاحات قيمتي، بلكه اصلاحات نهادي و حكمراني و رفع ناكارآييهاي سازماني است. استفاده از تمثيل مكانيكي ميتواند به درك اين موضوع كمك كند.
ظرفيت جذب ضعيف سرمايه حكم معيوب بودن ياتاقان، سيلندر و واشر سر سيلندر موتور اتومبيل را دارد كه موجب قاطي شدن آب و روغن، جوش آوردن موتور و آب كم كردن رادياتور ميشود.
يك راهكار براي مواجهه با پايين آوردن آمپر، هواگيري و آب ريختن به رادياتور است؛ اما اين راهكار كه حكم بازي را با قيمتها در اقتصاد دارد، اساسي نيست زيرا در صورت عدم تعمير اجزاي ذيربط موتور، بايد پيدرپي دست به اين كار زد. وقتي فشارهاي تورمي به دليل ظرفيت جذب پايين سرمايه قوي است و موجب تورمي بهطور متوسط ۲۰درصد در سال در يك دوره زماني بلندمدت ميشود، اصلاحات قيمتي بسيار زود اثرگذاري خود را در نيل به هدف دسترسي به قيمتهاي تعادلي از دست ميدهند. نرخ ارز رسمي افزايش مييابد تا نرخ واقعي ارز تثبيت شود؛ اما به دليل تورم مذكور، نسبت قيمت كالاهاي وارداتي به داخلي در گذر زمان كاهش مييابد بنابراين موجب كاهش نرخ واقعي ارز ميشود. در نتيجه افزايش نرخ اسمي ارز براي تثبيت نرخ واقعي ارز دوباره لازم ميشود. (دور باطل كاهش ارزش پول ملي و فشارهاي تورمي). نرخ بهره اسمي افزايش مييابد تا نرخ بهره واقعي مثبت شود؛ اما با تشديد تورم، نرخ بهره واقعي كاهش مييابد و بازار غيرموازي پول به وجود ميآيد. در بازار كالا، قيمت حاملهاي انرژي تعديل ميشود تا قيمتهاي نسبي به نفع اين حاملها تغيير كند؛ اما در گذر زمان با افزايش قيمت ساير كالاها كموبيش قيمتهاي نسبي دوباره سرجاي خود بازميگردد و شوك ديگري لازم ميشود.
**ظرفيت جذب پايين سرمايه يا نقدينگي؟
اقتصاددانان متعارف علت اصلي تورم را در نقدينگي جستوجو ميكنند بنابراين درمان آن را از منظر نظريه مقداري پول، در «هدفگذاري تورم» و قاعدهمنده كردن سياست پولي و كنترل نقدينگي خلاصه ميكند. شواهد آماري و واقعيتهاي آشكار در اينباره چه ميگويد؟
دادههاي تاريخي بلندمدت مربوط به دو دوره ۱۳۳۸-۱۳۵۷ و ۱۳۵۷-۱۳۸۷ (به نقل از حسابهاي ملي بانك مركزي) نشان ميدهد كه متوسط رشد سالانه ميزان نقدينگي و تورم در دوره اول به ترتيب ۲۳ و ۶/۵ درصد و در دوره دوم ۲۴ و ۲۰درصد است.
اگر ميزان رشد نقدينگي علت اصلي تورم باشد در اينصورت بايد در هر دو دوره شاهد ميزان تورمي يكسان باشيم در حالي كه چنين نيست. اين تفاوت را با توجه به ميزان رشد واقعي توليد ناخالص داخلي ميتوان توضيح داد. اين رشد در دوره اول ۱۰/۵ درصد در سال و در دوره دوم چهاردرصد است.
اگر رشد توليد خالص داخلي سرانه مبنا قرار بگيرد داستان بسيار متفاوت ميشود. توليد خالص داخلي سرانه بعد از كاهش در دوره انقلاب و جنگ، از سال ۱۳۶۸ شروع به افزايش ميكند و درنهايت در سال ۱۳۸۷ به ميزان سال ۱۳۵۵ ميرسد. اين افت كه با ثابت در نظر گرفتن طرف تقاضا، به معناي تورم ساختاري است، ريشه در پايين بودن ظرفيت جذب سرمايه دارد. شايان ذكر است كه تورم دورقمي ابتداي دهه ۱۳۵۰ نيز مرتبط با ظرفيت جذب سرمايه است منتها با تفسيري متفاوت.
به اين معنا كه جذب نقدينگي تزريق شده به اقتصاد در قالب پروژههاي سرمايهگذاري فراتر از ظرفيت جذب اقتصاد بود بنابراين موجب افزايش تورم شد. يعني اگر شيب منحني سرمايهگذاري در دهه ۱۳۵۰ كندتر از آنچيزي ميشد كه در نمودار ۲ ديده ميشود در اينصورت تورم دورقمي نميشد.
با استفاده از منحنيهاي عرضه و تقاضاي كل، ميتوان تورم ساختاري ناشي از ضعف در ظرفيت جذب سرمايه را بهتر توضيح داد.
با رجوع به تمثيل فرد بدنساز، رابطه ميان نقدينگي، توليد و تورم را روشنتر بيان ميكنم. وقتي با زحمت و تمرين و ممارست، بافتهاي عضلاني بدن پرورش داده ميشود، تامين حجم بيشتري از غذا در هر مرحلهاي براي چنين افرادي لازم و ضروري است در غير اينصورت آنچه با زحمت ساختهاند، آب ميشود و از بين ميرود.
بنابراين، دور فزايندهاي ميان بدنسازي و ظرفيتسازي در يكسو و هضم و جذب موادغذايي بيشتر در سوي ديگر به وجود ميآيد. اين حجم از موادغذايي نه تنها عارضه منفي ايجاد نميكند، بلكه موجب رشد هرچه بيشتر ميشود. اگر در گذشته ظرفيتهاي توليدي را از طريق تقويت ظرفيت جذب سرمايه (بافت عضلاني اقتصاد) بهخوبي افزايش داده بوديم، امروز به نقدينگي بيشتري نياز داشتيم يا تلاش لازم را نكردهايم يا اگر كردهايم به دليل مديريت ضعيف ناموفق بودهايم.
اقتصاد ايران در اين شرايط مانند فردي است كه پرخوري ميكند، ولي به دليل ضعف در متابوليسم، همچنان تا حدي لاغر باقي ميماند. راهكار براي برخورد با چنين فردي، كاهش مواد غذايي نيست زيرا نه تنها موجب بههم خوردن تعادل كنوني او (تشديد مشكل نقدينگي بنگاهها) ميشود بلكه درمان بيمارياي است كه اجازه نميدهد غذا بهخوبي هضم و جذب بدن شود.
بايد ظرفيت جذب سرمايه پايين ارتقا يابد كه خود را بهخوبي در پروژههاي سرمايهگذاري نيمهتمام، پروژههاي سرمايهگذاري با هزينه بالا و پروژههاي سرمايهگذاري با بازده اجتماعي كم بازتاب ميدهد. تا زماني كه اين ظرفيت در سطح پاييني باقي بماند، با كنترل نقدينگي نميتوان فشارهاي تورمي ساختاري را مهار كرد.
با چنين روشي اگر هم بتوان تورم را به ميزان مختصري مهار كرد بيترديد با تشديد ركود همراه خواهد بود؛ اما اگر مشكل اصلي ظرفيت جذب پايين سرمايه رفع شود، ميتوان هم تورم ساختاري و مزمن را مهار كرد و هم ركود را كاهش داد. البته بعد از درمان اين مشكل بايد نقدينگي را متناسب با ميزان رشد توليد تنظيم و قاعدهمند كرد. در غير اينصورت تورم نوعي دهه ۱۳۵۰ ايجاد ميشود. درست همانطور كه حجم غذاي مردان آهنين نيز نبايد بيشتر از ميزان ظرفيت جذب عضلاني بدنشان باشد.
**ناكارآيــي ســازمـاني و شكست در هماهنگسازي سياستي
ناكارآيي سازماني و شكست در هماهنگي يكي از علل اصلي ظرفيت جذب پايين سرمايه در ايران است. در اينجا، ميان كارآيي سازماني و كارآيي قيمتي تفاوت ميگذارم. كارآيي اول با كارآيي فني ارتباط نزديكي دارد و هرچه بالا باشد به معناي تحولات فناورانه بيشتر است. كارآيي نوع دوم نيز به معناي تخصيص بهينه منابع است. كارآيي كل، برآيند اين دو نوع كارآيي است. به نظر من، مشكل اصلي در اقتصاد ايران، ناكارآيي سازماني است كه به صورت مانع مهم در برابر ظرفيت جذب سرمايه عمل ميكند. براي نشان دادن ميزان اعتبار اين فرضيه در ادامه به ويژگي نظام اداري و حكمراني ايران ميپردازم.
اولين ويژگي مهم نظام اداري و حكمراني ايران اين است كه دچار وضعيتي به نام تودرتويي نهادي شدهايم. پيدرپي دست به تاسيس نهادها و دستگاههاي جديد زدهايم به اين اميد كه مشكلات مربوط به هماهنگي سياستي رفع شود؛ اما اين اقدام بر دامنه مشكلات افزوده است. هنگامي كه يك نهاد در عرض نهاد قبلي تاسيس ميشود، ميزان ناهماهنگي و تنشهاي سازماني و همينطور موازيكاري و اتلاف منابع و انرژي بهشدت افزايش پيدا ميكند.
در بحث مربوط به برنامهريزي اين اتفاق ميافتد كه از نظر نهادي مجموعه اجزاي نظام برنامهريزي نميتوانند با يكديگر هماهنگ و سازگار باشند. برنامه چيزي نيست جز مجموعه اقدامات سازمان يافته و هماهنگ اجزاي تشكيلدهنده نظام اقتصادي براي نيل به اهدافي تعيين شده. هنگامي كه اين اجزا با يكديگر «هماهنگ» نباشند، طبيعي است كه نميتوان برنامه اقتصادي را بهخوبي عملياتي كرد. در چنين شرايطي از ناهماهنگي سازماني، يا ناچار ميشويم براي برقراري هماهنگي، نهادهاي جديد تاسيس كنيم يا بعد از مدتي ناچار شويم نهادهاي در عرض يكديگر را در هم ادغام كنيم. به اين صورت مشكل تودرتويي نهادي و بيثباتي سازماني را تشديد ميكنيم.
براي مثال، وزارتخانههاي جهاد سازندگي و كشاورزي يا وزارتخانههاي صنايع و صنايع سنگين يا سازمان برنامه و رياستجمهوري در هم ادغام ميشوند كه گاهي با ساختارهاي نيروي انساني متفاوت، مشكلات خاص خود را در عرصه مديريت پيش ميآورد. وضعيت تودرتويي نهادي باعث بروز سه مشكل در اقتصاد ايران شده كه در نهايت موجب شكست در هماهنگسازي سياستي شده است. ميزان تنشهاي سازماني و موازيكاري بالا و ميزان مسئوليتپذيري و پاسخگويي پايين است و بيثباتي ساختاري سازماني (ادغامها، تفكيكها، انحلالها و تاسيس ها) بالاست.
در اقتصاد ايران، ديناميسم دروني نظام اداري و حكمراني براي نهادسازي و ايجاد بيثباتي، به شكلگيري ضدانگيزشهاي شديد در سطح خرد منجر ميشود. به عنوان يك شاخص، نگرانيها و اضطرابهاي كارگزاران چه در بخش خصوصي و چه در بخش دولتي را هنگام انتخابات رياستجمهوري در نظر بگيريد. يك سال از ابتدا و يك سال از انتها، نيروي كار و فعالان اقتصادي اين دغدغه را دارند كه چه فرد يا گروهي بر سر كار ميآيد؟ عملا دو سال يا دستكم يك سال، سيستم به حال خود رها ميشود، همه به شدت مضطرب هستند. اين يعني ضدانگيزش بزرگ. كاركرد دروني ساختار اقتصاد سياسي ايران بهگونهاي عمل ميكند كه مدام «ضدانگيزشها» را در قالب يأس، اضطراب و نااميدي بازتوليد ميكند.
مثلثي در نظر بگيريد كه يك راس آن ورود و خروج شديد نيروهاي بيروني در مقام مديران است. راس دوم، بيثباتي ساختار سازماني است. اين دو يكديگر را از طريق نفي گذشته تقويت و بازتوليد ميكنند؛ يعني وقتي مدير جديدي به سيستم وارد ميشود، تيم جديدي با خود ميآورد و همهچيز را از صفر آغاز ميكند و بيثباتي تكرار ميشود. مشخصا به اين دليل كه سوابق كاري گذشته بهراحتي نفي ميشود. درعينحال، اين دو راس، از طريق سازوكارهاي واسطهاي راس سوم مثلث، يعني انگيزهكشي را شكل ميدهند. ورود و خروج شديد نيروهاي بيروني از طريق تشديد عدم ارجشناسي از نيروهاي ثابت و دروني دستگاهها و تلاشهاي آنها- كه به صورت نظام ضعيف ارتقا ظاهر ميشود- و همينطور افزايش تضاد منافع بين مديران بيروني و نيروهاي دروني، بر شدت انگيزهكشي تاثير ميگذارد.
بيثباتي ساختار سازماني نيز از طريق ايجاد يأس و اضطراب بر انگيزهكشي تاثير ميگذارد. افزايش انگيزهكشي نيز يعني افزايش ناكارآيي اقتصادي و بحران ناكارآيي. ميتوانيم اين تصوير را تكميلتر كنيم. ناكارآيي از دو راس اول و دوم از طريق كانالهاي ديگري تاثير مستقيم نيز ميگيرد. راس اول يعني ورود و خروج شديد نيروهاي بيروني به معناي عدم كادرسازي مديريتي و عدم شكلگيري منحني يادگيري سازماني است. يعني تجربهها درون بنگاهها و سازمانها انباشت نميشود تا به صورت دانش ضمني و نهفته درون سازماني تبديل شود و كارآيي را افزايش دهد.
راس دوم يعني بيثباتي سازماني نيز به معناي تغييرات پيدرپي رويهها و مقررات و قوانين و در نتيجه روزمرگي است كه باعث افزايش ناكارآيي سازماني ميشود.
اين چارچوب تحليلي علاوه بر تبييني كه درباره يكي از علل اصلي ظرفيت جذب سرمايه پايين ميدهد توضيحي بر اين نيز است كه چرا نظام برنامهريزي در ايران كارآمدي لازم را ندارد. نظام برنامهريزي زماني ميتواند قوي باشد كه كادرسازي مديريتي بر مبناي توجه به نيروهاي ثابت دروني و مولفههاي مرتبط با آن از جمله شايستهسالاري عمل كند. در اين صورت امكان انباشت دانش علمي و فني و شكلگيري منحني يادگيري در بنگاهها و دستگاهها به وجود ميآيد و با ثبات سازماني و افزايش ظرفيت جذب سرمايه، چه در حوزه فيزيكي و چه در حوزه انساني همراه ميشود.
چه بايد كرد؟
ريشه مشكل ركود–تورمي در اقتصاد ايران ظرفيت جذب پايين سرمايه است. ريشه مشكل ظرفيت جذب پايين سرمايه نيز شكست در هماهنگسازي سياستي و تنشهاي موجود در عرصه سياست خارجي است كه ريشه در عوامل نهادي و حكمراني دارد. بنابراين، پيششرط ارتقاي ظرفيت جذب سرمايه، اصلاحات نهادي و بهبود نظام مديريتي و حكمراني و رفع تنشهاي موجود در عرصه سياست خارجي است. چنين اقدامي كه همراه با تقويت سازمان دروني دولت و اصلاح رابطه دولت با نيروهاي اجتماعي است،
درعينحال، راهحلي براي ساير مشكلات موجود در اقتصاد ايران مانند فرار مغزها، پايين بودن سرمايه اجتماعي و فضاي كسبوكار نامساعد نيز است. زماني كه اين اصلاحات نهادي معطوف به ارتقاي ظرفيت جذب سرمايه صورت نگيرد، نميتوان از طريق سياستهايي چون هدفمندسازي يارانهها يا سياستهاي قيمتي، مشكل اساسي ركود تورمي را رفع كرد. وقتي ظرفيت جذب سرمايه به علل نهادي مذكور پايين است، سياستهاي قيمتي به ضد خود تبديل ميشوند و مشكل ركود تورمي را بيشتر ميكنند.
سيام(۱)۱۴۲۹
