همواره در دوره هاي مختلف تاريخي افزايش ناگهاني و قابل توجه قيمت حامل هاي انرژي، كشورهاي وارد كننده انرژي را به سمت جايگزين كردن حامل‌ها و يا فناوري هاي جديد براي استفاده از منابع داخلي انرژي سوق داده است.
از همين روست كه افزايش قيمت جهاني نفت و گاز در سال هاي اخير، توجه كشورهاي بزرگ وارد كننده نفت از جمله ايالات متحده آمريكا را به منابع داخلي انرژي معطوف كرده است.
بهره برداري از منابع داخلي انرژي اگرچه قسمتي از نيازهاي كشورهاي بزرگ وارد كننده نفت را برطرف كرده و فرصت هاي قابل توجهي را از منظر تامين نيازهاي داخلي، ايجاد اشتغال و آزادي عمل بيشتر در عرصه بين المللي پيش روي آنها قرار مي دهد، اما اجراي كامل اين پروژه ها با موانعي رو به رو است به طوري كه مي توان گفت همزمان چالش ها و فرصت هاي متعددي را پيش روي اين كشور قرار مي دهد.

** استقلال انرژي در آمريكا؛ شعار يا واقعيت
-------------------------------------------
به دنبال وقوع چهارمين جنگ اعراب و اسراييل در سال ۱۹۷۳ تحريم نفتي كشورهاي غربي از سوي اعراب منجر به شكل گيري طرح مهمي موسوم به پروژه استقلال از سوي ريچارد نيكسون رييس جمهور وقت آمريكا شد. هدف از طرح اين پروژه، تلاش براي بهره برداري از منابع داخلي و در نتيجه دستيابي به استقلال در حوزه انرژي تا پايان دهه ۱۹۸۰ بود. اهميت مساله انرژي سبب شد اين طرح تاكنون در دستور كار همه دولت هاي آمريكا از نيكسون تا اوباما قرار بگيرد.
با وجود اينكه پروژه استقلال برنامه اي مثبت و استراتژيك است، اما مورد انتقاد گروهي از كارشناسان حوزه اقتصاد قرار دارد. جان ميشل در مقاله اي با عنوان واقعيت جديد در انرژي ايالات متحده آمريكا در انديشكده چتم هاوس مي نويسد: منتقدان بر اين باورند كه استقلال انرژي، شعار زيبايي است كه به لحاظ عملي قابليت اجرا ندارد. آنان استدلال مي كنند كه وابستگي متقابل و نه استقلال انرژي مي تواند نظام حاكم بر بخش انرژي در آمريكا را توضيح دهد، زيرا هر چقدر كه ايالات متحده بتواند از منابع داخلي انرژي بهره برداري كند، به لحاظ مسايل زيرساختي، همچنان ناگزير به واردات نفت دستكم از كانادا و مكزيك خواهد بود.
در مقابل دانيل يرگين مدير موسسه تحقيقات انرژي آي.اچ.اس. كمبريج در مقاله اي در روزنامه آمريكايي نيويورك تايمز آورده است كه بر اساس پيش‌بيني‌ها ميزان توليد نفت سخت آمريكا تا سال ۲۰۲۰ ميلادي به بيش از ۴ ميليون بشكه در روز خواهد رسيد؛ آمريكا در سال ۲۰۱۱ بيشترين ميزان افزايش توليد را در ميان كشورهاي غير اوپكي به ثبت رساند.
يرگين در ادامه مي نويسد كه اگر چشم انداز گسترده‌تري از آمريكاي شمالي داشته باشيم، تغيير در ميزان عرضه بسيار قابل توجه خواهد بود؛ بر اساس بررسي ها ميزان بازده ماسه نفت هاي كانادا از سال ۲۰۰۳ ميلادي سه برابر شده و اكنون ميزان بازده ماسه نفت‌هاي كانادا به بيشتر از بازده نفتي ليبي پيش از آغاز جنگ داخلي در اين كشور در سال ۲۰۱۱ ميلادي رسيده است.
يرگين در ادامه مي نويسد شايد چند سال پيش موضوع استقلال نفتي آمريكا بيشتر به شوخي شباهت داشت، اما اكنون به مساله اي جدي بدل شده است. تعيين دقيق ميزان استقلال نفتي آمريكا امكان پذير نيست، چون تقاضا روندي كاهشي دارد، بازده رو به افزايش است، به طوري كه مي‌توان گفت آمريكا در مسير حركت به سوي استقلال نفتي قرار گرفته است.

**بحران مالي جهاني و كاهش مصرف نفت در آمريكا
-------------------------------------------------------
با وجود اينكه طرح پروژه استقلال از دهه ۱۹۷۰ به بعد در دولت هاي مختلف آمريكا پي گيري شد، اما شرايط حاكم بر اقتصاد بين الملل، اقبال به اين پروژه را در دولت اوباما دوچندان كرد.
پس از بحران قيمت نفت و گاز در جهان از سال ۲۰۰۸، دولت آمريكا بيش از گذشته به سمت كاهش مصرف داخلي و استفاده از فناوري هاي جديد براي استخراج منابع نامتعارف نفت و گاز داخلي تمايل پيدا كرد.
در سال هاي اخير تلاش براي كاهش مصرف نفت و گسترش استفاده از سوخت هاي غير نفتي در آمريكا با دو هدف اعلاني ارتقاي امنيت انرژي و كنترل تغييرات آب و هوايي در دستور كار دولت اوباما قرار گرفته است. ديوير گولين مشاور ارشد وزير امور خارجه در دوره اول رياست جمهوري اوباما، يكي از مهمترين حاميان ديپلماسي انرژي ايالات متحده بود كه كنفرانس ابتكار گاز شيل را در سال ۲۰۱۰ با حضور بيش از ۱۸ كشور اروپايي برگزار كرد. هدف از برگزاري اين كنفرانس ترغيب كشورهاي اروپايي به بهره برداري و استفاده از گاز شيل بود.
همچنين در سال ۲۰۰۸ دولت فدرال، شركت هاي اتومبيل سازي را با شرط توليد ماشين هايي با بهره وري بالاتر سوخت، از سقوط حتمي نجات داد. اين اقدام تاكنون با همكاري و نظارت آژانس حفاظت محيط زيست (EPA) به منظور ارتقاي استانداردهاي بهره وري و كاهش مصرف سوخت تداوم يافته است.
در نتيجه اعمال اين سياست‌ها آمريكا توانست در جريان بحران مالي جهاني مصرف نفت خود را به طور چشمگيري كاهش دهد.

**كاهش مصرف نفت و افزايش مصرف گاز در آمريكا
------------------------------------------------------
وابستگي آمريكا به نفت وارداتي در سال هاي اخير به دليل افزايش توليد و كاهش مصرف داخلي به سرعت كاهش يافته است. بر اساس آمارهاي رسمي ميزان تقاضاي نفت وارداتي در ايالات متحده در سال ۲۰۰۸ در مقايسه با سال ۲۰۰۵حدود ۱۷ درصد كاهش يافت.
تداوم اين روند، واردات نفت را در سال ۲۰۱۲ به متوسط ۷.۸ ميليون بشكه در روز (معادل ۲۴ درصد مصرف روزانه آمريكا) تقليل داد. گفتني است كه در سال ۲۰۰۵ واردات نفت ۶۰ درصد مصرف سوخت مايع آمريكا را تشكيل مي داد. بر اساس پيش‌بيني وزارت انرژي ايالات متحده آمريكا، توليد نفت داخلي اين كشور در ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ نيز كاهش بيشتري را تجربه كرده و در نتيجه وابستگي به واردات بيش از پيش كاهش خواهد يافت.
در عين حال كه مصرف نفت در آمريكا كاهش يافته است، اما مصرف گاز طبيعي روند رو به رشدي را تجربه كرده است به طوري كه بر اساس آمارها در حال حاضر مصرف گاز رشدي ۱۴ درصدي را تجربه مي كند.
همزمان با افزايش مصرف گاز، توليد داخلي آن نيز در سال هاي اخير رشد چشمگيري را تجربه كرده است. توليد گاز طبيعي از ۱۸ تريليون فوت مكعب در سال ۲۰۰۵ با يك سوم افزايش در سال ۲۰۱۲ به ۲۴ تريليون فوت مكعب رسيد.
افزايش سريع توليد داخلي، واردات گاز طبيعي آمريكا را تا حدود دو سوم كاهش داده و رقم آن را به ۱.۶ فوت مكعب (حدود ۶ درصد مصرف داخلي) تقليل داده است. گفتني است اين ميزان بيشتر از كانادا وارد كشور مي شود.
بيشتر تحليلگران حوزه اقتصاد و انرژي در غرب، كاهش وابستگي آمريكا به واردات نفت را به عنوان فرصتي قابل توجه در كاستن تعهدات بين المللي اين كشور در حفظ امنيت مسيرهاي انتقال انرژي تفسير مي كنند. گروهي نيز از تحولات اخير به عنوان دومين رنسانس صنعتي آمريكا ياد مي كنند.

**فناوري هاي جديد در بهره برداري از منابع داخلي
--------------------------------------------------
افزايش توليد گاز و نفت آمريكا در سال هاي اخير در نتيجه تحولات تكنولوژيكي سريع در حوزه استخراج اين دو كالاي استراتژيك صورت گرفته است. استفاده از تركيب حفاري افقي و شكاف هاي هيدروليكي، دسترسي بيشتر به نفت و گاز در سازه‌هاي صخره اي رسوبي را ممكن مي كند. گفتني است چگالي سنگ هاي صخره اي مانع از شكل گيري مخازن طبيعي و متعارف نفت و گاز مي شود.
اين تكنولوژي كه از سال ۱۹۹۱ به كار گرفته شد، در سال هاي اخير به سرعت ارتقا يافت، به طوري كه هزينه هاي توليد نفت و گاز از اين طريق نسبت به سال هاي گذشته به شدت كاهش يافته است. بر اساس گزارش مركز مطالعات اقتصادي بين الملل (IIES) ، هزينه توليد هر ميليون بي تي يو گاز از منابع نامتعارف از ۵ دلار در سال ۱۹۹۰ به ۳.۲ دلار در ۲۰۱۰ كاهش يافته است و بر اساس پيش بيني ها در ۵ سال آينده به كمتر از ۲ دلار خواهد رسيد.
گفتني است منابع نامتعارف گاز در جهان بسيار گسترده تر از منابع متعارف آن است. با اين وجود اگر چه هزينه توليد گاز از منابع نامتعارفي چون گاز شيل رو به كاهش است، اما هنوز در مقايسه با هزينه توليد از منابع متعارف در سطح بالاتري قرار دارد. هزينه توليد از منابع متعارف در آمريكا هم اكنون حدود ۳ دلار در هر ميليون بي تي يو است و با هزينه استخراج ازمنابع نامتعارف رقابت مي كند.
آژانس بين المللي انرژي (IEA) پيش‌بيني كرد آمريكا با استفاده از اين روش، طي پنج سال، به بزرگ‌ترين توليدكننده نفت وگاز جهان خواهد شد.

**چالش هاي بخش انرژي آمريكا
-----------------------------------
با وجود اينكه انقلاب انرژي در هر دو زمينه نفت و گاز مزاياي قابل توجهي را پيش روي آمريكايي ها قرار مي دهد، اما مشكلات زيرساختي به ويژه در زمينه انتقال، چرخه مصرف نفت و گاز استخراجي از منابع نامتعارف را با چالش هاي عمده اي مواجه مي كند. بعلاوه ذخاير نامتعارف نفت سخت و گاز شيل در ايالات متحده آمريكا در مناطقي دور از منابع معمولي نفت و گاز و دور از مسير انتقال نفت و گاز وارداتي قرار گرفته است. ( نفت سخت اصطلاحي است كه به نفت توليد شده از تشكيلات صخره‌اي با همان فناوري استخراج شيل گازها اتلاق مي شود)
همچنين پايانه هاي واردات نفت و پالايشگاه هاي موجود در آمريكا براي تصفيه نفت خام سنگين وارداتي طراحي شده اند در حالي كه نفت سخت آمريكا به لحاظ تركيبات با نفت وارداتي از آمريكاي شمالي و خاورميانه تفاوت دارد و پالايشگاه هاي موجود براي تصفيه نفت سخت با سولفور پايين مناسب نيستند.
برهمين اساس شركت هاي آمريكايي براي بهره برداري از فرصت هاي موجود به دنبال سرمايه گذاري بر روي ساخت خطوط لوله جديد، معكوس كردن جريان نفت در خطوط موجود، تبديل خطوط گاز و نفت، گسترش استفاده از سيستم راه آهن رقابتي و انعطاف پذير، سازگار كردن پالايشگاه ها و افزايش تجارت بين المللي محصولات فرآوري شده هستند.
همچنين در خصوص گاز بايد گفت كه قيمت گاز طبيعي در آمريكا بالاتر از قيمت گاز در اروپا و حتي آسيا است. از همين روافزايش صادرات گاز شيل، منطقي و اقتصادي به نظر نمي رسد.
اين مساله توليد كنندگان گاز در آمريكا را ترغيب مي كند تا به فكر گسترش بازارهاي داخلي باشند و يا اينكه از طريق توليد محصولات پتروشيمي و توليد كالاهايي با ارزش افزوده و صادرات آنها (و نه صادرات خود گاز) سود خود را تضمين كنند. همچنين توسعه زيرساخت هاي لازم نياز به سرمايه گذاري هاي عمده و كلان داشته و در صورت تامين سرمايه نيز بسيار زمانبر هستند.
از سوي ديگر با وجود اينكه بهره برداري از منابع گاز شيل، به طور قابل توجهي توليد را گسترش داده اند، اما حجم و ميزان آنها (به دليل محدوديت هاي بالقوه زيست محيطي و قابليت توجيه اقتصادي) به دقت قابل تخمين زدن نيست. بر همين اساس شايد برنامه ريزي بلندمدت و كلان بر روي منابعي كه برآورد دقيقي از حجم آنها در دست نيست دشوار باشد.
با اين وجود برخي كارشناسان آمريكايي بر اين باورند كه برآوردهاي متفاوت از حجم ذخاير نامتعارف انرژي و همچنين عدم قطعيت در مورد قابليت اقتصادي بودن بازيافت اين منابع، محدوديتي جدي بر گسترش توليد در طول دو يا چند دهه آينده ايجاد نخواهد كرد.

**جمع بندي
------------
بر اساس پيش بيني ها، واردات نفت آمريكا حداقل در طول يك دهه آينده، روندي رو به كاهش را تجربه خواهد كرد، اما از آن پس ممكن است در ميزان ثابتي متوقف شود.
مبحث انرژي در ايالات متحده آمريكا موضوعي دوبعدي است؛ از يك سو مي توان آن را پديده اي اقتصادي و از سويي ديگر پديده اي سياسي توصيف كرد. ابزار انرژي جداي از اقتصادي بودن مي تواند به عنوان مولفه اي مهم در روابط سياسي ميان كشورها اثرگذار باشد.
به كارگيري تكنولوژي جديد در آينده اي نه چندان دور، آمريكا را به يكي از بزرگترين توليد كنندگان انرژي در سطح جهان تبديل خواهد كرد. تامين امنيت انرژي، به اين كشور در عرصه بين الملل، آزادي عمل بيشتري خواهد داد.
كارلوس پاسكال نماينده ويژه آمريكا در روابط بين الملل انرژي، در كنفرانس امنيتي مونيخ در فوريه سال جاري ميلادي گفت:انفجار نفت و گاز آمريكا، ژئوپلتيك انرژي در جهان را دگرگون خواهد كرد.
هفته نامه آلماني اشپيگل نيز در گزارشي از روش هاي نوين استخراج نفت و گاز به عنوان انقلابي نام برده كه مي‌تواند تعادل قدرت سياسي را در كل جهان تغيير دهد.
از اين رو آمريكا با تكيه بر خودكفايي انرژي، مي تواند در كنار مزاياي اقتصادي از برد سياسي اين ابزار از طريق اعمال فشار بر ديگر كشورها و در نهايت بازتوزيع قدرت بين المللي بهره ببرد. از اين رو توجه ويژه مسئولان كشورمان به اين پديده ضروري است، زيرا در آينده اي نه چندان دور مي تواند در قامت تهديدي جدي براي منافع ملي ما در حوزه صادرات نفت و گاز مطرح شود.

پژوهش**۹۲۷۵**۹۱۳۰