به گزارش روز پنجشنبه ايرنا، بانك جهاني پيشتر نرخ رشد اقتصادي تركيه در سال جاري ميلادي را چهار درصد پيش بيني كرده بود.
بانك جهاني امروز گزارش چشم انداز اقتصاد جهاني خود را منتشر كرد كه همزمان با رسانه هاي كشورهاي مختلف ، در رسانه هاي تركيه نيز بازتاب گسترده داشت.
براساس اين گزارش بانك جهاني چشم انداز رشد اقتصادي تركيه در سال آينده و ۲۰۱۵ را نيز تعديل و پيش بيني كرد كه در سال ۲۰۱۴ ميلادي نرخ رشد اقتصادي اين كشور به ۵/۴ درصد و در سال ۲۰۱۵ به ۷/۴ درصد برسد.
در اين گزارش، پيش بيني هاي بانك جهاني، نسبت كسري در تراز پرداختهاي تركيه به توليد ناخالص داخلي تركيه نيز نسبت به گزارش سال گذشته اين بانك تعديل شد و آمده است: نسبت كسري در تراز پرداختهاي تركيه به توليد ناخالص داخلي اين كشور ۹/۶ درصد و در سال آينده ۱/۷ درصد و در سال ۲۰۱۵ ميلادي هفت درصد خواهد بود.
در پيش بيني هاي قبلي اين نسبت ها به ترتيب ۲/۷، ۸/۶ و ۵/۶ درصد بود.
با توجه به بدهيهاي سنگين تركيه كه بخش اعظمي از آن را بدهي هاي بخش خصوصي اين كشور تشكيل مي دهد و در پايان سال گذشته به رقمي به حدود ۴/۵۳۳ ميليارد دلار رسيد، كسري در تراز پرداختهاي تركيه به عنوان يكي از شاخص هاي مهم در تبيين فرايند اقتصادي تركيه مورد ارزيابي قرار مي گيرد.
در گزارش بانك جهاني رشد توليد ناخالص جهان در سالجاري ميلادي ۲/۲ درصد تخمين زده شده و پيش بيني شده است كه اين رقم در سال آينده به سه درصد و در سال ۲۰۱۵ به ۳/۳ درصد برسد.
بانك جهاني پيش بيني كرده است كه نرخ رشد اقتصادي در كشورهاي درحال رشد در سال جاري ۱/۵ درصد، در سال ۲۰۱۴ ميلادي به ۶/۵ درصد و سال ۲۰۱۵ به ۷/۵ درصد برسد.
به گفته آگاهان اقتصادي در آنكارا پيش بيني بانك جهاني از چشم انداز اقتصاد تركيه با انتظارات دولت آنكارا تناقض چنداني ندارد و مديريت اقتصادي اين كشور نيز به رشد ضعيف در اقتصاد تركيه اعتراف كرده است.
نگاهي به آمار توليد ناخالص داخلي تركيه كه موسسه آمار دولتي تركيه روز گذشته منتشر كرد و واكنش به اين داده ها مويد اين موضوع است.
اقتصاد تركيه در سه ماهه نخست سالجاري ميلادي سه درصد رشد كرد كه كمتر از رشد ۳/۳ درصدي در دوره مشابه سال گذشته است .
ظفر چاغلايان وزير اقتصاد تركيه در اولين واكنش رسمي دولت به نرخ رشد اقتصادي اعلام شده گفت: نرخ رشد توليدناخالص داخلي كمي از بيش از انتظارات وي بوده ولي تركيه بايد از اين چرخه رشد اقتصادي ضعيف رهايي يابد.
كارشناسان با تاكيد بر لزوم بازبيني در سياستهاي اقتصادي و تسريع در اصلاحات ساختاري تاكيد دارند تركيه به رشد اقتصادي پويايي در حدود سالانه حداقل هفت درصد با اتكا به منابع داخلي نياز دارد كه اين رشد مولد تورم و تعميق كننده كسري در ترازپرداختها نباشد.
خاورم/۲۰۱۱**۲۳۰ **۱۵۷۵