از دو هفته پيش كه مردم استانبول در اعتراض به تخريب يك پارك در ميدان تقسيم اين شهر جرقه تظاهرات را روشن كردند، انتظار نمي رفت كه وسعت و دامنه آن به سراسر تركيه كشيده شود و حتي اعتراضات از حالت يك اعتراض ساده اجتماعي به اعتراضي سياسي درباره سياست هاي دولت اردوغان تبديل شود.
اگر چه تحولات دو هفته اخير تركيه نشان داده است كه دولت اين كشور توانسته است تا حدودي اين اعتراضات را كنترل كند و از تند شدن روند آن در مواجهه مستقيم معترضان با نظام سياسي اين كشور جلوگيري كند اما به نظر مي رسد اين اعتراضات برخي پيامدهاي مهم براي دولت اين كشور در سياست داخلي و خارجي داشته باشد.
از زماني كه حزب عدالت و توسعه كه در تركيه به AKP موسوم است به قدرت سياسي دست يافته، اين نخستين اعتراض سراسري به شمار مي رود كه توانسته است پايه هاي دولت اين كشور را كه عنوان اسلام گرايي را يدك مي كشد سست كند. هر چند نظر سنجي ها نشان مي دهند كه حزب عدالت و توسعه با وجود اعتراضات سراسري كه مخالفان سكولار و ملي گرا نيز در افزايش مدت زمان آن نقش داشته اند، از ميزان محبوبيت مناسبي در بين مردم اين كشور برخوردار است اما نمي توان از تاثيراتي كه اين اعتراضات مي تواند بر مسايل منطقه اي و حتي روابط تركيه با اتحاديه اروپا بگذارد غافل بود.
در سطح تحليل داخلي، اعتراضات اخير مي تواند به روند اسلام گرايي در تركيه خدشه وارد سازد. اين مساله فقط به اعتراضات مربوط به عملكرد حزب عدالت و توسعه مربوط نيست بلكه مي توان به پيدا شدن نمايندگان ديگري براي اسلام گرايي در تركيه نظير حزب اسلام گراي سعادت نيز اشاره داشت. اگر حزب عدالت و توسعه نتواند خواسته هاي اسلام گرايان را به ويژه در مسايل مربوط به سياست خارجي برآورده سازد، ممكن است زمينه هاي نااميدي مردم تركيه از حزب عدالت و توسعه منجر به ريزش آراي آن ها به سمت احزاب ديگر شود. هر چند تمايل به اسلام گرايي در تركيه يك شبه پيش نيامده است كه با عملكرد نادرست حزب عدالت و توسعه در سياست خارجي خدشه دار شود اما تداوم چنين روندي مي تواند احزاب و افرادي را كه اسلام گرايي را نمايندگي مي كنند، تغيير دهد. با اين وجود مساله اساسي در تلاش هاي سكولارها و ملي گرايان تركيه در جلوگيري از تداوم اسلام گرايي در اين كشور نهفته است و اشتباهات سياسي اردوغان نيز اين مساله را تشديد مي كند. سال هاي طولاني حاكميت سكولارها و ملي گرايان در تركيه و دخالت ژنرال هاي ارتش در سياست اين كشور، بخشي از فرهنگ سياسي مردم تركيه را با سكولاريسم و ملي گرايي پيوند زده است و همين مساله ميزان ثابتي از هواداران را براي احزاب سكولار و ملي گرا تدارك مي بيند. بنابراين تداوم اسلام گرايي در تركيه نيازمند اصلاح سياست هاي كنوني اردوغان به ويژه در حوزه سياست خارجي است.
به نظر مي رسد دولت اردوغان در مواجهه با اعتراضات ميدان تقسيم استانبول و سپس سراسر اين كشور به شكل مناسبي عمل نكرده است. شايد اگر اردوغان در واكنش به اعتراضات مردم تركيه، سفرش به آفريقا را لغو مي كرد و زودتر از اين ها حاضر به مذاكره با نمايندگان معترضان مي شد، اعتراضات به اين شكل تداوم نمي يافت. به هر حال، انتظار مي رفت دولت اردوغان كه ادعاي برتري دموكراتيك در خاورميانه را نيز دارد به شكل دموكراتيك تري با اين اعتراضات برخورد مي كرد. اما تلاش هايي كه از سوي پليس تركيه و ارتش اين كشور براي سركوب خشونت آميز معرتضان صورت گرفت، زمينه را براي افزايش اعتراضات در اين كشور فراهم كرد. اردوغان مي توانست با يك عذرخواهي ساده از مردم زمينه را براي گفتگو با معترضان آماده سازد و از تداوم روند اعتراضات و شكل گيري سويه هاي سياسي براي آن جلوگيري كند. با اين حال، سركوب معترضان علاوه بر مردم عادي، دامن وكلاي اين كشور را نيز گرفت و ۵۰ تن از وكلاي تركيه زنداني شدند كه اين مساله، زمينه را براي تجمع اعتراضي وكلاي دادگستري تركيه و صدور بيانيه از جانب كانون وكلاي استانبول فراهم ساخت. از همين رو، به نظر مي رسد بخشي از ناآرامي هاي حاصل از اعتراضات مردم تركيه، به عملكرد نامناسب دولت اردوغان در مواجهه با اعتراضات و عدم پايبندي به روش هاي دموكراتيك در حل مسالمت آميز اعتراضات مردمي باز مي گردد.
به نظر مي رسد در سطح منطقه اي نيز اين اعتراضات پيامدهايي را براي معادلات سياسي منطقه در پي داشته باشد. از آنجا كه بخشي از اعتراضات كنوني مردم تركيه به نحوه اتخاذ تصميم هاي دولت اردوغان در سياست خارجي اين كشور مربوط است، ممكن است شاهد تاثيرگذاري آن ها بر سياست خارجي تركيه باشيم. هر چند نگاهي به سابقه تصميم گيري هاي اردوغان در عرصه سياست خارجي نشان مي دهد كه اساسا دولت وي و دستگاه ديپلماسي تركيه درباره اعتراضات مردمي به مشي سياست خارجي اين كشور، بي تفاوت بوده اند اما بايد اذعان داشت كه در ماه هاي اخير از ميزان تنش آفريني هاي دولت تركيه در بحران سوريه كاسته شده است. هر چند از ابتداي آغاز بحران سوريه نيز آشكار بود كه سياست هاي اتخاذي دستگاه ديپلماسي تركيه از واقعيت هاي سياسي منطقه و شرايط كنوني اين كشور در معادلات منطقه اي دور است اما اصرار بر تلاش هاي سياسي و امنيتي براي سقوط دولت قانوني سوريه، مشكلات اين كشور را در عرصه داخلي، به عرصه منازعه مردم و دولت كشاند و بدين ترتيب زمينه براي آغاز ناآرامي هاي اجتماعي در اين كشور فراهم شد.
اين در حالي است كه ممكن است اعتراضات مردمي در تركيه و سركوب هاي شديد صورت گرفته از سوي پليس اين كشور ابعادي فراتر از مسايل منطقه اي بيابد. هر چند اين ابعاد ممكن است صرفا به روابط تركيه با اتحاديه اروپا محدود شود اما مساله روابط تركيه با اتحاديه اروپا از ابعاد مهمي به ويژه براي عضويت اين كشور در اتحاديه اروپا برخوردار است. اين در حالي است كه مطابق ادعاي پايگاه خبري حريت، دو خبرنگار كانادايي هم در اعتراضات استانبول دستگير شده اند كه اين مساله مي تواند در روابط تركيه با كانادا نيز خدشه وارد كند. علاوه بر آن، برخورد نامناسب پليس تركيه با اعتراضات مردمي، صداي برخي كشورهاي اروپايي به ويژه آلمان را نيز درآورده است و كشورهاي اروپايي از برخوردهاي پليس با تظاهركنندگان اظهار نگراني كرده اند. در چنين شرايطي تركيه كه از چندين سال پيش به دنبال عضويت در اتحاديه اروپا است، با بهانه هاي متعدد جديدي روبرو خواهد شد كه كشورهاي اروپايي براي عضويت اين كشور در اتحاديه اروپا ارايه خواهند كرد. با اين وجود، مساله صرفا به نحوه سركوب معترضان محدود نيست بلكه اساسا يكي از مواردي كه همواره براي عضويت اين كشور در اتحاديه اروپا بررسي مي شود، مساله حقوق بشر و نهادهاي جامعه مدني در تركيه است. از سوي ديگر، اين كشور همواره درباره اصلاح نحوه برخورد با روزنامه نگاران نيز زير فشار نهادهاي بين المللي قرار داشته است و برخي آمارها اين كشور را به عنوان نخستين كشور در ليست كشورهايي كه بيشترين روزنامه نگار زنداني را دارند، نام مي برند. بنابراين دولت تركيه احتمالا بايد منتظر بهانه گيري هاي جديدي از سوي اتحاديه اروپا باشد.
در نهايت به نظر مي رسد اعتراضات ساده ميدان تقسيم استانبول به وضعيت پيچيده اي براي دولت اردوغان تبديل شده است كه مشخص نيست به چه نتيجه اي خواهد انجاميد. افزايش خواسته هاي معترضان از عدم تخريب پارك مورد نظر در ميدان تقسيم استانبول به تغيير شهرداران چند شهر اين كشور نشان مي دهد كه ممكن است مذاكرات اردوغان با نمايندگان معترضان دستكم در مراحل اوليه به نتيجه مشخصي منجر نشود. اين در حالي است كه اردوغان در پايان مذاكره بيش از چهار ساعته امروز خود با معترضان موافقت خود را براي برگزاري همه پرسي در شهر استانبول درباره سرنوشت ميدان تقسيم (تبديل آن به موزه يا تثبيت شرايط فعلي آن) اعلام كرده است. اين مساله از آن رو است كه دولت اردوغان و حزب عدالت و توسعه نشان داده اند كه از سويه هاي پراگماتيستي (عملگرايانه) در كنش سياسي برخوردار هستند و ممكن است براي جلوگيري از افزايش پيامدهاي اعتراضات ميدان تقسيم به ويژه براي عضويت در اتحاديه اروپا و صنعت توريسم اين كشور، تلاش كنند به هر نحو ممكن معترضان را راضي سازند.
از محمد صيادي
تحقيق**م.ص**۱۳۵۸