به گزارش گروه فضاي مجازي ايرنا، اين مطلب برگرفته از گزارشي است كه روز چهارشنبه با عنوان «صنعت برق از وابستگي كامل تا حركت روي ريل خودكفايي » در روزنامه ايران منتشر شده است.
متن كامل اين گزارش به شرح زير است:
صنعت برق به عنوان يكي از اجزاي پيشتاز اقتصاد ايران روند قطع وابستگي به خارج را از سالهاي نخستين پيروزي انقلاب اسلامي آغاز كرد و اكنون علاوه بر تامين نياز انرژي بخشهاي مختلف كشور و رسيدن به خودكفايي، در عرصههاي بين المللي نيز حضور پررنگي دارد.
دست اندركاران صنعت برق با استفاده از توان كارشناسان و متخصصان داخلي در راستاي تامين نيازهاي رشد اقتصادي كشور كه افزايش تقاضاي انرژي از جمله شاخصهاي آن به شمار ميرود،برنامههاي توسعهاي گستردهاي را در دولتهاي نهم و دهم اجرا كردهاند.
* ۱۰ سال بدون خاموشي گسترده
از نتايج ملموس اين برنامهها تامين مستمر و پايدار انرژي برق براي تمام بخشهاي مصرف كننده و نداشتن خاموشي به ويژه در فصلهاي پرمصرف سال است، به طوري كه از سال ۱۳۸۲ تاكنون خاموشي گسترده (Black out) در شبكه برق كشور رخ نداده است كه در نوع خود ركورد محسوب ميشود.اما براي رسيدن به اين نقطه كارهاي قابل توجهي در دولتهاي نهم و دهم انجام شده است.
* رسيدن به مرز ۷۰ هزار مگاوات ظرفيت نصب شده
افزايش ظرفيت نصب شده نيروگاهي به عنوان يكي از اهداف اصلي صنعت برق محسوب ميشود، به طوري كه بر اساس برنامه پنجم توسعه كشور سالانه بايد پنج هزار مگاوات به اين ظرفيت اضافه شود.
در اين راستا در حالي كه ظرفيت نصب شده نيروگاهي كشور در ابتداي دولت نهم در سال ۱۳۸۴ حدود ۳۸ هزار مگاوات بود اين ميزان امروز در مرز ۷۰ هزار مگاوات قرار دارد كه در انواع نيروگاههاي حرارتي، برقآبي، اتمي، انرژيهاي نو و سيكل تركيبي توليد ميشود.
بالغ بر ۵۷ هزار و ۵۴۱ مگاوات از برق توليدي كشور مربوط به نيروگاههاي حرارتي، يك هزار و ۲۰ مگاوات نيروگاه اتمي، ۹ هزار و ۶۸۶ مگاوات واحدهاي نيروگاهي برقآبي، ۲۱۹ مگاوات انرژيهاي نو و ۴۶۶ مگاوات مربوط به نيروگاههاي مولد مقياس كوچك يا توليد پراكنده است.
از سوي ديگر صنعت برق ايران همسو با ظرفيتسازي و گسترش شبكه داخلي، از تجارت اين انرژي غافل نبوده و تراز تجاري اين كالا همواره به نفع كشور مثبت بوده است به طوري كه بر اساس اظهارات مسئولان وزارت نيرو، ايران در محوريت توليد انرژي برق در منطقه قرار گرفته است.
صادرات برق به كشورهاي همسايه و حتي فراتر از آن به سوريه و لبنان و رسيدن به سواحل مديترانه از برنامههايي است كه وزارت نيرو آن را هدفگذاري كرده است.
به گفته محمد بهزاد، معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي در سال ۱۳۹۱ براي نخستين بار صادرات برق از مرز ۱۱ ميليارد كيلووات ساعت گذشت كه ۳۰ درصد نسبت به سال پيش از آن بيشتر بود. اين در حالي است كه در ابتداي دولت نهم در سال ۱۳۸۴ ميزان صادرات برق دو ميليون و ۷۶۰ هزار مگاوات ساعت بوده است. صنعت برق ايران نه فقط در عرصه داخلي بلكه در بخش صادرات خدمات فني و مهندسي هم حضور پررنگي داشته است.
نبايد فراموش كرد كه يكي از عمدهترين وظايف دستگاه ديپلماسي كشور فراهمسازي شرايط براي حضور قدرتمندتر كشورمان در بازارهاي منطقهاي و بين المللي است.
* برقرساني به ۵۴ هزار روستاي بدون برق
يكي از شاخصهاي توسعه يافتگي هر كشوري برقرساني به مناطق محروم روستايي است كه اين امر از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي همواره در دستور كار قرار داشته است.
دولتهاي نهم و دهم در راستاي تحقق شعارهاي عدالت طلبي خود اقدامات گستردهاي در اين زمينه اجرا كردند، به طوري كه تا پايان سال گذشته چهار ميليون و ۲۶۶ هزار ۲۳۵ خانوار در بيش از ۵۴ هزار روستاي كشور از نعمت برق برخوردار شدهاند. اين در حالي است كه تعداد روستاهاي برقدار در سال ۱۳۸۴، حدود ۴۹ هزار واحد بوده است.
در حال حاضر صددرصد جمعيت شهري و روستايي بالاي ۲۰ خانوار از نعمت برق بهرهمندند و هماكنون دولت برقدار كردن روستاهاي بالاي ۱۰ خانوار را در دستور كار قرار داده است.
ذكر اين نكته ضروري است كه برقرساني به اين تعداد روستا مستلزم افزايش شبكههاي آن از قبيل طول شبكه فشار ضعيف،تعداد و ظرفيت ترانسفورماتورهاست.
در سالهاي اخير طول شبكه فشار متوسط روستايي كشور به ۱۸۶ هزار و ۴۲۴ كيلومتر و طول شبكه فشار ضعيف روستايي كشور به ۹۸ هزار و ۷۷۸ كيلومتر رسيده است.
همچنين تعداد ترانسفورماتورهاي روستايي به ۷۲ هزار و ۵۷۵ دستگاه ترانسفورماتور تا اسفند سال ۹۱ افزايش يافته كه ظرفيت آن هفت هزار و ۳۰۳ مگاولت آمپر است.
علاوه بر اين تعداد مشتركان برق ابتداي دولت نهم ۱۹ ميليون و۶۵۲ هزار واحد بود كه اين ميزان در سال گذشته به بيش از ۲۸ ميليون مشترك رسيده است.
چنانكه گذشت صنعت برق ايران رشد قابل ملاحظهاي در سالهاي اخير داشته و كارهاي زيادي در اين بخش انجام شده، اما واقع امر اين است كه كارهاي زيادي هم باقي مانده كه دولتهاي بعدي بايد آنها را در اولويت قرار دهند. هوشمندسازي شبكه برق كشور، ارتقاي بهره وري و كاهش تلفات در بخشهاي مختلف توليد، انتقال و توزيع،توسعه استفاده از انرژيهاي تجديدپذير، توسعه مولدهاي مقياس كوچك، توسعه نيروگاههاي سيكل تركيبي و برنامههاي ديگر در صنعت برق در دست اجراست كه برخي در اول راه و برخي در نيمه راه هستند كه دولت يازدهم بايد اين برنامهها را اجرايي كند.
بدون ترديد صنعت برق به عنوان يكي از صنايع پيشرو كشور ميتواند با تامين انرژي مورد نياز، موتور محرك ساير بخشهاي اقتصاد كشور باشد به شرط آن كه چالشهاي اصلي آن از قبيل تامين نقدينگي و پرداخت بدهيهاي آن در كمترين زمان ممكن برطرف و تكليف نحوه حضور بخش خصوصي واقعي و متخصص در اين صنعت روشن شده و در يك كلام اقتصاد آن سر و سامان يابد.
سيام(۱)**۹۱۸۷
