به گزارش روز چهارشنبه ايرنا ، اين سند كه از سوي مهدي غضنفري ابلاغ شده ، دربرگيرنده اهداف كلان بخش هاي صنعت، معدن و تجارت در راستاي چشم انداز ۱۴۰۴ و با توجه به جايگاه اين بخش ها در اقتصاد كشور ، اولويت هاي توليد ، خدمات و صادرات با ارزش افزوده بالا ، تجارت ، خط مشي ها ، راهبردها و زير ساخت هاي نرم است .
بخش هاي صنعت، معدن و تجارت با توجه به سهم ۴۰ درصدي از توليد ناخالص داخلي مهمترين بخش اقتصادي كشور است كه تعامل زيادي با ساير بخشهاي جامعه دارد و بدين منظور دستيابي به تصوير جامع، يكپارچه، دقيق، صحيح، هم راستا با ارزشهاي اسلامي و بههنگام از حال و آينده بخش صنعت، معدن و تجارت اجتنابناپذير مينمود.
براساس گزارش شبكه اطلاع رساني توليد و تجارت ايران (شاتا)، در قالب برنامه راهبردي صنعت ، معدن و تجارت و در راستاي ماده «۱۵۰» قانون برنامه پنجم توسعه، مطالعات وسيع و مناسبي پيرامون تحولات گذشته، وضع موجود و چشمانداز آينده در راستاي تحقق اهداف كلان كشور صورت گرفته است .
در اين برنامه از همفكري تشكلهاي بخش خصوصي، اساتيد دانشگاه، خبرگان و صاحبنظران بخشهاي مختلف صنعتي، معدني و تجاري استفاده شده است.
يادآور مي شود : ستاد برنامه راهبردي صنعت، معدن و تجارت به رياست قائم مقام وزير تشكيل و كتاب سطح كلان اين برنامه نيز اخيرا منتشر شده است .
نهاييسازي اسناد برنامه راهبردي، تهيه پيشنويس لوايح، آييننامهها و دستورالعملهاي لازم و سير مراحل تصويب آنها، آموزش و فرهنگسازي برنامه راهبردي، مديريت و راهبري اجراي پروژههاي زيرساختي و اصلاح فرآيندها و ساختار سازماني وزارت صنعت، معدن و تجارت از جمله ماموريت هاي ستاد مذكور به شمارمي رود.
همچنين مديريت منابع انساني در دوران گذار، هماهنگي بين بخشي و تعامل با ساير دستگاههاي حاكميتي، نهادهاي عمومي، اصناف و تشكلهاي صنعتي و معدني نيز بر عهده اين ستاد است.
معاونت برنامهريزي نيز موظف است تا پايان بهمنماه هر سال، اهداف سالانه بخش (در راستاي اهداف مندرج در ماده «۲») و برنامههاي عملياتي واحدهاي تابعه وزارت صنعت، معدن و تجارت (در راستاي خط مشيها و راهبردهاي مندرج در ماده «۶» و «۷») را تدوين و ابلاغ كند .
اقتصام(۱)**۳۹۱۷**۱۶۰۱
