در اين انتخابات، براي اولين بار ميزان آراي يك رئيس جمهور پس از چهار سال، اندكي افزايش يافت اما با وجود شعار «توسعه سياسي» طي يك دوره چهارساله، در عمل با كاهش ۱۳ درصدي حضور مردم در پاي صندوقهاي رأي پروژه دولت براي افزايش مشاركت عمومي ناكام ماند.
**فرآيند ورود به رقابتها
دوره دوم رياست جمهوري آقاي خاتمي در حالي سپري شد كه دولت تحقق جامعه مدني و گذر جامعه از سنت به مدرنيته را تكليف خود مي دانست وبا تكرار مداوم شعار «مردمسالاري»، توسعه سياسي را لازمه هر گونه رشد و توسعه در ايران اسلامي تلقي مي كرد.
درهمين راستا، دولت رأساً به جاي توجه به مسائل عمومي جامعه، رونق اقتصادي ، اشتغال، مهار تورم و... به تأسيس حزب همت گماشت و چند حزب دولتساخته راباحمايت مالي از بيت المال عمومي به راه انداخت. احزابي مانند حزب مشاركت كه در سالها بعد عملاً رو در روي «جمهوريت» ايستادند و با برگزاري انتخابات مجلس هفتم و نتايج آراي مردم در انتخابات يازدهم به ستيز برخواستند.
اما نخستين علائم شكست فراگير پروژه توسعه سياسي، در پايان دولت نخست آقاي خاتمي نمايان شد.
براي حضور درانتخابات هشتمين دوره رياست جمهوري، براي نخستين بار، تعداد داوطلبان به رقم نجومي رسيد.به طوري كه طي آن ۸۱۴ نفر به عنوان داوطلب ثبت نام كردند. پس از تفكيك اسامي آنان مشخص شد، تعداد قابل توجهي از آنان مدارك و مستدات كافي براي ثبت نام ارائه ندادهاند وميزان واقعي ثبت نام كنندگان ۷۵۳ نفر بود.
شوراي نگهبان پس از بررسي پرونده داوطلبان،۱۰ نفر شامل آقايان محمد خاتمي، احمد توكلي، علي شمخاني، عبدالله جاسبي، حسن غفوري فرد، منصور رضوي، شهاب الدين صدر، علي فلاحيان، مصطفي هاشميطبا و سيد محمود مصطفوي كاشاني را واجد صلاحيت تشخيص داد.
**نتايج انتخابات
در اين انتخابات از ۴۲ ميليون و ۱۷۰ هزار و ۲۳۰ نفر واجد شرايط راي دادن، حدود ۲۸ ميليون و ۱۵۵ هزار و ۱۹ رأي (نزديك به ۶۷ درصد واجدان شرايط) به صندوقها ريخته شد و آقاي خاتمي با كسب بيش از ۲۱ ميليون رأي مجدداً به عنوان رييس جمهور برگزيده شد. رقيب اصلي او در اين انتخابات آقاي احمد توكلي بود كه بيش از ۴ ميليون رأي كسب كرد.
**تحليل نتايج آراء
در انتخابات رياست جمهوري هشتم، براي نخستين بار تعداد واجدان شرايط رأي دادن از مرز ۴۰ ميليون نفر گذشت و به عدد ۴۲ ميليون و ۱۷۰ هزار و ۲۳۰ نفر رسيد. پيش از آن در انتخابات هفتم (۱۳۷۶) تعداد واجدان شرايط رأي دادن ۳۶ ميليون و ۵۲۵ هزار و ۵۷۴ نفر بودند. به بيان ديگر بر تعداد واجدان شرايط رآي دادن بيش از ۵ ميليون و ۶۰۰ هزار نفر افزوده شده بود. اين اتفاق نشان دهنده انتقال موج مواليد دهه ۱۳۶۰، به سن حق رأي بود.
با اين حال تعداد رأي دهندگان در انتخابات رياست جمهوري هشتم، به نسبت انتخابات هفتم (۱۳۷۶) كاهش محسوسي داشت. در حالي كه در انتخابات هفتم ۲۹ ميليون و ۸۶ هزار و ۶۵۸ نفر رأي (بيش از ۷۹ درصد واجدان شرايط) داده بودند، در انتخابات هشتم (۱۳۸۰) اين رقم به ۲۸ ميليون و ۱۵۵ هزار و ۱۹ رأي (كمتر از ۶۷ درصد واجدان شرايط) رسيده بود. به بيان ديگر مشاركت از انتخابات هفتم تا هشتم ۱۳ درصد كاهش يافته بود.
از منظر گستره و شدت رقابت نيز در اين انتخابات، اتفاق شگفتي افتاد. در اين انتخابات براي نخستين بار پس از اولين انتخابات رياستجمهوري (۱۳۵۸)، تعداد داوطلبان به ۱۰ نفر رسيد. نكته قابل توجه آنكه سه نفر از رقبا (خاتمي؛ رئيس جمهور، شمخاني؛ وزير دفاع، هاشمي طبا؛ رئيس سازمان تربيت بدني) عضو هيأت دولت بودند.
با اين وصف، آقاي خاتمي پس از يك دوره رياستجمهوري توانست درصد محبوبيت خود را بالاتر نشان دهد. زيرا در انتخابات هفتم (۱۳۷۶) حدود ۶۹ درصد آراء را كسب كرده بود. اما در انتخابات هشتم (۱۳۸۰) نزديك به ۷۷ درصد آراء را از آن خود كرد. با اين حال، رقابت اصلي بين آقايان خاتمي و توكلي برقرار بود. آقاي توكلي با كسب ۴ ميليون و ۶۳۶ هزار و ۳۷۲ رأي (۱۶ درصد آراء) مانند انتخابات ششم كه رقيب اصلي آقاي هاشمي بود، همچنان خود را در باشگاه آراي ۴ ميليون حفظ كرد. آخرين رقيب آقاي خاتمي، معاون او هاشمي طبا بود كه با كسب ۷۲ هزار رأي نفر آخر شد.
رهبر معظم انقلاب اسلامي در مراسم تنفيذ حكم دومين دوره رياست جمهوري آقاي خاتمي، ضمن نقد «توسعه سياسي» بر مبناي «ليبرال دموكراسي» فرمودند:
«در منطق اسلام، اداره امور مردم و جامعه، با هدايت انوار قرآني و احكام الهي است. در قوانين آسماني و الهي قرآن، براي مردم شأن و ارج معيّن شده است؛ مردم هستند كه انتخاب ميكنند و سرنوشت اداره كشور را به دست ميگيرند. اين مردمسالاري، راقيترين نوع مردمسالارياي است كه امروز دنيا شاهد آن است؛ زيرا مردمسالاري در چارچوب احكام و هدايت الهي است... در نظام اسلامي - يعني مردمسالاري ديني - مردم انتخاب ميكنند، تصميم ميگيرند و سرنوشت اداره كشور را به وسيله منتخبان خودشان در اختيار دارند؛ اما اين خواست و انتخاب و اراده در سايه هدايت الهي، هرگز به بيرون جاده صلاح و فلاح راه نمي برد و از صراط مستقيم خارج نميشود. نكته اصلي در مردم سالاري ديني اين است. اين هديه انقلاب اسلامي به ملت ايران است. اين تجربه جديد و جواني است؛ اما تجربه قابل تأمّل و پيگيري و قابل تقليدي است براي همه كساني كه دلشان براي فضيلتها و جامعه پاك و پاكيزه انساني ميتپد...»
و به دولت جديد توصيه كردند: «... رئيس جمهور و يكايك اعضاي تصميمگير در اين نظام، مسؤولند. اعتبار آنها عبارت از اين است كه به وظيفه خود در مقابل خدا، مردم و قانون اساسي عمل كنند. در نظام اسلامي، اعتبار همه مسؤولان به اين است كه خود را كمربسته دين خدا و مجري قوانين و متعهّد به قانون اساسي بدانند. مردم اين را ميخواهند و انتخاب كردهاند. اگر كسي قدم را كج بگذارد و از اين راه منحرف شود - چه رهبري باشد، چه رئيس جمهور باشد و چه ديگر مسؤولان - قبل از آن كه ساز و كار اجرايي براي كنار گذاشتن آنها به كار بيفتد؛ چون فاقد شرط ميشوند، خودشان منعزل و كنار رفتهاند. بنابراين مسؤوليت، سنگين است.»
سيام/۱/۱۶۴۷
