به گزارش خبرنگار سياسي ايرنا، نمايندگان مجلس در جلسه علني عصر امروز يكشنبه مجلس و در ادامه رسيدگي به بندهاي اعاده شده لايحه بودجه سال ۹۲ كل كشور و براي تامين نظر شوراي نگهبان با اصلاح جزء ۲ بند ۳ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران را مكلف كردند در طول اجراي اين قانون با رعايت قوانين و مقررات حاكم در اين بانك وظايف زير را اجرا كرده و گزارش اقدامات انجام شده را به صورت ماهانه از طريق رئيس كل بانك مركزي به كميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.
پيش از اين مجلس در جريان بررسي لايحه بودجه ۹۲ شوراي پول و اعتبار را مكلف به تعيين قيمت ارز كرده بود اما با ايراد شوراي نگهبان و اصلاح مجلس بانك مركزي اين وظيفه را به عهده ميگيرد.
نمايندگان مجلس براي تامين نظر شوراي نگهبان همچنين با اصلاح بند الحاقي ۱۶ به سازمان اوقاف و امور خيريه اجازه دادند به منظور تامين مالي طرح هاي انتفاعي عام المنفعه در حوزه توسعه موقوفات و بقاع متبركه با نظارت بانك مركزي و تضمين خود اقدام به انتشار اوراق مشاركت (اوراق صكوك اسلامي) تا سقف سه هزار ميليارد ريال و اوراق وقفي (بدون سود) تا سقف يك هزار ميليارد كند.
طبق مصوبه مجلس اوراق وقفي، اوراق بهادار غيرانتفاعي است كه براساس قرارداد صلح به منظور وقف منتشر ميگردد.
دارنده اوراق (مصالح) بخشي از اموال خود را بر اساس قرارداد صلح در اختيار باني (متصالح) قرار مي دهد تا وي همراه ساير اموال صلحي طرح عام المنفعه اي را احداث كرده سپس از طرف صاحبان اوراق، وقف شرعي كند.
نمايندگان براي تامين نظر شوراي نگهبان با اصلاح بند الحاقي ۳۱ به دولت اجازه دادند در سال ۹۲ نرخ خدمات توزيع فرآورده هاي نفتي و گاز طبيعي فشرده را معادل قسمتي از ارزش فرآورده هاي قابل عرضه با تصويب شوراي اقتصاد تعيين و اعمال كند.
نمايندگان مجلس همچنين با اصلاح بند الحاقي ۴۳ مقرر كردند: همه افرادي كه حق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير را پرداخت كرده اند، در صورتي كه در روستاي ديگري نيز ساكن باشند، ميتوانند از مزاياي اين قانون در سال ?? استفاده كنند.
نمايندگان با اصلاح بند الحاقي ?? نيز مصوب كردند كه كاركنان شاغل در شهرهاي زير ۱۲ هزار نفر جمعيت دستگاه هاي موضوع ماده ? قانون مديريت خدمات كشوري از امتيازات كاركنان شاغل در روستاهاي همان شهرستان ها برخوردار شوند.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه همچنين بند الحاقي ۲۸ لايحه بودجه را براي تامين نظر شوراي نگهبان حذف كردند.
سيام(۳)**۲۰۲۲**۱۴۷۸
