مريم مجتهدزادهروز يكشنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعي افزود: ستاد ملي زن و خانواده در حقيقت يك همگرايي قابل توجه را ميان سه قوا در كشور ايجاد كرده است.
وي اظهار داشت: هرچند يكسري از قوانين مربوط به حوزه زنان در سال هاي گذشته مصوب شده اما بعلت آنكه اين قوانين آئين نامه اجرايي نداشته اند، تاكنون نتوانستند نقش موثري در بهبود وضعيت زنان در جامعه ايفا كنند.
مشاور رييس جمهوري در امور بانوان تاكيد كرد: همه اين قوانين اكنون در ستاد ملي زن و خانواده مطرح شده و توسط كارشناسان و نمايندگان دستگاه هاي عضو و مرتبط به طور كامل و دقيق بررسي مي شوند.
وي با بيان آنكه ستاد ملي زن و خانواده در درون مركز امور زنان و خانواده نهاد رياست جمهوري مستقر است، افزود: بيشتر جلسات اين ستاد از بدو تاسيس تاكنون با حضور معاون اول رياست جمهوري تشكيل شده است.
مجتهدزاده، مهمترين هدف از تاسيس ستاد ملي زن و خانواده را تسريع در قانونگذاري حوزه زن و خانواده و رفع خلاهاي موجود ذكر كرد و گفت: ما در اين ستاد ۳۰۰ برنامه و اقدام در خصوص محقق شدن آنها را براي دستگاه هاي مختلف پيش بيني كرده ايم.
وي افزود: به عنوان مثال مساله بيمه زنان خانه دار كه از دولت نهم تاكنون حل نشده باقي مانده، هفت جلسه از مباحث ستاد ملي زن و خانواده را به خود اختصاص داده است.
وي اضافه كرد: ما در جلساتي كه در اين ستاد برگزار شد از نقطه نظرات متخصصان اين بخش ودستگاههاي مربوطه در مراحل تدوين بهره گيري كرده تا طرح كاملي در اين زمينه ارايه نماييم.
مجتهدزاده ابراز اميدواري كرد تا طرح بيمه زنان خانه دار هرچه زودتر با جمع بندي نهايي به مرحله اجرا برسد.
اجتمام(۴)۹۱۳۴**۱۵۵۸
