به گزارش گروه فضاي مجازي ايرنا، اين مطلب بخشي از گزارشي با عنوان «رانت خواران در انتظار باز شدن قفل خزانه» است كه امروز يكشنبه در روزنامه ايران منتشر شده است.
متن كامل اين گزارش به شرح زير است:
برخي نامزدان معتقدند كه دولت يارانهها را هدفمند نكرده است. ايرادي هم كه ميگيرند اين است كه دولت سهم توليد از هدفمندي يارانهها را هنوز پرداخت نكرده است. به قول منتقدان اين امر به اشتغال كمك ميكند. برخي هم گام را فراتر ميگذارند و پيشنهاد ميكنند كه بخشي از يارانهها به صورت كالاهاي اساسي به مردم داده شود. در هر دو حالت اين تغييرات نه تنها از نظر اقتصادي ناكارآمد و خطاي محض است بلكه به معني بازكردن درب خزانههاي ملي به سوء استفاده و رانت خواري است.با اجراي طرح هدفمندي يارانهها، درآمدهايي كه از فروش انرژيهاي فسيلي حاصل ميشود (و قبلاً به شكل يارانه روي برخي كالاها و حاملهاي انرژي مصرف ميشد)، به صورت هدفمند به مردم بازگردانده ميشود. هدفمندي دراينجا به معني عادلانه ترين و كارآمد ترين شكل توزيع اين درآمدها است.
*اجراي عدالت با هدفمندي
چرا كه قبل از اجراي طرح هدفمندي، هيچ عدالتي در توزيع يارانهها بين مردم وجود نداشت. ابتدا شركتهايي كه اين يارانهها را نقداً ميگرفتند و محصولات توليدي و وارداتي يارانه اي (حاملهاي انرژي و برخي كالاهاي اساسي) را با قيمت ارزان به مردم عرضه ميكردند فعاليت سالم و كارآمدي نداشتند. همچنين در اين سيستم، سوءاستفادهها، حيف و ميلها و قاچاق محصولات يارانه اي زيان هنگفتي به اقتصاد كشور وارد ميكرد و در پايان و از همه مهم تر اين كه توزيع اين يارانهها عادلانه نبود. بخش قليلي از مردم كه امكانات بيشتري براي مصرف محصولات يارانه اي داشتند، و طبيعتاً نياز كمتري به يارانهها داشتند، بهره بيشتري از آنها ميبردند. خوشبختانه با اجراي طرح هدفمندي يارانهها جلوي اين نابساماني به ميزان قابل توجهي گرفته شد.
با اين وجود، اجراي اين طرح بزرگ از ابتدا با مقاومتها و كارشكنيهاي زيادي روبه رو بود. بسياري نگران از بين رفتن منابع درآمدهاي كاذب خود بودند. برخي ديگر از آن نگران بودند كه موفقيت اين طرح بزرگ در كارنامه دولت احمدي نژاد نوشته شود، و به نوعي مديريت ضعيف آنها در گذشته زير سؤال برود.
امروز هم در آستانه انتخابات رياست جمهوري، افرادي كه از ابتدا يا با هدفمندي مخالفت ميكردند و يا در راه اجراي آن مانع تراشي ميكردند، نا گزير به قبول كردن اصول آن شدند. ولي اين بار مديريت دولت را انتقاد ميكنند. برخي معتقدند كه ۳۰درصد اين يارانهها ميبايستي به توليد تعلق گيرد. دليل شان اين است كه با اين كار ميخواهند به رشد توليد و اشتغال كمك كنند. متأسفانه هيچ كدام از هشت نامزد انتخاباتي هيچ سررشته اي از اصول اقتصاد و مديريت ندارند.
اولاً اين ابتكار از نظر اقتصادي يك اشتباه بزرگ است و هيچ كمكي به رشد توليد و اشتغال نميكند. بايد توجه داشت كه توليد چيست و چگونه ميشود به آن كمك كرد. توليد فعاليت يك شركت عمدتاً خصوصي است. تنها توجيه اين فعاليت بهره برداري از يك ظرفيت بهره وري با پاسخگويي با محصول توليدي به يك تقاضاي موجود در اقتصاد كشور و حتي در سطح جهاني ميباشد. لذا يك شركت توليدي سالم معمولاً نيازي به كمك مالي ندارد و توسعه فعاليت به منظور افزايش بهره وري و رقابت پذيري براي رشد اشتغال كافي است. ولي اگر شركت توليدي با مشكلاتي مواجه بود بايد ديد مشكلات چيست و براي مشكلات راه?حلهاي مناسب و پايدار پيدا كرد. اين مشكلات عمدتاً مشكل نقدينگي و سرمايه نيستند. ممكن است مديريت نادرست و توليد ناكارآمد باشد يا محصول در رقابت ضعيف باشد. در اين جا مشكل نقدينگي نيست. هر چه در شركت پول تزريق شود مشكل همچنان برجاي خواهد ماند. يا حتي اگر مشكل شركت نقدينگي باشد، بهترين راه كمك كردن به آن، اختصاص وام بدون بهره و كمك مالي ويژه به اصلاحاتي است كه مشكل را بر طرف كنند.
به عنوان مثال اصلاحاتي كه به ارتقاي بهرهوري، رقابت پذيري يا توسعه بازار محصولات كمك ميكنند. همچنين ميبايستي برنامه ريزي اين اصلاحات و اجراي آنها دقيقاً تحت كنترل باشد كه از حيف و ميلها و اشتباهات جلوگيري شود.
اين كه بياييم و با تزريق نقدينگي هر توليد ناكارآمدي را به شكل مصنوعي روي پا نگاه داريم، يا حتي به شركتهايي كه نيازي به كمك مالي ندارد مثلاً به منظور افزايش اشتغال پول بدهيم اشتباه محض و بسيار ناكارآمد است. چرا كه در مورد يك كمك مالي كوركورانه به يك توليد ناكارآمد، نيروي انساني و سرمايههاي كشور را به هدر دادهايم و روزي كه امكان پرداخت اين يارانهها وجود نداشت ممكن است براي چاره انديشي بسيار دير شده باشد.
همچنين وقتي به شركتي كه مشكل مالي ندارد بياييم يارانه بدهيم تا به صورت مصنوعي اشتغالي ايجاد كند كه توجيه اقتصادي ندارد، هزينه هر شغل ايجاد شده بسيار گران خواهد بود و هيچ ارزش افزودهاي نه براي شركت و نه براي فرد فعال نخواهد داشت.
*كارشكني در اجراي عدالت
در اقتصادهاي صنعتي پيشرفته تخمين زده ميشود تنها بين ۲۰ الي ۶۰ درصد اين نوع يارانهها به منظور هدف اصلي مثلاً ايجاد اشتغال يا سرمايه گذاري در تحقيقات هزينه ميشود. به گقته ديگر ۴۰ الي ۸۰ درصد آنها در ساختار شركت نشت ميكنند يا مورد سوءاستفاده قرار ميگيرد لذا اين سياستها كاملاً ناكارآمد هستند. همچنين بايد توجه داشت منافع بسياري در امر توليد دخيل هستند. مهم ترين آنها سرمايه گذاران، مديريت و كاركنان شركت هستند. وقتي به يك شركت كمك مالي ميكنيم، عمدتاً اين كمك به صورت نابرابري بين اين منابع تقسيم ميشود و معمولاً كاركنان از بخش كمتري از اين كمكها بهره ميبرند. اين امر بر خلاف هدف اصلي هدفمندي يعني تقسيم عادلانه يارانههاست.
بايد افزود وقتي ميگوييم۳۰ درصد اين يارانهها بايد به توليد اختصاص داده شود، صاحبان منافعي كه مالك واحدهاي توليدي هستند يا كنترل آنها را در دست دارند و از اين يارانهها ميخواهند استفاده كنند چه كساني هستند؟ آيا در ميان آنها افرادي نيستند كه در اركان قدرت نفوذ دارند و از رانت سياسي بهره ميبرند؟ آيا با اين كار بخشي از يارانهها به رانت
خواران سياسي باز گردانده نميشود؟
اين مشكلات بزرگ در مورد برنامه يكي از نامزدها كه ميخواهد بخشي از يارانهها را به مردم به صورت كالاهاي اساسي بدهد، نيز صدق ميكند.
شركتهايي كه اين كالاها را عرضه ميكنند و از يارانهها استفاده ميكنند متعلق به چه كساني هستند؟
چه كنترلي روي مديريت و قيمتهاي آنها وجود خواهد داشت؟ با چه دقت و چه امكاناتي؟
هزينه توزيع اين كالاها نزديك به ۸۰ميليون ايراني چقدر است؟
با چه امكاناتي و چه كسي اين هزينه هنگفت را متقبل ميشود؟
آيا اين كار به سلامت بازار ضربه وارد نميكند؟
مردم شايد نخواهند از آن كالاها استفاده كنند يا در بسياري از شهرهاي كوچك و روستاها مردم نيازهايشان را خودشان تأمين ميكنند، به آنها هم ميخواهند به زور كالاي يارانهاي بدهند؟
حتي مشكل تورم هم كه برخي از اين حضرات عنوان ميكنند پذيرفتني نيست. چراكه اولاً اين كارها مشكل تورم را حل نميكنند، ثانياً بيشترين فشار تورم روي دو سه قلم كالاي اساسي نيست. مسكن، خودرو، گوشت، ميوه، لباس و دارو را نيز ميخواهند يارانهاي كنند؟
بديهي است اين برنامه عجيب و نامعقول درهاي بيتالمال را به سوي سوء استفاده و رانت خواري گشوده است. در غير اين صورت هيچ توجيه عاقلانه ديگري وجود ندارد. بهترين و كم هزينه ترين راه همين است كه حق مردم نقداً به خودشان برگردانده شود. مردم خودشان تصميم بگيرند كه اين درآمد را در رفع چه نيازي ميخواهند هزينه كنند. خودشان پولي را كه حق شان است مديريت كنند. اين كار هم به عدالت نزديكتر است و هم بازدهي بهتري دارد و اين برنامه دولت احمدي نژاد است كه اين حضرات با آن مخالفت ميكنند.
سيام(۱)
