به گزارش ايرنا جهش چشمگير شاخص هاي آموزشي، علمي، پژوهشي و دانشجويي در عرصه آموزش عالي طي هشت سال اخير علاوه بر تحسين دوستان، موجب رشك رقيبان جمهوري اسلامي را فراهم آورده است اما مستندات و آمارهايي كه توسط پايگاه هاي معتبر ملي و بين المللي ارائه مي شود جاي هيچگونه ترديدي در اين موفقيت ها باقي نمي گذارد.
بر اساس آمار موجود در پايگاه استنادي بين المللي ISI از سال ۱۳۵۷ تاكنون مجموعا ۱۷۵ هزار و ۳۸۹ سند و مقاله علمي از پژوهشگران ايراني در اين پايگاه ثبت شده است كه بيش از ۱۵۰هزار سند و مقاله علمي آن مربوط به سالهاي ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ است.
به اين ترتيب، بيش از ۸۵ درصد كل توليدات علمي ايران پس از انقلاب اسلامي در دوران فعاليت دولت نهم و دهم محقق شده است كه از اين تعداد، بيش از ۱۰۳هزار سند و مقاله علمي يعني افزون بر ۶۵ درصد كل توليدات علمي ايران در بعد از انقلاب اسلامي در پايگاه ISI مربوط به سالهاي ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ است.
اين آمارها نشان مي دهد كه رشد هفت برابري توليدات علمي كشور از سال ۱۳۸۴ تاكنون، جايگاه علمي ايران را در پايگاه ISI از رتبه ۳۷ به رتبه ۱۷ جهاني ارتقا داده است.
همچنين كل توليدات علمي ايران در پايگاه استنادي بين المللي « اسكوپوس » در سال هاي پس از انقلاب اسلامي تاكنون ۲۱۶ هزار و ۱۰۸ سند و مقاله علمي است كه از اين تعداد ۸۸ درصد، يعني ۱۹۲ هزار و ۹۶ سند و مقاله علمي مربوط به سالهاي ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ است و فقط ۱۲ درصد آن در فاصله زماني سالهاي ۱۳۵۷ تا ۱۳۸۴ توليد شده است.
و آمارهاي اسكوپوس نشان مي دهد كه ۵۹ درصد كل توليدات علمي ايران در سال هاي بعد از انقلاب اسلامي، مربوط به دولت دهم است و در دوران فعاليت اين دولت، افزون بر ۱۴۰هزار سند و مقاله علمي به همت پژوهشگران ايراني توليد شده و در مقايسه بين دولتهاي نهم و دهم نيز مي توان گفت بيش از ۷۳ درصد توليدات علمي ثبت شده ايران در پايگاه اسكوپوس در چهار سال اخير صورت گرفته است.
مجموع اين تلاش ها باعث شده كه جمهوري اسلامي ايران با ميانگين رشد مقالات علمي معادل ۱۱ برابر رشد متوسط توليد علم در جهان به يك پديده در سطح منطقه تبديل شود و ۱۵ سال زودتر از زمان تعيين شده در سند چشم انداز توسعه ۱۴۰۴ در جايگاه نخست توليد علم در منطقه قرار گيرد.
هم اكنون جمهوري اسلامي ايران با داشتن يك درصد جمعيت جهان، ۱/۲ درصد علم دنيا را توليد مي كند و اين درحاليست كه در سال ۸۴ فقط سه دهم درصد توليد علم دنيا را شامل مي شده است.
دانشگاهيان كشور در سال هاي اخير توجه به دانش هاي نوين را دور از نظر نداشته اند و با وجود تحريم ها و مشكلات فراوان در دسترسي به منابع علمي خارج كشور، موفقيت هاي چشمگيري را براي ميهن خود به ارمغان آورده اند كه دستيابي به رتبه تك رقمي در نانوفناوري دنيا از آن جمله است.
به گفته معاون آموزشي وزارت علوم، محققان ايراني در سال ۲۰۰۰ ميلادي فقط ۸ مقاله نانوتكنولوژي توليد كرده اند اما در سال گذشته (۲۰۱۲ ميلادي) اين رقم به بيش از سه هزار مقاله رسيد يعني از توليد هشت عنوان مقاله نانوتكنولوژي در سال به توليد هشت عنوان مقاله در روز دست يافتيم و اكنون در رتبه نهم جهان در اين عرصه قرار داريم.
ديگر دستاوردهاي علمي دانشگاهيان همچون طراحي و ساخت ماهواره، سانتريفيوژ، هواپيما، زير دريايي و ربات هاي پيشرفته، همه و همه نشانگر توفيقات دانشمندان و پژوهشگران ايراني در علوم نوين هستند.

**توسعه چشمگير تحصيلات تكميلي در دولت نهم و دهم
مطمئنا اين جهش علمي بي نظير در سايه سياست ها و برنامه ريزي هاي چندساله و به همت دانشجويان و اعضاي هيات علمي دانشگاه ها و پژوهشگاه ها صورت گرفته است كه نقش توسعه تحصيلات تكميلي و هدفمند كردن اين دوره ها را در اين ميان نمي توان ناديده گرفت.
به اذعان وزيرعلوم، با افزايش دانشجويان تحصيلات تكميلي، هم توليدات علمي افزايش يافته و هم امكان ارتباط بيشتر دانشگاه‌ها با حوزه كاربرد فراهم شده است.
«كامران دانشجو» همچنين باور دارد كه امروزه با افزايش حدوداً سه برابري ظرفيت پذيرش دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري ضمن آنكه در خروج ارز صرفه‌جويي شده است، از خروج داوطلبان تحصيلات تكميلي به كشورهايي كه دانشگاه‌هاي آنها به مراتب كيفيتي پايين تر از دانشگاه‌هاي ايران دارند نيز جلوگيري مي شود.
براساس آمارهاي ارائه شده از طرف وي، با توجه به افزايش ظرفيت دوره هاي تحصيلات تكميلي و توانمندي بالاي اعضاي هيات علمي دانشگاههاي ايران در هدايت تحصيلي دانشجويان، تعداد دانشجويان بورسيه خارج از ۱۲۲ نفر در سال ۸۴ به ۱۰۰ نفر درسال ۹۱ كاهش و در مقابل تعداد بورس داخل از ۵۹۱ نفر در سال ۸۴ به هزار و ۶۶۴ نفر در سال ۹۱ افزايش يافته است و در سه سال اخير بيش از چهار و ۵۰۰ نفر بورسيه دانشگاههاي داخل كشور شده اند.
در راستاي هدفمندسازي آموزش عالي و جلوگيري از توسعه نامتوازن اين بخش در مناطق مختلف كشور، تهيه و تدوين سند آمايش سرزمين آموزش عالي از سه سال قبل در دستوركار وزارت علوم قرار گرفت و هم اكنون براي تاييد نهايي به شوراي عالي انقلاب فرهنگي ارسال شده است.
اين سند علاوه بر ارائه وضعيت موجود آموزش عالي در استان هاي مختلف كشور به ترسيم وضعيت مطلوب اين حوزه با توجه به پتانسيل ها، توانمندي و نيازهاي هر منطقه مي پردازد و راهكارهاي گذر از وضع موجود به وضع مطلوب را فراروي مسوولان آموزش عالي قرار مي دهد.
با ابلاغ و اجرايي شدن اين سند، تمامي مجوزهاي ايجاد مراكز آموزش عالي، رشته ها و مقاطع تحصيلي، ظرفيت پذيرش دانشجو و ديگر مباحث توسعه اي آموزش عالي براساس اهداف تعيين شده و در مسير دستيابي به وضعيت مطلوب و برمبناي توانمندي و نيازهاي هر استان صورت مي گيرد و از گسترش بي رويه و بي هدف اين بخش جلوگيري خواهد شد.

**تحقق عدالت آموزشي در عرصه آموزش عالي
علاوه بر گام بلند تدوين سند آمايش، اقدامات مهم ديگري در راستاي عدالت آموزشي و جلوگيري از تبعيض و اعمال سليقه هاي شخصي در عرصه آموزش عالي طي دولت دهم صورت گرفته است كه از آن جمله مي توان به اجراي آزمون دكتري به صورت نيمه متمركز توسط سازمان سنجش و همچنين فرآيند جذب نيمه متمركز اعضاي هيات علمي از طريق مركز جذب اعضاي هيات علمي وزارت علوم اشاره كرد.
به گفته وزيرعلوم بيش از ۲۱هزار پرونده جذب و تبديل وضعيت اعضاي هيات علمي در دولت دهم مورد تاييد قرار گرفته است كه همه آنها از طريق فرآيند سراسري جذب اعضاي هيات علمي صورت گرفته است.
دانشجو در مزاياي جذب سراسري اعضاي هيات علمي توضيح داد: در اين فرآيند، همگان اين امكان را دارند كه در يك فراخوان عمومي و از طريق سايت ثبت نام كنند و پس از بررسي صلاحيت هاي عمومي در هياتهاي جذب و بررسي صلاحيت هاي علمي در گروههاي آموزشي جذب دانشگاهها شوند و اين كار برخلاف گذشته منحصر به عده اي خاص و محدود نيست كه اين موضوع شرايط مساوي و عادلانه اي را براي همگي فارغ التحصيلان داخل و خارج فراهم كرده و از اعمال سليقه و گزينش تنها همفكران عده اي خاص جلوگيري مي كند.
دست اندركاران آموزش عالي علاوه بر تقويت بدنه هيات علمي متناسب با نيازهاي توسعه اي دانشگاه ها، به روز رساني منابع درسي را نيز به صورت جدي مدنظر داشته اند كه در همين راستا، بيش از ۸۰ كميته با ۷۰۰ كارشناس، دانشيار و استاد تمام در شوراي برنامه ريزي آموزش عالي به منظور بازنگري برنامه هاي درسي فعال شده و مشغول به كارند.
مهم ترين شاخص هايي كه در برنامه‌ريزي و ارتقاي محتواي درسي دانشگاه ها ملاك عمل قرار دارند عبارتند از روزآمدي، غني بودن، نگاه بومي و ارزش مداري.

**رشد شاخص هاي فرهنگي در دانشگاه ها
البته در سال هاي اخير توجه به مباحث آموزشي و پژوهشي در دانشگاه ها، مانع از اين نشده كه فعاليت هاي فرهنگي و اجتماعي در اين محيط ها كم رنگ شوند.
آمارهاي موجود نشان مي دهد كه رشد كمي و كيفي خوبي از ابتداي دولت نهم تاكنون در زمينه فعاليت هاي فرهنگي دانشگاه ها صورت گرفته كه به عنوان نمونه، از سال ۸۴ تا امسال تعداد تشكلهاي سياسي دانشجويي از ۱۶۲ به ۲۳۴ تشكل رسيده و همچنين كانونهاي فرهنگي از ۴۹۵ به سه هزار و ۲۱۵ كانون افزايش يافته است.
همچنين در اين فاصله زماني، آمار نشريات دانشجويي از دو هزار و ۵۰۰ عنوان به پنج هزار و ۳۶۶ نشريه و شمار انجمن هاي علمي دانشجويي نيز از ۸۰۰ به شش هزار و ۳۲۴ انجمن افزايش يافته كه اين آمارها به درستي بيانگر فعاليت هاي جدي دانشجويي است.
از آنجا كه فعاليت بهتر بخش هاي مختلف، نيازمند بررسي كارشناسانه و شناسايي وضعيت موجود به منظور تقويت نقاط قوت و رفع نقاط ضعف هر مجموعه به شمار مي آيد توجه ويژه به امر نظارت و ارزيابي به عنوان يكي از رويكردهاي اساسي وزارت علوم در دوران دولت دهم مطرح بوده و مركز نظارت و ارزيابي آموزش عالي از سال گذشته به يكي از مراكز كليدي و زير نظارت مستقيم وزير علوم تبديل شده است.
در نتيجه اين رويكرد، تعداد بازديدها از مراكز آموزش عالي كشور كه در سال ۸۴ كمتر از ۱۰۰ مورد بود در سال ۹۰ به بيش از هزار بازديد و در سال ۹۱ به بيش از هزار و ۵۰۰ بازديد رسيد.

**چشم انداز آموزش عالي كشور
با توجه به اين واقعيت كه جمعيت جوان ۱۸ تا ۲۴ ساله كشور كه در سال ۹۰ بيش از ۱۲ ميليون نفر بود تا سال ۹۴ به ۹ميليون نفر كاهش مي يابد، تقاضاي ورود به دانشگاه به طور طبيعي كاهش مي يابد كه مسوولان آموزش عالي، اين امر را يك فرصت و نه يك تهديد مي شمارند.
با كاهش آمار متقاضيان ورود به دانشگاه، مسوولان آموزش عالي اين فرصت را خواهند يافت كه فارغ از دغدغه هاي معمول توسعه كمي به مباحث توسعه كيفي همت گمارند كه اين خود، نويد بخش جهش هاي علمي بيشتر كشور در عرصه هاي مختلف براي حل مشكلات و بازكردن گره‌هاي جامعه و درخشش در جوامع بين المللي خواهد بود.
فراهنگ(۵)**۱۰۵۵ ** ۱۴۱۸