در اين نظرسنجي كه از يك ده هزارم خانوارهاي ايراني به عمل آمده؛ به بررسي مهمترين متغيرهاي موثر بر قانون هدفمندي يارانه ها از ديدگاه مردم پرداخته شده است. در اين تحقيق همانطور كه گفته شد ۲۱۱۸۵۶۴۷ خانوار در سطح كشور، جامعه مورد نظر بود كه از اين تعداد ۴۲۳۳ خانوار انتخاب شد و مراحل اصلي تحقيق بر روي اين تعداد از خانوارها اجرا گرديد.
به دليل اثر هدفمندي بر دهك هاي مختلف درآمدي، ۳۰ درصد جامعه آماري از روستاها و ۷۰ درصد از شهرها انتخاب شده است. نمونه گيري به صورت تصادفي ساده بوده و نظرسنجي به صورت تلفني انجام شده است. اشخاص موردسوال يا سرپرست خانواده و يا همسر وي بوده است.
۶۶۷نفر(۱۵.۹ درصد) بي سواد،۱۴۴۲ نفر(۳۴.۴ درصد) زير ديپلم، ۱۱۴۵ نفر (۲۷.۳ درصد)ديپلم، ۳۱۸ نفر(۷.۶ درصد)فوق ديپلم، ۴۸۹ نفر (۱۱.۷ درصد)كارشناس، ۱۱۷نفر(۲.۸ درصد)كارشناسي ارشد و بالاتر بوده اند و ۵۵ نفر(۰.۰۱ درصد) از سوال شوندگان وضعيت تحصيلي خود را ذكر نكرده اند.
وضعبت اشتغال يا فعاليت هاي شغلي پاسخگويان نيز از اين قرار بوده است كه ۲۱۳۹ نفر (۵۱درصد) خانه دار، ۳۲۵ نفر (۷.۷ درصد)بازنشسته، ۷۵۲ نفر (۱۷.۹ درصد)شغل آزاد، ۳۷۴ نفر (۸.۹ درصد)كارمند دولت، ۱۴۱ نفر (۳.۴ درصد)كارمند بخش خصوصي، ۴۵۱ نفر (۱۰.۷ درصد)در ساير زمينه هاي اقتصادي فعاليت داشته اند. ۵۱ نفر(حدود ۰.۰۱)از وضعيت شغلي خود سخني به ميان نياورده اند.
در شرايطي كه بحث بر سر آثار افزايش مبلغ يارانه ها و اجراي مرحله دوم هدفمندي در محافل سياسي و كارشناسي جدي است، استخراج نظر جامعه؛ پاسخي به همه بحث هاي كنوني است و بهترين مثال از سنجش نبض جامعه به شمار مي رود.
خلاصه اطلاعات اصلي نظرسنجي به شرح زير است.
از تعداد ۴۲۳۳ نفر مورد تحقيق قرار گرفته ۱۷۹۵ نفر(۴۲.۴ درصد) اظهار كرده اند كه از مبلغ يارانه ها رضايت دارند و ۲۳۸۰ نفر (۵۶.۲درصد) از مبلغ فوق ناراضي اند، ۵۸ نفر نيز در اين زمينه اظهار نظري نكرده اند.
از مجموع ۴۲۳۳ نفر افراد مورد تحقيق ۲۸۴۵ نفر(۶۷.۲ درصد) اظهاركرده اند كه با ادامه پرداخت يارانه ها موافقت دارند و ۱۱۷۶ نفر (۲۷.۸درصد) اظهار كرده اند با پرداخت يارانه مخالف هستند. ۲۱۲(۵ درصد) اظهار نظري در اين خصوص نكرده اند.
از مجموع ۴۲۳۳ نفر افراد مورد تحقيق ۲۸۷۸ نفر (۶۸ درصد) در پاسخ به اين سوال كه آيا تمايل دارند مبلغ يارانه ها افزايش يابد پاسخ مثبت داده اند و ۱۱۲۲ نفر (۲۶.۵ درصد) در مقابل پاسخ منفي به اين سوال داده اند. ۲۳۳ نفر (۵.۵ درصد) در اين باره اظهار نظر ي نكرده اند.
از افراد مورد تحقيق سوال شده كه به نظر آنها دريافت يارانه وضع زندگي مردم را تغيير داده يا نه؟ كه در پاسخ به اين سوال ۱۴۶۹ نفر (۳۴.۷ درصد)، پاسخ داده اند كه بهتر كرده است، ۱۴۶۶ نفر (۳۴.۶درصد) گفته اند كه بدتر كرده و ۹۶۵ نفر (۲۲.۸ درصد) اظهار داشته اند كه دريافت يارانه ها تغييري در زندگي مردم به وجود نياورده است. ۳۳۳ (۷.۹) نفر اين سوال را بي پاسخ رها كرده اند.
از مخاطبين در باره دلايل اصلي گراني و تورم به صورت باز سوال شد كه ۲۲.۶ درصد از سوال شوندگان تحريم ها را باعث تورم هاي اخير دانستند و تنها ۱۰.۸ درصد معتقدند كه دولت باعث گراني هاي اخير است.
نظر**۹۱۲۳
