به گزارش خبرنگار ايرنا، با شروع تبليغات نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري، اظهار نظرها پيرامون مسايل رايج كشور و راه حل هاي آن افزايش يافته است. در اين ميان برخي نامزدها سعي مي كنند با تاكيد بر اين عبارت كه برنامه مفصلي دارند به مخاطب اينگونه القا كنند كه برنامه هاي وسيعي براي رفع مشكلات موجود تدوين شده است اما تاكنون راه حل جديدي در ارتباط با موضوعات روز ارائه نشده است. حرفها و برنامه هاي اقتصادي نامزدها تقريبا شبيه به هم است، مهارتورم، رفع محروميت، تامين اشتغال و تداوم توسعه، از جمله محورهايي است كه در برنامه همه نامزدها ديده مي شود. البته در دوره هاي گذشته انتخابات نيز همين محورها مطرح بوده است. اما آنچه مهم است اينكه راهكار نامزدها براي تحقق عناويني چون مهار تورم، تامين اشتغال و . . . چيست؟ در ادامه به برخي از اظهارنظرهاي اقتصادي ۸ نامزد فعلي انتخابات رياست جمهوري يازدهم (به ترتيب حروف الفبا) اشاره مي كنيم :
۱- سعيد جليلي و مطالبات معوق بانكي
سعيد جليلي در جلسه هم انديشي خود با نخبگان اقتصادي گفته است : بنده در صدا و سيما نيز بحثي را تحت عنوان معوقات بانكي مطرح كردم كه در واقع متعلق به بيتالمال است و ۷۰ هزار ميليارد آن رفته و ۱۱ هزار ميلياردش نيز دست ۲۳ نفر است و با بررسيهايي كه بنده انجام دادم متوجه شدم كه آنها در كار توليد هم نيستند و در دلالي و كارهاي تجاري حضور دارند.
ظاهرا ايشان از ماجراي ليست ۳۰۰ نفره كه از طرف رييس جمهور در اختيار قوه قضاييه قرار داده شد و اسامي بدهكاران بزرگ بانكي در آن درج شده بود بي خبرند. آقاي رييس جمهور مدت هاست كه اين ليست را به قوه قضاييه ارائه كرده اند لكن بعد از واكنش سخنگوي قوه قضاييه مبني بر عدم دريافت اين ليست و پاسخ دفتر رييس جمهور، اعلام شد كه افرادي كه در اين ليست به آنها اشاره شده شماري از توليد كنندگان هستند. متاسفانه دستگاههاي نظارتي مسئول، عليرغم پيگيريهاي متعدد رييس جمهور محترم اقدامي براي وصول اين مطالبات انجام نداده اند. در حالي كه مردم از اين موضع رييس جهمور و پيگيري هاي ايشان حمايت مي كردند، بسياري از افراد و گروههاي سياسي از همراهي با دولت جهت وصول مطالبات معوق خودداري كردند. اما سعيد جليلي تازه بعد از اين همه ماجرا متوجه اين موضوع شده و مي گويد بنده بررسي كردم و ديدم كه آنها در كار توليد نيستند. همچنين پورمحمدي رييس سازمان بازرسي كل كشور نيز در پاسخ به اين پرسش خبرنگار خبرآنلاين كه آقاي احمدي نژاد از ليست ۳۰۰ نفره متخلفان چندبار حرف زده اند. واقعا چنين ليستي از متخلفان وجود دارد؟ گفته است : نه. بعضي موارد خيلي تخلفات كوچك است. بدهكاران بانكي هستند. اما پرونده فساد كه گفته مي شود پرونده اي است كه كسي با توطئه، رشوه، اقدامات خلاف و در حجم بزرگ و سازماندهي شده كاري كرده است. وگرنه كسي كه با استفاده از فرصت سرمايه گذاري يك قطعه زميني را با يك مبلغي گرفته است، نمي شود ما اين را به عنوان مفسد اقتصادي معرفي كنيم. نهايتا متخلف است. يك كسي وام گرفته حالا ندارد پس بدهد. وام بزرگ هم هست. باز هم نمي شود به او گفت مفسد اقتصادي. از اين جهت ما در بازار كلي بدهكار داريم كه بدهي هاي بزرگ هم دارند. متخلف هم هستند. بعضا قبلا داشتند بدهند اما الان شايد ندارند. نمي توانيم به انها مفسد اقتصادي بگوييم!!!
با اين وضعيت بايد گفت فقط مردم عادي اگر در پرداخت بدهي هاي بانكي خود با تاخير اقدام كنند بعنوان متخلف و مفسد شناسايي مي شوند و برخي آقايان به قول آقاي پورمحمدي الان ندارند كه پرداخت كنند! البته در خبرها آمده بود كه ليست بدهكاران بانكي با بدهي بالاي ۱۰ ميليارد از طرف بانك مركزي براي قوه قضاييه ارسال شده كه شامل ۸۲۲ نفر است.
۲- غلامعلي حداد عادل : راه حل هايي مبتني بر قواعد علم اقتصاد
حداد عادل در يكي از سخنراني هاي خود با اعلام اينكه ۳ راه براي حل مشكلات اقتصادي در كشور وجود دارد گفت : بايد يك تيم متنوع از نظر تخصص كنار رييس جمهور باشد كه راه حل هايي مبتني بر قواعد علم اقتصاد و شرايط اقتصادي كشور ارائه دهد.
البته تنوع نظرات در حوزه اقتصاد در سالهاي گذشته و در دولتهاي مختلف همواره وجود داشته است، اما آنچه محل اشكال است اينكه منظور از قواعد علم اقتصاد كه آقاي حداد عادل نيز به آن اشاره كرده اند چيست؟ آيا اقتصاد غربي و سرمايه داري مد نظر است؟ آيا ليبراليسم اقتصادي بايد مرجع باشد؟ آيا كانونهاي قدرت و ثروت در كشور اجازه مي دهند مبناي اقتصادي كشور برخلاف منافع آنها تغيير كند؟ ساده ترين مثال اين ماجرا بحث نرخ سود بانكي است. در حال حاضر افزايش نرخ سود بانكي را هيچ مبناي علمي و هيچ مكتب اقتصادي قابل قبول نمي داند، اما متاسفانه تحت لواي بانكداري اسلامي در كشور بر افزايش آن اصرار مي شود. مقام معظم رهبري در صحبتهاي اخير خود در اجلاس بيداري اسلامي با اشاره به تمدن درخشان اسلامي به خلاصي از اقتصاد مبتني بر ويژه خواري و ربا و تكاثر اشاره كردند، اما كم نيستند افرادي كه مدعي دانش اقتصادي هستند و بر طبل افزايش نرخ سود بانكي مي كوبند. حال بايد از آقاي حداد عادل پرسيد در برابر خواسته هاي ويژه خواران و سودجويان كه در بسياري از موارد به ظواهر علمي بزك شده است با كدام معيار به ارزيابي مي پردازند؟
۳- محسن رضايي : امروز نه تنها سپاه بلكه كل دولت بايد پايش را از اقتصاد بكشد بيرون !
محس رضايي در مصاحبه با يكي از سايتهاي خبري ضمن بيان برخي ديدگاههاي خود به اين نكته اشاره كرده است كه پس از جنگ مانند الان پيمانكار و كارفرمايي وجود نداشت و يك خلا بزرگ وجود داشت اما الان نه تنها سپاه بلكه كل دولت بايد پايش را از اقتصاد بكشد بيرون. اما وي در ادامه خروج سپاه از اقتصاد را منوط به خروج دولت كرده و گفته است : اگر سپاه از اقتصاد پايش را بيرون بكشد ولي دولت در اقتصاد بماند، اين با سياستهاي اصل ۴۴ منافات دارد! وي در ادامه در پاسخ به اين پرسش خبرنگار كه اولويت شما براي خارج كردن دولت و سپاه از اقتصاد كدام است ؟ در پاسخي متناقض گفته است هيچكدام، اولويت من مردم هستند !
اين اظهارات محسن رضايي در حالي صورت مي گيرد كه آقاي رييس جمهور طي سالهاي گذشته نسبت به مداخله برخي نهادها در مسايل كشور و آزادي عمل آنها در واردات برخي كالاها و استفاده از برخي امتيازات در اين زمينه گفتند كه با واكنش هاي غيرمنطقي افراد و گروه هاي وابسته به اين نهادها مواجه شد و البته طبق معمول آقايان هم سكوت كرده بودند و دولت را به انحراف و سوء مديريت متهم مي كردند. اما حالا در فضاي انتخابات آن هم با تناقض و در لفافه مي گويند كه بايد سپاه پايش را از اقتصاد بيرون بكشد، اين را هم تازه منوط به اين مي كنند كه دولت هم از اقتصاد بيرون برود!
۴- حسن روحاني : نرخ تورم كشور ما حدود ۳۰ درصد است، كدام كشور منطقه اين ميزان تورم دارد؟
حسن روحاني در برنامه تلويزيوني خود با اعلام اين كه تورم كشور حدود ۳۰ درصد است، گفت كدام كشور منطقه تورمي در حد تورم كشور ما را دارد. البته ايشان ظاهرا فراموش كرده اند كه در دولت هاشمي رفسنجاني تورم در مرز ۵۰ درصد قرار گرفت و آن زمان هم در منطقه هيچ كشوري چنين نرخ تورمي نداشت. چنين مقايسه اي از طرف كسي كه مدعي حضور در عرصه هاي بين المللي و سياست خارجي است، بعيد است. مقايسه كشورمان با كشورهاي منطقه بايد با در نظر گرفتن اين نكته باشد كه شرايط كشورها چگونه است و ما در چه جايگاهي قرار داريم. آيا استقلال و آزادي موجود در كشور ما با كشورهاي منطقه قابل مقايسه است؟ دولت منكر وجود اشتباه و اشكال در مديريت اقتصادي خود نيست اما امثال آقاي روحاني بهتر از ديگران مي دانند كه در سالهاي اخير فشارهاي بيروني بيشترين تاثير منفي را بر اقتصاد كشور داشته است. وقتي كشور ما در راس جبهه مقاومت عليه استكبار جهاني و صهيونيسم غاصب قرار دارد و در مقابل كشورهاي منطقه در دامن آمريكا و رژيم صهيونيستي قرار دارند و براي خوشايند كشورهاي غربي حتي جان و مال و ناموس مردم خود را نيز ناديده مي گيرند، مقايسه شرايط اقتصادي و پارامترهاي اين كشورها با كشورمان كاملا نادرست و نوعي فريب افكار عمومي محسوب مي شود. قطعا اگر كشور ما نيز همچون عربستان صعودي، قطر و . . . در جهت اهداف كشورهاي سلطه گر غربي حركت كند و در موارد مورد نظر غربي ها هماهنگ عمل كند، كما اينكه در برخي دولتهاي گذشته اين اتفاق افتاد، آنگاه آقاي روحاني خواهند ديد كه در كشور ما نيز نرخ تورم متاثر از فضاي داخلي اقتصاد كشور، به اندازه متوسط كشورهاي منطقه است نه بيشتر. البته به نظر مي رسد تجربه ايشان در دولت اصلاحات و در ارتباط با پرونده هسته اي كشورمان در آن زمان در ارائه چنين نظراتي بي تاثير نبوده است.
۵- محمدرضا عارف : سهام عدالت با مكانيزميكه دولت انجام داد موجب بيصاحب شدن بنگاههاي اقتصادي شد!
طرح سهام عدالت يكي از مردمي ترين طرح هايي است كه در كشور به اجرا درآمده است. پس از هدفمندي يارانه ها كه ۷۰ ميليون نفر را دربر مي گيرد، اين سهم با شموليت بيش از ۴۵ ميليون نفر رتبه دوم را دارد. اما هميشه مخالفان دولت و بهتر بگوييم مخالفان عدالت در كشور با اين طرح مخالفت كرده اند. واگذاري سهام عدالت كه طبق قانون افراد واجد دريافت آن تعيين شده و روال واگذاري نيز مطابق با قانون بوده است توسط دولت در جهت تسهيل فرآيند واگذاري ثروت كشور به مردم و پياده سازي اصل ۴۴ صورت گرفته است. اين در حالي است كه واگذاريهاي صورت گرفته در اصل ۴۴ در دولتهاي گذشته بگونه اي بود كه نه تنها چيزي از آن نصيب مردم نشد بلكه بسياري از آنها به جيب اطرافيان دولتهاي قبلي رفت و متاسفانه امروز حتي نامي از آن شركتها و بنگاه ها باقي نمانده است. چرا كه كارگران آنها اخراج و زمين هاي كارخانه هايشان به برج سازي اختصاص يافت. نمي دانم چرا آن زمان كه واگذاريها بدون توجه به قانون و با رابطه بازي صورت مي گرفت و منجر به نابودي آن شركتها و كارخانه ها گرديد كسي صبحت از بي صاحب شدن آن اموال و كارخانه ها نكرد و صداي اعتراض كارگرانش را نشنيد. اما حالا كه بخشي از اين كارخانه ها در قالب سهام عدالت و بصورت قانوني به مردم واگذار شده است با گستاخي گفته مي شود كه بنگاهها بي صاحب شدند. واقعا در نگاه آقاي عارف مردم اينقدر حقير ديده مي شوند كه حالا كه با همت دولت، مردم صاحب ثروت كشور شده اند ايشان مي گويد بنگاههاي كشور بي صاحب شده است؟ در پاسخ به ايشان بايد گفت اتفاقا تازه حق به حقدار رسيده است. برخي بنگاهها از دست برخي حلقه ها و افراد سودجو و منفعت طلب خارج شده و تازه صاحب پيدا كرده است.
۶- محمد غرضي : تورم را به صفر درصد مي رسانم، گشت ارشاد هم جزئي از تورم است!
محمد غرضي به گفته خودش در شرايطي وارد انتخابات شده است كه نه تيم دارد، نه پول و نه برنامه. غرضي گفته است اگر ۵۵ ميليون نفر به من راي بدهند دولت ضد تورم مي سازم. اين در حالي است تعداد واجدين شرايط شركت در انتخابات يازدهم رياست جمهوري كمي بيشتر از ۵۰ ميليون نفر اعلام شده است! البته غرضي در حالي از تورم صفر درصد سخن گفته كه هيچ راهكاري را براي اجرايي شدن آن ارائه نكرده است. نكته قابل توجه آنكه تورم صفر درصد از نظر رياضي شايد مفهوم داشته باشد اما در علم اقتصاد معنايي ندارد چرا كه ثابت ماندن همه چيز در هر شرايطي امكانپذير نيست. لازم به ذكر است وزير اقتصاد ژاپن چندي پيش از برنامه چند ساله اين كشور براي دو رقمي شدن نرخ تورم و ايجاد تحرك و تغيير در فضاي اقتصادي كشورش سخن گفته بود. شايد منظور محمد غرضي براي بهانه كردن تورم صفر درصد حذف گشت ارشاد باشد، چرا ايشان گشت ارشاد را هم جزيي از تورم مي داند. بنابراين با صفر شدن تورم گشت ارشاد نيز حذف مي شود. اين نامزد انتخابات در حالي اينگونه مواضع خود را بيان مي كند كه رييس جمهور چندين بار با صراحت نسبت به اشكلات روشهايي چون گشت ارشاد در حوزه مسايل مذهبي و فرهنگي سخن گفته است و البته به دليل صراحتش در پاسداري از حقوق مردم با بدترين تهمت ها مواجه شده است.
۷- محمدباقر قاليباف : قيمت ارز را در كشور تثبيت مي كنم !
بحث ارز و قيمت دلار از مواردي است كه بيشتر نامزدهاي انتخابات به آن اشاره كرده اند لكن تاكنون هيچ نامزدي طرح عملياتي و مشخصي براي اين كار ارئه نكرده است و قيمتي را نيز براي تثبيت نرخ دلار اعلام نكرده اند. تقريبا همه نامزدها بصورت شعاري به تثبيت نرخ ارز اشاره كرده اند. اما به نظر مي رسد اگر نامزدها عزم جدي براي تثبين نرخ ارز دارند بايد ابتدا دلايل بي ثباتي آن در سال گذشته و فاصله گرفتن قيمت ارز در بازار با ارز مرجع را بررسي كنند.
آبانماه سال ۹۰ بود كه شهرداري تهران به بهانه تصرف باغ قلهك و همچنين قطع بيش از ۳۰۰ درخت قديمي در مقام شكايت از سفارت انگليس برآمد. اين در حالي بود كه شهرداري در شب تاسوعا و عاشوراي حسيني و در زمانيكه مردم در حال عزاداري بودند اقدام به سوزاندن درختان جنگل لويزان كرد و در مقابل اعتراضات مردم و كارشناسان اينگونه توجيه كرد كه اين نوع درختان نقشي در كاهش آلودگي هوا ايفا نمي كنند! اما همين شهرداري به بهانه قطع درختان قديمي و تصرف باغ قلهك از يك طرف و ورود پابرهنه برخي سياسيون به اين ماجراي مهندسي شده توسط دشمن، ماجرايي را در كشور رقم زدند كه زمينه اصلي ايجاد فتنه اقتصادي را در كشور فراهم كرد. يك ماه پس از ورود شهرداري به اين دام طراحي شده توسط انگليسي ها، ماجراي اشغال سفارت انگليس رقم خورد. در اين ماجرا با سوء استفاده از احساسات دانشجويي و وارد شدن عواملي غير دانشجو به ميان دانشجويان، سفارت انگليس در اقدامي كه در ظاهر خودجوش نشان داده مي شد اشغال شد. نكته جالب آنكه خبرگزاري فارس به نقل از رييس مجلس، اقدام به اشغال سفارت انگليس را خشم برخاسته از چند دهه اقدامات خصمانه آنها در ايران دانست و اشغال كنندگان را جمعي از مردم و دانشجويان معرفي كرد، اما به اينكه چرا خشم انقلابي مردم از چند دهه اقدامات خصمانه انگليسي ها در اين مقطع از زمان و بدين شكل بروز يافته اظهارنظري نكرد. جالبتر آنكه رييس مجلس، مردم و دانشجوياني را كه در سال ۸۹ براي مخالفت با وقف اموال دانشگاه آزاد جلوي مجلس تجمع كرده بودند، مشتي اراذل و اوباش، دريده گو و دهن لق ناميد ! پس از اين اتفاق در فاصله زماني كمتر از يكماه نرخ ارز را در بازار آزاد از مرز ۱۳۰۰ تومان به ۱۷۰۰ تومان رسيد و پس از آن نيز با فشار انگليسي ها در نهادهاي بين المللي و اعمال تحريمهاي مالي جديد عليه كشورمان با رشدي سريع در اسفند ماه سال ۹۰ بازار شاهد دلار دو هزار توماني بود.
حالا پس از گذشت بيش از يكسال از اين ماجرا سردار رمضان شريف مسئول روابط عمومي سپاه پاسداران و همچنين اخيرا سردار احمدي مقدم اعلام كرده اند كه اين ماجرا دامي از سوي آمريكا و رژيم صهيونيستي بوده است. جالبتر آنكه همين آقايان دولت را به دليل مخالفتش با اين ماجرا و عملكرد ناصواب آقايان به انحراف متهم مي كردند اما حالا از دام دشمنان صحبت مي كنند. به نظر مي رسد بهتر است آقاي قاليباف ابتدا در مورد اينكه عملكرد ايشان چگونه به اقتصاد كشور و بي ثباتي نرخ ارز منجر شد توضيحاتي ارائه كنند و پس از آن به ارائه طرح خود براي بازگشت آرامش به اقتصاد طي دو سال و تثبيت نرخ ارز بپردازند. متاسفانه امروز كساني مدعي داشتن راه حل براي مسايل كشور هستند كه خود با بي بصيرتي تمام، در دام آمريكا و رژيم صهيونيستي افتادند اما اكنون خود را منجي كشور معرفي مي كنند.
۸- علي اكبر ولايتي : عدم وجود كالا باعث افزايش تورم مي شود
علي اكبر ولايتي در يكي از برنامه هاي تبليغاتي خود گفته است : متأسفانه الآن كالا در بازار به اندازه كافي موجود نيست چرا كه نقدينگي زياد است! البته آنچه در بازارها مشاهده مي شود اين است كه كالا به اندازه كافي وجود دارد. حتي پس از افزايش قيمت دلار در بازار گمان مي رفت كه كالاهاي خارجي كمتر در بازار ديده شوند اما همچنان اين كالاها نيز در بازار موجود است. لكن با افزايش قيمت دلار و سرايت اين افزايش قيمت به بازارهاي كالايي، قيمت كالاها نيز افزايش داشته است و در حال حاضر به دليل افزايش قيمت، بخشي از مصرف كنندگان قادر به خريد اين كالاها با قيمتهاي فعلي نيستند. عدم توانايي مردم در خريد اين كالاها از بازار خود گواه اين نكته است كه نقدينگي مردم پايين است و توان تامين اين كالاها با قيمتهاي فعلي را ندارند. پس نه كالا كم است نه نقدينگي زياد است، اما معلوم نيست با اين حال چرا آقاي ولايتي نقدينگي زياد را دليل عدم وجود كالا عنوان كرده است. البته ايشان افرادي را بعنوان تيم اقتصادي و همكار در برنامه هاي خود معرفي كرده اند كه احتمالا اين نظرات دقيق علمي با توجه به مشاوره هاي همان تيم ارائه شده است.
اقتصام (۲)۲۰۷۴
