ميزان گردش منابع در اقتصاد كشور نشانه اي از پويايي اقتصاد است و چنانچه اين گردش منابع مالي-پولي سريعتر به چرخه توليد برگردد نرخ رشد و توسعه واقعي و به تبع آن ايجاد اشتغال نيز سرعت مي گيرد. اينجاست كه نقش سياست هاي پولي-بانكي و بانك ها در اين چرخه حياتي و براي هدايت منابع به بخش مولد از اهميت بالاتري در حوزه اقتصاد كلان برخوردار مي شود، زيرا مديريت منابع و مصارف مهمترين وظيفه ذاتي مديران است و نمي توان از آنها انتظار داشت براي پيشرفت هاي اقتصاد كشور صرفا ايثار را از طرف خود، كاركنان بانك، سهامداران و سپرده گذاران در دستور كار قرار داده و انتظار داشته باشند كه همه گروه هاي ذينفع با آنان همراه شوند. با اين حال نگاهي به حجم بدهي هاي معوق كه گفته مي شود هم اكنون بيش از ۷۰ هزار ميليارد تومان است نشان از ايرادهاي بزرگي دارد كه خلاف اهداف بانكي و سياست هاي پولي است.
خروج اين حجم پول از سيستم بانكي نه تنها موجب بالا رفتن قيمت تمام شده پول در سيستم بانكي مي شود، بلكه منجر به كاهش توان پرداخت تسهيلات و كندي حركت پول در اقتصاد شده است، اما اين ايرادها چيست و چه راهكارهايي دارد؟
تاكنون آنچه در فضاي رسانه اي و بعضا كارشناسي ادعا شده اين است كه اين چرخه معيوب حاصل ناتواني دولت در اين باره است، حال آن كه دولت يكي از عوامل مطرح در اين باره ايفاي نقش مي كند و بي شك سهم عوامل ديگر بنا به دلايلي كه در نوشتار حاضر بيان مي شود، ناديده گرفته شده است.
كارشناسان معمولا معوقات بانكي را به دو بخش عمده درون و برون سازماني تقسيم مي كنند. با اين حال اين عوامل نيز حاصل علل اقتصادي، سياسي، فرهنگي و خارج از اراده سيستم بانكي است.
** عوامل درون زا
-------------
در بخش درون سازماني بيش از هر چيز نقش اعتبارسنجي و كيفيت عملكرد كاركنان موسسات مالي و بانك ها و به ويژه مسوولان شعب بسيار حايز اهميت است، زيرا آنان مي توانند با شناسايي و دقت در اعطاي تسهيلات اعتباري نقش مهمي در كاستن مشكلات آتي در بازپس گيري آن موثر واقع شوند. احساس مسووليت در كاركنان بانك ها (به خصوص بانك هاي دولتي و شبه دولتي) مي تواند در جلوگيري از معوقات جديد نقش ايفا كند. همچنين ايجاد يك سيستم اعتبارسنجي متمركز كه بانك ها موظف به ارجاع مركز اعتبار سنجي باشند، مي تواند نقش بسزايي در اين باره ايفا كند.
مركز اعتبار سنجي همچنين مي تواند نقش مهمي در كاهش ضريب ريسك و اعطاي تسهيلات با ضد و بند كاركنان بانك ها براي دريافت حق پورسانت از وام هاي اعطايي را نيز كاهش دهد و در رقابت براي دريافت تسهيلات كساني كه كمتر توان پرداخت دارند اما توان لابي گري را دارند، غربال كند .
گفته مي شود با استفاده از سيستم اعتبار سنجي ، حداقل ۸۰ درصد از مطالبات معوقي كه اكنون پديد آمده به وجود نمي آمد. اين سيستم ده ها سال است كه در كشورهاي توسعه يافته جاي سيستم اعتبار سنجي سنتي (اعتباري كه بر اساس حساب بانكي، دارايي يا سند، وثيقه، ضامن و روابط با مسوولان شعب بانكي شكل مي گيرد) را گرفته است . سيستمي كه هم به لحاظ اعتباري منجر به بروز معوقات ۷۰ هزار ميليارد توماني شده و هم مدت بروكراسي براي اعطاي تسهيلات را (به عنوان يكي از مولفه هاي مناسب بودن فضاي كسب و كار) كاهش داده است .
به عبارت بهتر اگر اين سيستم اجرا شود يكي از موانع مهم توسعه و مشكلات اساسي اقتصاد حل خواهد شد و بسياري از توليد كنندگان و كارآفرينان در كشور قادر خواهند بود كه چرخ هاي اقتصاد را با سرعت بيشتري به حركت وادارند، اما اكنون تنها به دليل وجود قوانين دست و پا گير يا عدم اعتماد سيستم پولي به اين افراد تسهيلاتي به آنها پرداخت نمي كند .
* عملكرد سيستم اعتبار سنجي
گزارشگري اعتباري كه در حال حاضر در كشور وجود دارد اما به اندازه كافي به آن توجه نمي شود، مبتني بر سنجش تمايل افراد در بازپرداخت تسهيلات است .در اين روش، برآورد و تخميني از ميزان تمايل متقاضي تسهيلات نسبت به بازپرداخت، سوابق تا پنج سال گذشته او را در رابطه با بازپرداخت تسهيلات پيشين مرور مي شود. مبناي آن نيز مدت زمان متوسط سكونت فرد ،ثبات شغلي و فاكتورهايي از قبيل تعداد حسابهاي بانكي، تحصيلات، اعضاي خانواده و ... است . با اين حال ما همچنان بر اجراي الگوهاي مبتني بر وثيقه، ضامن يا صورتهاي مالي كه مدتهاست منسوخ شده، اصرار داريم و متاسفانه تسهيلات دريافتي نيز عمدتا براي نياز مطرح شده خرج نمي شود كه از لحاظ شرعي مشكل اساسي دارد . همچنين با استقرار سيستم اعتباري متمركز مي توان مانع بسياري از كلاه برداري ها و تسهيلات دهي از چند بانك وحتي شناسايي شركت هاي صوري تسهيلات خواه شد.
** عوامل برون زا
------------------
همان طور كه اشاره شد علل اقتصادي، سياسي، فرهنگي و خارج از اراده سيستم بانكي نيز وجود دارد كه در كنار عوامل درون زا بسيار حايز اهميت و بلكه مهمتر هستند. اين عوامل تنها در داخل دولت تعريف نمي شوند و نقش دستگاه هاي نظارتي و قانون گذاري بسيار حايز اهميت است كه نظر به اهميت و عدم پرداختن كافي به نقش آنها بيشتر به اين موضوع خواهيم پرداخت.
۱ – نقش مجلس در مطالبات معوق :
الف- فشار و لابي گري
مجلس به خصوص طي سال هايي كه در آمدهاي نفتي از وضعيت مناسب تري برخوردار بود، همواره سعي كرده است برنامه هاي حمايتي از توليد و پروژه هاي عمراني را در قالب لايحه و يا طرح در دستور كار قرار دهد . اما آنچه در عمل و در هنگام رسيدگي به برنامه بودجه سالانه رخ مي دهد ، تلاش براي جذب اعتبارات منطقه اي است كه بعضا حتي به بحث و جدل نيز منجر مي شود كه نمونه آن هنگام بررسي بودجه سال ۹۰ و ۹۱ رسانه اي شد. اين طرح ها تقاضا هاي تسهيلات منطقه اي هستند كه بعضا با لابي جذب مي شوند . اما نحوه جذب توسط افراد معرفي شده گاهي به معوقات منتهي مي شود .
اين ادعا با نگاهي به پرونده هاي بزرگ تشكيل شده در بانك هاي مختلف قابل اثبات است و سو استفاده از يك طرح تصويب شده كه با نيت به حركت درآمدن چرخ اقتصاد در مناطق مختلف در بخش توليد تعريف شده، رخ داده است. به عنوان مثال، مهمترين پروژه در اين باره كه همواره انگشت اتهام را به سوي دولت دراز كرده، مبحث مربوط به بنگاه هاي زود بازده است. طرحي كه از دل مجمع تشخيص مصلحت بيرون آمده و با الگوي برداري از كشورهاي جنوب شرقي اسيا و با هدف توليد پازلي دنبال شد، با اين حال آنچه بيش از همه در اين پروژه مطرح است ، نقش توصيه هاي برخي نمايندگان مجلس در تعريف پروژه ها و تخصيص اعتبار است. نمونه آن نيز در پرونده موسوم به پروژه سه هزار ميليارد توماني عيان شد و در آن يكي از نمايندگان در يكي از شهرهاي استان لرستان به منظور ايجاد اشتغال مبادرت به تعريف طرح لامپ هاي 'ال – اي – دي' و چندين پروژه ديگر كرد و ضمن دريافت اعتبارات ميلياردي ، زمين هاي بسياري را نيز دريافت كرد كه هنوز از جريان رسيدگي به اين موضوع بي خبريم .
نمونه ديگر اين گونه اعمال نفوذها و فشار به بانك مركزي در جريان تحقيق تفحص از بانك مركزي عيان شد كه يكي از نمايندگان به دليل عدم صدور مجوز براي موسسه 'ج'، بانك را تحت فشار قرار داده بود . همچنين رد پاي دريافت تسهيلات در برخي پروژه هاي ساختماني كه مستقيما برخي نمايندگان در آنها عضو هيات مديره بوده اند، اما پرداخت اقساط آنها به تعويق افتاده نيز، نمونه هايي ديگر ازعوامل معوق شدن مطالبات هستند.
مثالي ديگر از اين دست كه تقريبا هر روز در محل ديدارهاي مردمي اغلب نمايندگان (به خصوص نمايندگان كميسيون هاي اقتصادي) قابل رويت است، توصيه نامه ها و نامه هاي درخواست وام هايي است كه به امضا نمايندگان محترم مي رسد. حال آن كه اگر سيستم بانكي اجازه فعاليت مستقل داشته باشد ، بي شك با غربال گري صحيح، حجم مطالبات معوق كمتر خواهد بود .
ب- تدوين قوانين تبعيض آميز
در حالي كه طي دو سال اخير حجم مطالبات معوق به عنوان يكي از نقاط منفي كارنامه دولت در بوق هاي رسانه اي دميده شده است ، تصويب استمهال تسهيلات كلان به بهانه حمايت از توليد بايد ذهن هر دلسوزي را به خود مشغول كند، آن هم در شرايطي كه بنا به اذعان مخالفان دولت، سهم بدهكاران بزرگ بانكي از بدهي معوق بسيار بالاست . اين نوع قوانين تبعيض آميز در حقيقت تشويق بدهكاران بزرگ به ندادن بازپرداخت تسهيلات و تنبيه مردمي است كه تسهيلات كمتري را دريافت كرده اند.
اين سوال به شكل جدي مطرح مي شود كه چرا نمايندگاني كه معمولا خود يك سوي دعوي عدم وصول مطالبات معوق هستند، فرصت استمهال ( تمديد مهلت پرداخت ) را به بدهكاران بزرگ مي دهند، حال آن كه چنين قانون تبعيض آميزي مي تواند تاثير بسيار منفي در حوزه سرمايه اجتماعي داشته باشد و چرا استمهال وام فقط بايد شامل حال بدهكاران بزرگ بانكي شده و عامه مردم در چنين شرايطي از اين امكان بي بهره باشند ؟
ج- بي ميلي به تدوين قوانين كارآمد
آنچه اكنون در قوانين بانكي مطرح است و تقريبا تمام دست اندركاران و مديران عامل بانك ها بر آن اذعان دارند، كهنگي و عدم تناسب قوانين و مقررات با شرايط روز است. اين كهنگي و عدم تناسب به خصوص در حوزه مجازات ها نمود بيشتري دارد، به نحوي كه اگر مجازات تاخير در دريافت تسهيلات را مرور كنيم، به خوبي مي توان دريافت كه به هيچ وجه تناسبي با جرم وقوع يافته ندارد و با توجه به نرخ تورم و مصوبات تبعيض آميز (به اسم حمايت از توليد) ترجيح دريافت كننده تسهيلات بر پس ندادن است .
ناكارآمدي در قوانين و البته وجود لابي هاي مشكوك باعث شده تا برخي از شركت ها به طور تخصصي دراين حوزه وارد شده و حتي با تشكيل دپارتمان استمهال بدهي معوق، به مشاوره استمهال بدهي اقدام و با افتخار آن را در فضاي مجازي تبليغ كنند .
يكي از اين شركت ها كه گفته مي شود هم اكنون و در شرايط كنوني نيز وام هاي ميلياردي اخذ مي كند، شركت 'س –ص' است كه در سوابق تبليغاتي سايتش اورده است: 'شركت ... با پيگيري تسهيلات بانكي مورد نياز يك واحد صنعتي، ضمن تشخيص استفاده از بهترين فرصت هاي پيش بيني شده در قانون و تسريع در پيگيري ها، زمينه تامين مالي مورد نياز را به وجود مي آورد. لازم به ذكر است ، در بعضي شرايط به خاطر مساعد نبودن بازار فروش محصولات يا اتفاقات ناگواري كه براي شركت ها پيش مي آيد، آنها توان پرداخت اقساط بدهي خود به بانك مربوطه را نداشته كه نتيجتا بانك، براي تامين منافع سپرده گذاران خود ناگزير به اقدامات قانوني متناسب و احتمالا توقيف محل توليد و ساير وثايق و فروش آنهاست. شركت س –ص با ارائه مشاوره، راهكار، مذاكرات و استفاده از ظرفيت هاي پيش بيني شده در قانون، امكان اخذ فرصت مجدد و مساعدت بانك و كمك به واحد توليدي فوق براي احياي مجدد آنها را دارد.'
اين شركت در گفت و گويي تلفني اذعان داشت كه براي دريافت تسهيلات و استمهال درصد كلاني را دريافت مي كند، اما براي قرار داد نهايي نياز به مذاكره حضوري است.
ادامه دارد
پژوهش**م.ا**۹۲۴۱
